أكد الدكتور حسام عثمان مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للإبداع التكنولوجي أن قيمة منظومة الشركات الناشئة في مصر تقدر بـ 8.3 مليار دولار بناءً على قيمة الشركات الناشئة المصرية التي حصلت على استثمارات، وفقاً لأحدث التقارير العالمية.
جاء ذلك خلال ندوة "النظام البيئي لريادة الأعمال في مصر" التي انعقدت على هامش فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي للتكنولوجيا بالشرق الأوسط وأفريقيا "Cairo ICT 2023" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي والذي يستمر حتى يوم 22 من نوفمبر الجاري.


وقال مستشار وزير الاتصالات إن متوسط النمو العالمي لسوق الشركات الناشئة بلغ 47%، بينما بلغ حجم نمو السوق في مصر 102%، وهو ما يضعنا ضمن قائمة دول القمة في منطقة الشرق الأوسط.
وأشار إلى أنه لا تزال هناك فجوة بين أطراف المنظومة والتي تحتاج إلى أن تقوم الجامعات بدور أفضل وأن يكون على أولوياتها تخريج شركات ناشئة، فضلاً عن ضرورة أن تعمل الحكومة بشكل أكبر مع الشركات الناشئة، وأن تضع الصناعات المختلفة الشركات الناشئة على أولوية أجندتها لبحث كيفية الاستفادة منها عن طريق التعاون فيما بين القطاع الخاص والشركات الناشئة، مضيفًا أن العمل الفردي لا يفيد الصناعة حاليًا مما يتطلب ضرورة تضافر وتكامل الأطراف المنظومة بشكل أكثر تأثيرًا.
وقال مستشار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إن أبرز التحديات تتمثل في إتاحة المواهب والموارد البشرية الكفء والتي لديها فكر ريادة الأعمال، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الجامعات والمدارس بتدريس مناهج ريادة الأعمال وزيادة الوعي بأهمية هذا السوق، كما يمثل التحدي الأعظم هو انفتاح الأسواق لمساعدة الشركات الناشئة على النمو، وهو ما يتطلب ضرورة أن تقوم الشركات العالمية والكبيرة داخل مصر أن تعمل مع الشركات الناشئة التي لديها حلول وأفكار دائمًا ما تكون خارج الصندوق، خاصة وأن معظم الشركات تعمل مع قطاع الشركات الناشئة تحت مسمى المسئولية المجتمعية وهو غير مجد، ولا يوفر عملية الاستدامة، مؤكدًا أن الشركات الناشئة لديها دور كبير لمساعدة الدولة في تنفيذ استراتيجيتها المتعلقة بالتحول الرقمي بشرط الاعتماد عليها والوثوق بإمكانياتها.
أكد حسام عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لريادة الأعمال بالهيئة العامة للاستثمار على ضرورة تكامل بين الأطراف المنظومة بيئة ريادة الأعمال في مصر على الرغم من توافر كافة المقومات لدعم الشركات الناشئة، مشيرًا إلى أنه تم إنشاء وحدة دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة التابعة للهيئة العامة للاستثمار نتيجة اهتمام القيادات السياسية بأهمية هذا القطاع، وتعمل هذه الوحدة على ثلاثة محاور تتضمن:

إتاحة منصة متخصصة لكل رواد الأعمال في مصر لتلقي استثماراتهم، ويتم توجيه هذه الاستفسارات للجهة المختصة لتبني الأفكار وحل المشكلات التي تواجه الشركات.

إتاحة وتعديل الإجراءات والتشريعات المتاحة في مصر وتغيير بعضها بالإضافة إلى الحوافر لتصبح أكثر سهولة.

