رئيس الحكومة يوجه مجلس الاعتماد الأكاديمي بتفعيل مهامه في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وجه رئيس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، مجلس الاعتماد الاكاديمي وضمان جودة التعليم العالي، بتفعيل مهامه في تحسين جودة مؤسسات التعليم العالي ومساعدتها على تطبيق نظم ضمان جودة فعالة تساعدها في تحقيق معايير الاعتماد الأكاديمي، وتقديم استشارات نوعية في هذا الجانب وبشراكات وطنية وإقليمية ودولية.
ولفت رئيس الوزراء خلال لقائه، الثلاثاء، في العاصمة المؤقتة عدن، رئيس مجلس الاعتماد الأكاديمي الدكتورة سوسن باخبيره، إلى أهمية المجلس بعد إعادة تشكيله في رفد قطاع التعليم ورفع معايير الجودة لتحقيق الرؤية والأهداف الوطنية المتعلقة بجودة التعليم والمواءمة مع هيئات ضمان الجودة والتعاون معها وكذا التعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية في مجال ضمان جودة التعليم وتعزيزها.
وأكد الدكتور معين عبدالملك، وقوف الحكومة إلى جانب مجلس الاعتماد الأكاديمي، وتقديم أوجه الدعم والتسهيلات التي من شأنها إنجاح الجهود الرامية لتفعيل وتنشيط المجلس للقيام بمهامه وتحقيق أهدافه المثلى في الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم العالي .
وتطرق اللقاء إلى أولويات عمل المجلس وجهود قيادته في مراجعة وترتيب البنية المؤسسية والإدارية التي يحتاجها من أجل تحقيق مستويات الأداء المرغوبة وفقاً للتوجهات المرسومة لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الاعتماد الأکادیمی التعلیم العالی مجلس الاعتماد جودة التعلیم
إقرأ أيضاً:
خلف: الحركة الجديدة داخل كواليس مجلس النواب لانتخاب رئيس للجمهورية ضبابية
أشار النائب ملحم خلف إلى "حركة ديناميكية جديدة داخل كواليس المجلس النيابي بهدف انتخاب رئيس للجمهورية"، معتبرًا أنها "ضبابية وغير منتجة حتى الساعة ولكن في الربع الساعة الأخير سوف تبيّن نتيجة هذه الحركة".
ولفت في حديث عبر "صوت كلّ لبنان"، إلى أن "لبنان يحتاج إلى وقت طويل لإعادة تصويب البوصلة القانونية والدستورية"، وقال: "عندما يتجاهل النواب اللبنانيون معاناة الشعب والمآسي اليومية التي يعيشها المواطن يصبحون هم الخطر الحقيقي على الشعب والوطن".
وتعليقًا على ترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون، أكّد خلف "ألا مشكلة مع شخص قائد الجيش فهو يمتلك كل المؤهلات لتحمل هذه المسؤولية لكن العائق يكمن في الدستور ولا يمكن الدخول بعهد رئاسي جديد من خلال مخالفة دستورية".
وشدّد خلف على أنه "لا يعتصم في مجلس النواب بل يقوم بواجبه الدستوري الذي يفرض على كل نائب الحضور إلى المجلس لانتخاب رئيس للجمهورية".