عاجل.. 7 معلومات مهمة عن قيمة رسوم التحويل الجديدة عبر «إنستا باي»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
حظي تطبيق «إنستا باي» بثقة كبيرة بين المواطنين حتى بلغ عدد المستخدمين أكثر من 6 ملايين و200 ألف مواطن، ومن المقرر أن يبدأ البنك المركزي في تحصيل رسوم على أموال التحويلات عبر تطبيق انستاباي، وبحسب البنك المركزي فإنّ تحصيل رسوم التحويل عبر انستاباي سيبدأ من مطلع العام المقبل.
تنشر «الوطن» 7 معلومات مهمة وجديدة عن قيمة رسوم التحصيل لمبالغ التحويلات عبر تطبيق إنستاباي، وهي كالتالي بحسب مصادر مصرفية.
- عند التحويل من أي محفظة هاتف محمول إلى أي محفظة هاتف أخر يكون مجانًا دون أي رسوم، وذلك لأول معاملة شهرية لا تتعدي الـ2000 جنيه.
- فرض رسوم بقيمة جنيه واحد فقط على المعاملة الواحدة التي تتم بين أي محفظة هاتف ومحفظة هاتف آخر تابعين لنفس مقدمي الخدمة.
- فرض نسبة رسم 0.5% من قيمة التحويل التي تتم بين محفظة هاتف محمول وآخر غير تابعين لنفس مقدمي الخدمة، على أن يكون الحد الأقصى لتسعير الخدمة قرابة 10 جنيهات.
- رسوم التحويلات اللحظية سيبدأ تطبيقها على عملاء تطبيق «إنستا باي» اعتبارا من بداية 2024، لن تزيد على 10 جنيهات للتحويل الواحد.
- عمولة التحويل ستكون 05% بحد أدنى جنيه واحد فقط وأقصى 10 جنيهات، مع احتمالية الإعفاء من رسوم الخدمة للمدفوعات أقل من 500 جنيه، وذلك بحد أقصى 5 عمليات شهريا.
عدد مستخدمي انستاباي- إجمالي المعاملات المالية المنفذة عبر المنظومة الوطنية لشبكة المدفوعات اللحظية، وتطبيق إنستا باي InstaPay ارتفع إلى 300 مليار جنيه خلال الفترة منذ مارس 2022 وحتى نهاية يونيو 2023.
- عدد مستخدمي إنستا باي وصل إلى 6.2 مليون عميل حاليا، قاموا بإجراء 300 مليون معاملة، ونستهدف الوصول بحجم المعاملات إلى 800 مليار جنيه معاملات حتى نهاية العام الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تطبيق انستاباي البنك المركزي انستاباي إنستا بای
إقرأ أيضاً:
النائب جمال أبوالفتوح: قانون المسؤولية الطبية خطوة تنظيمية مهمة
أكد الدكتور جمال أبوالفتوح، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن المسؤولية الطبية وحماية المريض، خطوة نحو تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمات الطبية والمرضى، خاصة أنه يهدف في المقام الأول لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، فقد نص على عقوبات حاسمة تلاحق المخالفين ليواجه بذلك جرائم الأخطاء الطبية، بعقوبة تصل للحبس لحد 7سنوات في بعض الحالات بجانب أنه فرض غرامات تصل إلى 500 الف جنيه، وبعض الحالات نص القانون أن عقوبة الخطأ الجسيم الذى يقع على أكثر من ثلاثة أشخاص قد تتراوح من عام ولا تزيد عن 10 سنوات.
وأضاف "أبوالفتوح"، أن نصوص القانون التى تضمنت ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، فضلا عن أنه يسهم في تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يرفع جودة الخدمات الصحية، ويعمل مشروع القانون أيضاً على تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، كما تضمن مشروع القانون تحديد التزامات مقدم الخدمة والمنشآت الطبية بدايةً من تسجيل وتدوين كل إجراء طبي يتعلق بحالة متلقي الخدمة الطبية بالتفصيل في الملف الطي الخاص به.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن القانون ناقش إشكالية هامة وحسمها بعقوبات بالغة وهي جريمة الاعتداء على الفرق الطبية والمنشآت الصحية، بعدما انتشرت هذه الظاهرة مؤخراً وباتت وسيلة لبعض المرضى الذين يتطاولون على الطبيب أو طاقم التمريض دون وجود رادع لهم، لافتاً إلى أن القانون قد حفظ كرامة الطاقم الطبي وفرض عقوبات بالحبس مدة لا تزيد على 6 أشهر أو بغرامة لا تتجاوز 10 آلاف جنيه، لكل من أهان الطبيب أو طاقم التمريض بالإشارة أو القول أثناء تأدية مهنته، وتعد هذه المواد فاصلة وتضع النقاط على الحروف غي العلاقة بين الطبيب والمريض، والحفاظ على سلامة مقدمي الخدمة من كافة جرائم الاعتداءات التي قد تلحق به بسبب عمله.
وأوضح الدكتور جمال أبوالفتوح، أن مشروع القانون ناقش قضية هامة تحفظ سلامة المريض فقد ألزم مقدمي الخدمة الطبية، باستخدام الأدوات والأجهزة الطبية الصالحة للاستعمال والمناسبة لحالته، والالتزام بتبصيره بطبيعة مرضه ودرجة خطورتها والمضاعفات الطبية التي قد تنجم عن العلاج والحصول على موافقته قبل البدء في تطبيقه، كما حظر الامتناع عن علاج الخدمة الطبية في الحالات الطارئة أو التي تشكل خطراً على حياته حتى تستقر حالته الصحية، مشيراً إلى أن نصوص القانون حظرت الانقطاع عن علاج المريض دون التأكد من استقرار حالته الصحية، وحظر إفشاء السر الذي تم الاطلاع عليـه أثناء تقديم الخدمة الطبية، والتى قد تعرض المرضى لجرائم الابتزاز وتكون نافذة قوية لتهديد المريض.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023