Cairo ICT”23.. كيفية تحسين حياة المواطنين باستخدام التكنولوجيا المالية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ناقش الحاضرون في إطار فعاليات مؤتمر بافكس، المنعقد على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023"، في جلسة بعنوان "تأثير استخدام الخدمات المالية المبتكرة على تعزيز الشمول المالي للمواطنين" كيفية تحقيق خدمات التكنولوجيا المالية أفضل تأثير لحياة المستخدمين.
وخلص المشاركون في الجلسة إلى أن التكنولوجيا المالية لها دور مهم في تحقيق الشمول المالي، وأن التعاون بين الجهات المختلفة هو أمر أساسي لتحقيق هذا الهدف.
تحدث شريف لقمان، وكيل محافظ البنك المركزي للشمول المالي، عن أهمية الشمول المالي في تحقيق المساواة بين الجنسين ومكافحة الفساد ودعم الاقتصاد.
وأكد على أهمية الاستمرارية في المجتمع والتثقيف المالي، والتحول إلى الرقمنة الشاملة، وضرورة مراعاة احتياجات العملاء عند تصميم المنتجات المالية التكنولوجية.
وأوضح لقمان أن معدل النمو في الشمول المالي في مصر بلغ 160%، وأن نسبة الشمول المالي بلغت 68%، ويستهدف البنك المركزي الوصول إلى 70% بنهاية العام. كما أشار إلى أن نسبة الشمول المالي في المرأة بلغت 60%، ونسب الشمول المالي في الشباب بلغت 242.5%.
وأكد المتحدث على أهمية التعاون والتكامل بين الجهات المختلفة لتحقيق الشمول المالي، موضحاً أن الفترة المقبلة ستشهد تطوراً كبيراً في مجال الخدمات المالية الرقمية والبنوك المتخصصة.
من جانبه، تحدث علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن منصة "أجري مصر" التي أطلقها البنك بالتعاون مع شركة إي فينانس، والتي تتيح للعملاء خدمات تمويلية وتسويقية وخدمات أخرى.
وتحدث عن منتج "باب رزق"، والذي يستهدف دعم المشروعات الصغيرة، مشيراً إلى أن نسبة السيدات من المستفيدين من هذا المنتج بلغت 60%.
وأوضح فاروق أن البنك الزراعي يعمل على الوصول إلى المواطنين في الريف المصري من خلال قنوات الاتصال المباشر، والتعاون مع شركات الدفع والتحصيل لإتاحة التحصيل الإلكتروني لأقساط القروض.
قال إبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة إي فينانس، إن الاعتماد على التكنولوجيا يحقق الشمول المالي بشكل أساسي، مؤكدًا على أن مقدم الخدمات التكنولوجية والتعاون مع أكثر من جهة سواء من البنوك أو مقدمي الخدمات التكنولوجية أو الجهات الحكومية يحقق التكامل بين كل تلك الجهات لتوفير كل العناصر المحققة للشمول المالي.
أضاف أن الخدمات الرقمية سمحت بنوعية أكثر جودة للحاصلين على الخدمات مثل صرف المعاشات عبر ماكينات الصراف الآلي بدلاً من الطرق التقليدية السابقة، وتحدث عن تجربة تكافل وكرامة التي مثلت واحدة من أهم طرق التكيف مع الثقافة المصرية لتقديم الخدمات المالية الرقمية بطريقة تتناسب مع احتياجات المواطنين في القرى.
وأكد على أن معدلات انتشار المحمول تتيح كذلك فرصة غير مسبوقة لتقديم الخدمات عبر واحدة من أكثر الخدمات انتشارًا وهي خدمات المحمول.
شدد على أن 22% من المواطنين المشمولين ماليًا يتعاملون مع شركة إي فينانس عبر تعاونها مع الشركاء المختلفين من البنوك مثل البنك الزراعي وغيرها من الشركاء.
أوضح عمرو أبو العزم، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة إرادة للتمويل متناهي الصغر، أن البنك المركزي لعب دوراً كبيراً في نمو التمويل متناهي الصغر في مصر، حيث بلغ حجم التمويل 60 مليار جنيه في عام 2023 مقارنة بـ7 مليارات جنيه في عام 2014.
وأشار إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر تخدم 70% من المستفيدين من هذا التمويل، وأن 80% من هؤلاء المستفيدين من السيدات.
وأكد أبو العزم على أهمية الوعي المالي في تحقيق الشمول المالي، مشيراً إلى أن الجمعيات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر تركز على نشر الوعي المالي بين المستفيدين من خدماتها.
قال أيمن حجازي، الرئيس التنفيذي لشركة أليانز للتأمين، إن نسبة أقساط التأمين في مصر مقارنة بالناتج القومي الإجمالي لا تتعدى 1%، بينما تبلغ هذه النسبة 11% في جنوب إفريقيا، و3-4% في الدول العربية.
وأوضح حجازي أن التأمين يوفر حلولاً تكميلية للمنتجات المصرفية، كما أنه يلعب دوراً في جذب عملاء جدد للقطاع المصرفي.
ولفت إلى أن المجتمع المصري يواجه تحديات في مجال التأمين، مثل الوعي التأميني وقلة الحلول التأمينية المبتكرة.
يذكر أن الدورة السابعة والعشرين من المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا للشرق الأوسط وافريقيا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشمول المالی فی المستفیدین من متناهی الصغر فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: مؤشرات السلامة المالية تؤكد صلابة القطاع المصرفي المصري
أظهرت مؤشرات السلامة المالية صلابة وقوة القطاع المصرفي كأحد الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة بما ينعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل لكافة المواطنين، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.
البنك المركزي: 2.4% نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروضوفيما يتعلق بجودة الأصول، أظهر تقرير البنك المركزي المصري انخفاض نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.
هذا، وقد أكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، وذلك في نهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.
وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء كافة البنوك والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالميًا.
اقرأ أيضاًبعائد يصل إلى 27%.. أنواع شهادات البنك الأهلي المصري 2025
شهادات الادخار بفائدة 30% و27% تصبح أكثر جذبا في بنكي «مصر والأهلي» بعد انخفاض عوائد أذون الخزانة
أعلى عائد في 2025.. تفاصيل أكبر وعاء ادخاري من البنك الأهلي