دعم الشركات الناشئة في التصدير وضمّهم في الاقتصاد الرسمي.
وقال عبد القادر إن عدم وجود استراتيجية وطنية لدعم المنظومة الإبداعية في مصر تمثل أهم التحديات، بالإضافة إلى ضرورة أن تقوم الشركات أصحاب قصص النجاح بتبني بعض الشركات الناشئة ومساعدتهم بخبرتهم في الصعوبات التي يواجهونها.
وأوضح مينا فخري رئيس قسم ريادة الأعمال والخدمات غير المالية بالبنك المركزي المصري أن هناك مجهودات تبذلها الجهات المعنية، ومن ضمنها البنك المركزي، لدعم بيئة الشركات الناشئة في مصر. 
وأشار إلى حلول مصر في المرتبة الرابعة على مستوى قارة أفريقيا حصولًا على استثمارات بالشركات الناشئة، والتي بلغت 710 مليون دولار خلال الفترة من يونيو 2022 حتى يونيو 2023، بناءً على أحدث الإحصائيات التي قام بها واحد من أكبر المواقع الإلكترونية المعنية بالشركات الناشئة حول العالم، بينما جاءت نيجيريا في المرتبة الأولى حيث حصلت الشركات الناشئة هناك على استثمارات بلغت 2 مليار دولار عن نفس الفترة، تلتها كينيا حيث حصلت الشركات الناشئة بها على استثمارات بقيمة 790 مليون دولار، وفي المركز الثالث جنوب أفريقيا حيث جمعت شركاتها استثمارات بقيمة 890 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وأضاف أن مصر بها 38 حاضنة أعمال و 13 مسرعة أعمال، وتدعم الشركات الناشئة بشكل كبير، مضيفا: "نحتاج إلى الترابط والتكامل بين بيئة الشركات الناشئة بشكل عام، ومضاعفة الجهود خلال الفترة القادمة". 
وأشار إلى تجربة البنك المركزي في جمع أكبر عدد من اللاعبين الفاعلين في سوق ريادة الأعمال، وعقد بروتوكولات تعاون وشراكات مع الجهات المختلفة، وتناول قطاعات ذات تأثير مثل الزراعة والصناعة والتحول الرقمي، وفتح 5 حاضنات أعمال، ومساعدة الشركات الناشئة على التصدير، ودعمهم خلال إجراءات التأسيس لضمهم في الاقتصاد الرسمي.
 أكد المهندس أحمد صالح مدير مركز الابتكار والتصميم التكنولوجيا بمبادرة رواد النيل على ضرورة الاهتمام بالبحث والتطوير، بالإضافة إلى العمل على تطوير التكنولوجيا، والعمل على النتائج القريبة بدلاً من الاعتماد على الخطط طويلة الأمد، والنظر إلى القطاعات الأخرى لسد احتياجاتهم اعتمادًا على الأفكار المبتكرة، وسد الفجوة الكبيرة بين الإدارة الاستراتيجية، وتطويع الموارد واستغلالها الاستغلال الأمثل، مشددًا على ضرورة دعم ريادة الأعمال في المرحلة الأولى.
وأكد ماجد حربي مدير عام EdVentures – أول حاضنة أعمال في قطاع التعليم- استهداف الشركات الناشئة في قطاع التعليم بالمساعدة والدعم، مشيرا إلى ضم حوالي ٧٦ شركة بالحضانة، والاستثمار في حوالي ١٤ شركة منهم، مضيفا أن مصر تمتلك المهارات والكفاءات وضمن قائمة أفضل ٢٠ شركة في إدارة المواهب، وتواجه العديد من التحديات منها توفير العملة الصعبة والحفاظ على الكوادر الموهوبة مما يتطلب ضرورة التعاون والتكامل بين أطراف المنظومة، وأيضا لابد أن تكون الشركات الناشئة مبنية على فكرة مبتكرة لحل مشكلة حقيقية وليست تقليد لأفكار أخرى موجودة ومطبقة بالفعل. 
وعلى الجانب الآخر استعرض فادي إبراهيم الشريك المؤسس لشركة كروبسا المتخصصة في بيع وتسويق المحاصيل الزراعية عبر شبكة الإنترنت كيف بدأت الشركة نشاطها أواخر عام ٢٠٢١ عبر تقديم مجموعة من الحلول التي تخدم المزارع المصري، وضمه من الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي مشيرا الى ان الشركات الناشئة تحتاج إلى دعم كافة أطراف المنظومة عن طريق شراكات لدعمهم.

