أمين الفتوى: لا يجوز لموزع الصدقات الأخذ منها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
رداً على استفسار متصلة تُدعى «أماني»، من أنها تساعد رجل غني فى توزيع أمواله على الفقراء، وتريد أن تأخذ منها على اعتبارها فقيرة، فما حكم الشرع فى ذلك؟ أجاب الدكتور محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، بأنَّ الأمر محل خلاف فقهي.
«عبد السميع»: الأولى القيام بالعمل الصالح بدون أخذ جزء من المالوأضاف «عبد السميع»، خلال استضافته ببرنامج «فتاوى الناس»، والمُذاع على شاشة «قناة الناس»، أنَّه «بدايةًَ هناك خلاف فقهي، وعلى المُتصلة والأولى بها القيام بهذا العمل الصالح دون الأخذ من المال، ولو ستأخذ منه فعليها أن تأخذ منه بالمعروف، أي تأخذ أقل القليل حتى لا تضيع الأمانة والأجر والثواب».
وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «لو صاحب المال قال لك وزعى هذا الفقراء فأنتى أمينة عليه، وبعض الفقهاء قالوا إنه لا يجوز لأنه لم يدخلك فى الفقراء، وبعض الفقهاء رأوا إنها تأخذ بحكم إنها قائمة على هذا، فلو هو قال لها صراحة خذى لنفسك منه فهذا أفضل لها، وعليها أن تأخذ بالأحوط وهو عدم الأخذ من هذه الأموال لنفسها».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأمانة الصدقات توزيع المال الزكاة
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: حديث كل قرض جر نفعًا فهو ربا غير صحيح ويُضعّف فقهيًا
قال الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث المعروف بـ "كل قرض جر نفعًا فهو ربا" ليس حديثًا صحيحًا منسوبًا للنبي صلى الله عليه وسلم.
وأكد خلال ظهوره في برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة "الناس"، أن هذا الحديث لا يجوز استخدامه كمرجع في الأحكام الفقهية.
وأشار الشيخ محمد إلى أن هذه العبارة هي في الأساس قاعدة فقهية، وليست حديثًا نبويًا، موضحًا أن العلماء والفقهاء قد ضعفوا هذا النص وأكدوا أنه لا يصلح للاعتماد عليه سواء في البحث العلمي أو في مؤلفاتهم.
وشدد على أن بعض المشايخ الذين يستندون لهذا القول في تحريم معاملات البنوك يجب عليهم مراجعة آرائهم لأنه غير ثابت وصحيح.
وأضاف أمين الفتوى أن الحديث الضعيف لا يُعتد به في إصدار الأحكام الشرعية، إلا أن القاعدة الفقهية التي تنص على أن القروض التي تتضمن فوائد أو منافع إضافية تعتبر ربا محرمًا، تُطبق بشكل واضح بين الأفراد.
أما في حالة البنوك، فالأمر يختلف نظرًا لطبيعتها كمؤسسات اعتبارية تعمل كوسيط بين المودعين والمقترضين.
وأوضح الشيخ محمد أن البنوك لا تمتلك الأموال التي تقدمها كقروض، حيث تعتمد على أموال المودعين والمستثمرين، وبالتالي لا تسري عليها نفس الأحكام الفقهية المتعلقة بالقروض بين الأشخاص الطبيعيين.
واختتم حديثه بالتأكيد على أن الربا يُحرم في المعاملات بين الأفراد إذا تضمن استغلالًا أو فرض فوائد، أما المؤسسات المالية فلها طبيعة خاصة تختلف في التعامل الفقهي، مشددًا على أهمية فهم الفروق بين الحالات المختلفة لتجنب اللبس في القضايا الشرعية.
المحاربون الصغار