تونس – (أ ف ب) – ناشدت منظمة حقوقية تونسية الإثنين الحكومة التدخّل بشكل عاجل لمساعدة عشرات المهاجرين الذين تم طردهم من مدينة صفاقس ونقلتهم السلطات إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر. واعتبرت منظمة “بيتي” في بيان أنّه من الضروري “التنسيق وبشكل عاجل” مع المدافعين عن الحقوق والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الحكومية من أجل “تنسيق الجهود وتجميع الموارد” لرعاية المهاجرين من جنسيات دول جنوب الصحراء.

وتابعت المنظمة التي تساعد خصوصاً النساء ضحايا العنف “نشهد منذ أيام في منطقة صفاقس حيث هناك مهاجرون تركوا لوحدهم ويعيشون تحت التهديد، مطاردة حقيقية وصلت إلى طردهم وترحيلهم إلى مشارف الصحراء”. وإثر صدامات أودت بحياة مواطن تونسي، تمّ إجلاء عشرات المهاجرين من صفاقس الأسبوع الفائت ونقلهم إلى مناطق حدودية مع ليبيا والجزائر. وصفاقس مدينة ساحلية أصبحت نقطة الانطلاق الرئيسية للهجرة غير القانونية نحو السواحل الأوروبية. وتجمّع ما لا يقلّ عن 450 مهاجراً في منطقة عازلة عسكرية بين تونس وليبيا بالقرب من منطقة رأس جدير، بحسب منظمة “المرصد التونسي لحقوق الانسان”. وشاهد مراسل لوكالة فرانس برس خمس حافلات تقلذ مهاجرين إلى مدرسة ثانوية في بن قردان. وحملت بعثة من منظمة “الهلال الأحمر التونسي” بعض الماء والطعام للمهاجرين في الأيام القليلة الماضية وقامت بتقديم المساعدات للجرحى، بحسب شهادات من مهاجرين. امّا بالنسبة لأولئك الذين يتمّ إرسالهم إلى مقربة من الحدود الجزائرية، فالوضع يزداد صعوبة، وفقًا لشهادات جمعتها فرانس برس. وقال مهاجر غيني في اتصال هاتفي بوكالة فرانس برس “الرجاء مساعدتنا، إذا كان بإمكانكم إرسال منظمة الصليب الأحمر إلى هنا، ساعدونا وإلا سنموت. لا يوجد شيء هنا، لا يوجد طعام، لا يوجد ماء”. وأكّد أنّ هناك نحو ثلاثين مهاجراً متروكين لمصيرهم في منطقة صحراوية قرب منطقة “دوار الماء” الجزائرية القريبة من الحدود التونسية. وندّدت منظمة “إغاثة اللاجئين الدولية” في بيان الإثنين “بالاعتقالات العنيفة والطرد القسري لمئات المهاجرين الأفارقة السود”، مؤكدة أنّ بعضهم مع ذلك “مسجّلون لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أو لهم وضع قانوني في تونس”. وأعلنت “المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب” في تونس الإثنين أنّها دعت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة للتنديد بحالة “مهاجر من أصل أفريقيا جنوب الصحراء تم ترحيله إلى الحدود بين تونس وليبيا في 2 تموز/يوليو “بعد اعتقاله من دون سبب و”ضربه بقضيب حديدي في مراكز أمنية” في بن قردان (شرق). من جانبه، أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد في بيان السبت أنّ “قوات الأمن التونسية قامت بحماية هؤلاء الذين جاؤوا إلى تونس ويريدون الاستقرار بها عكس ما يشاع”.

المصدر: رأي اليوم

إقرأ أيضاً:

الأمن التونسي يوقف مرشحا رئاسيا بتهم فساد مالي

سرايا - أوقف الأمن التونسي مساء أمس الأربعاء أمين عام حزب الاتحاد الجمهوري الشعبي لطفي المرايحي والمرشح الرئاسي السابق من أجل شبهات فساد مالي.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأنه تم إيقاف المرايحي استنادا إلى صدور منشور تفتيش في حقه على ذمة تحقيقات تتعلق بشبهات تبييض الأموال وتهريب مكاسب للخارج وفتح حسابات بنكية بالخارج دون ترخيص من البنك المركزي، وفق ما كان صرح به سابقا محمد زيتونة الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس.

وكانت النيابة العامة في تونس قد قررت الاثنين إدراج المرشح المفترض لانتخابات الرئاسة القادمة، قيد التفتيش وأذنت لأعوان الإدارة الفرعية الاقتصادية والمالية بفتح بحث تحقيقي ضده إلى جانب الكاتبة العامة للحزب التي جرى إيقافها في وقت سابق من هذا الأسبوع.