المصدر: بوابة الوفد

إقرأ أيضاً:

اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يناقش مجلس  الشيوخ خلال جلسته، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عن الدراسة المقدمة من النائب علاء الدين مصطفى، بعنوان: "دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية.. الفرص والتحديات للاقتصاد المصري"، وذلك بحضور وزير الاتصالات.

وأوصت الدراسة بضرورة اتخاذ خطوات جادة لإصلاح النظام البيئي لريادة ولعل التوصية الأبرز هي إصدار تشريع جديد ينشئ "المجلس الوطني لريادة الأعمال في مصر. الأعمال"، يعمل كجهة مركزية لتنسيق السياسات والتشريعات المتعلقة بريادة الأعمال.

كما أوصت الدراسة بدعم المبتكرين والمواهب من خلال  التحول نحو مؤسسات تعليمية وجامعات ريادية، بما يسمح بخلق ودعم المواهب، وذلك بتضمين محتوى دراسي لريادة الأعمال ضمن المناهج التعليمية في المراحـل مـا قبل الجامعية، وتخصيص أنشطة وحصص موجهة للتعريف بريادة الأعمال وأهمية التوجه للعمل الحر، وتسليط الضوء على أهمية ريادة الأعمال للنهوض بالاقتصاد القومى، وتصميم مواد إعلامية وثقافية مخصصة لهذا الغرض، وأيضا بالمراحل الجامعية والتوسع في برامج التعليم عن بعد، والتدريب والتأهيل الموجه لطلاب المراحل الدراسة المختلفة على مبادئ وفكر ريادة الأعمال، وتوفير البنية المعلوماتية الداعمة لذلك، وتعزيز دور الجامعات في إقامة ودعم الحاضنات القطاعية المتخصصة، في القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، وربط ذلك باستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة، بالإضافة إلي مزيد من التركيز علي قطاعات التعليم الفني، بهدف خلق قاعدة من المبتكرين والمطورين لنماذج أولية ونهائية منافسة، توفر خدمات وتطبيقات ومنتجات تدعم الصناعة الوطنية، وتعمق مكوناتها المحلية.

وربط مخرجات البحث العلمى من الجامعات والمراكز البحثية ومكاتب نقل وتسويق التكنولوجيا "التايكو"، بالتحديات الموجودة فى مختلف القطاعات، وربطها بالصناعات المختلفة للعمل على توطين الصناعة المحلية والإحلال محل الواردات بالإضافة الى دعم المشروعات الريادية الناشئة والمبتكرين سواء لطلاب الجامعات أو رواد الأعمال لتطور تطبيقات وخدمات في قطاع التعليم والبرامج التعليمية عن بعد، تستهدف مختلف المراحل الدراسية، وباستخدام تقنيات مبتكرة، كالواقع المعزز والأفتراضي، وتطبيقات الذكاء الأصطناعي.

كما أوصت الدراسة بإنشاء صندوق فرعى لدى صندوق مصر السيادي لدعم تمويل الشركات الناشئة والاسراع في إصدار الأطر التشريعية لأنظمة التمويل البديل، ومنها علي سبيل المثال، التمويل الجماعي ومن المقترح أن يكون تحت مظلة الهيئة العامة للرقابة المالية وتفعيل بورصة النيل للمشروعات الناشئة والصغيرة ووضع إطار تنظيمي تنسيقي لصناعة صناديق الاستثمار، بحيث تغطي المراحل التمويلية المختلفة، كما تضمنت الدراسة توصيات بشأن الوصول إلى الأسواق من خلال  تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل الشركات الناشئة وإصدار  و تجديد تراخيصها، وتسهيل إجراءات التصدير والاستيرادو توفير قوانين داعمة تتيح للشركات الناشئة التعامل بسهولة مع الأسواق الدولية بالإضافة الى وضع استراتيجية واضحة لتحسين نفاذ الشركات الناشئة المصرية للأسواق الخارجية، ومنها  السوق الإفريقي.