وذكرت أن ذلك يأتي على خلفية بحث سابق موضوعه تورط المذكورين في شراء تزكيات انتخابية بمقابل مادي، فقد اعترفت الكاتبة العامة عند سماعها بتعمدها مشاركة المرايحي في تهريب أمواله لحسابات يمسكها بدول أجنبية.

وكان أمين عام الحزب الجمهوري قد أعلن في أبريل/نيسان الماضي في فيديو نشره على صفحته الرسمية على فيسبوك عزمه الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة.

وفي يناير الماضي أصدرت المحكمة الابتدائية في تونس حكما بحقه بالسجن لمدّة ستة أشهر مع تأجيل تنفيذ العقوبة البدنية بتهمة "المسّ بالأمن العام والإساءة إلى رئيس الجمهورية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وترويج أخبار زائفة من شأنها المس بالأمن العام."

وكان المرايحي قد نشر عدة مقاطع مصورة عبر حسابه على فيسبوك ينتقد فيها تدهور الأوضاع في تونس عقب التدابير الاستثنائية التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز 2021 والتي شملت حلّ الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور ونظام الحكم.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الثلاثاء أمرا يتعلّق بدعوة الناخبين للانتخابات الرئاسية يوم الأحد 6 أكتوبر 2024، ليحسم الجدل المحتدم حول تنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه وسط انزعاج المعارضة التي أعربت في أكثر من مناسبة عن قلقها من غموض موعد الاستحقاق للمنصب الرئاسي.

وبإعلان عبداللطيف المكي الأمين العام لحزب العمل والإنجاز، المنشق عن حركة النهضة الإسلامية، الأسبوع الماضي ترشحه للانتخابات الرئاسية القادمة ارتفع عدد المرشحين إلى تسع شخصيات معارضة لقيس سعيد.

لكن من بين هؤلاء عدد من المرشحين يقبعون في السجن على غرار أمين عام الحزب الجمهوري عصام الشابي الموقوف في قضية التآمر على أمن الدولة"، وعبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر الملاحقة في قضايا تتعلق بـ"السعي لقلب نظام الحكم"، إلى جانب دعاوى سابقة رفعتها ضدها هيئة الانتخابات، في وقت يقول فيه حزبها إن تلك القضايا والتهم "تهدف إلى إقصائها من الترشح".

كما أصدرت محكمة الناحية بتونس حكما غيابيا بالسجن مدة 4 أشهر بحق البرلماني السابق صافي سعيد الذي أعلن نيته الترشح للرئاسة بـ4 أشهر سجنا في قضية تدليس تزكيات انتخابية.

وقاطعت المعارضة كل الاستحقاقات التي تضمنتها الإجراءات الاستثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، وأوجدت أزمة واستقطابا سياسيا حادا، والتي اعتبرتها قوى تونسية انقلابا على دستور 2014 وتكريسا لحكم فردي مطلق، بينما تراها قوى أخرى مؤيدة لسعيد تصحيحا لمسار ثورة 2011.
إقرأ أيضاً : صحة غزة تحذر من توقف مولدات الكهرباء بمجمع ناصر جراء نفاد الوقودإقرأ أيضاً : انبعاث مليوني طن من ثاني أكسيد الكربون بسبب هدم المباني في غزةإقرأ أيضاً : غارات للاحتلال وقصف مدفعي مكثف على بلدات جنوب لبنان


مقالات مشابهة

  • 100 قتيل إثر غرق قارب مهاجرين قبالة سواحل موريتانيا
  • انتشال 89 جثة بعد غرق قارب مهاجرين قبالة موريتانيا
  • تقرير أممي يُثير القلق: خطر سرقة الأعضاء البشرية للمهاجرين يتزايد
  • ليبيا تتجاوز تونس في عدد المهاجرين القاصدين إيطاليا
  • الأمن التونسي يوقف مرشحا رئاسيا بتهم فساد مالي
  • رئيس وزراء باكستان يدعو لمساعدة الدول المعرضة للتغير المناخي
  • تونس.. مذكرة إيداع بالسجن بحق صهر بن علي
  • تونس.. 6 أكتوبر موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
  • تونس.. تحديد موعد إجراء الانتخابات الرئاسية
  • تونس.. تحديد السادس من تشرين الأول المقبل موعداً للانتخابات الرئاسية