وتضمنت الدراسة توصيات بشان الوصول إلى البنية المعلوماتية الأساسية وذلك من خلال تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية لتقديم معلومات موحدة وشفافة بين الجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، واللازمة للتوسع في تقديم خدمات الاحتضان وتسريع النمو "الأفتراضي"، والتوسع في برامج التدريب والتأهيل "عــن بعد" للشباب ورواد الأعمال، وتحديد أولويات تلك البرامج.

وضرورة التوسع في إقامة الفاعليات التنسيقية والتشبيكية، بين مختلف الجهات الداعمة لريادة الأعمال، وبمشاركة رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الناشئة، واقتراح التحديثات لمختلف الأنشطة والمبادرات وفقًا للمستجدات وعقد مزيد من الجلسات وورش العمل التي يشارك بها شباب رواد الأعمال، وتسليط الضوء إعلاميا عليها، وخاصة قصص النجاح والدروس المستفادة من التحديات التي واجهت مشروعاتهم خلال رحلة المشروع وكذا الدروس المستفادة، مع نقل الخبرات الخارجية والعالمية في هذا الشأن. • ودعم إنشاء منظومة متكاملة للإعلام الريادي، تهدف لنشر الوعي وتعزيز ثقافة ريادة الأعمال، وتكون مكوناتها، والتوسع في المنصات التعليمية الداعمة لنشر فكر ريادة الأعمال.

وخلق قاعدة متخصصة من طلبة الجامعات، وخاصة بأقسام وكليات الأعلام بالجامعات المختلفة، وتوجيه الطلاب لعمل مشروعات تخرج متخصصة في مجال ريادة الأعمال وإنشاء منصة وطنية موحدة تجمع البيانات المتعلقة بريادة الأعمال في مصر، مثل اللوائح القانونية، والمعلومات السوقية. وكذا الفرص الاستثمارية على غرار منصة الفرص الاستثمارية للاستثمار وكذا منصة حافز التابعة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي".

وتعزيز البنية التحتية الرقمية من خلال توسيع شبكات الإنترنت عالي السرعة في المناطق النائية، لتصبح متاحة لجميع رواد الأعمال وتطوير أدوات رقمية سهلة الاستخدام للوصول إلى المعلومات ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، والتعاون مع شركات تكنولوجيا المعلومات لتوفير بيانات وتحليلات تساعد الشركات الناشئة وتشجيع المؤسسات الدولية والمحلية على مشاركة التقارير والدراسات السوقية مع رواد الأعمال. وتقديم ورش عمل ودورات تدريبية لتعريف رواد الأعمال بمصادر المعلومات المتاحة وكيفية استخدامها.

مقالات مشابهة

  • بهاء أبو شقة يطالب بإصدار تشريعات تحفز الشركات الناشئة وتيسر إجراءات تأسيسها
  • وكيل مجلس الشيوخ تشيد بدور الشركات الناشئة في تعزيز الاقتصاد المصري
  • برلماني: إجراءات الإصلاح الاقتصادي ستعطى دفعة قوية لمشروعات ريادة الأعمال
  • أبو شقة: دعم الشركات الناشئة التزام دستوري.. ولابد من إصلاح تشريعي وحوافز استثمارية
  • مجلس الشيوخ يناقش دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • "الشيوخ" يبدأ مناقشة دراسة عن دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • «الشيوخ» يناقش دراسة دور شركات ريادة الأعمال في تعزيز التنمية الاقتصادية
  • مجلس الشيوخ يبدأ مناقشة دور الشركات الناشئة وريادة الأعمال
  • روشتة برلمانية لدعم بيئة ريادة الأعمال والاستثمار في الشركات الناشئة
  • اليوم.. «الشيوخ» يناقش دراسة حول دور الشركات الناشئة في تعزيز التنمية الاقتصادية