9 حالات في قانون التأمينات تتسبب في قطع المعاش.. اعرفها
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اهتم قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات بتنظيم مسألة صرف المعاش لمستحقيه، وتناول القانون في طياته العديد من البنود التي تنظم تلك المسألة وكذا تجيب عن عدد من الأسئلة التي يتداولها العديد من المواطنين، ومن الأمور التي وردت في قانون المعاشات هي الحالات التي يتم فيها منع صرف المعاش عن المواطن.
حالات قطع المعاش عن مستحقيهحيث قال محمود الحديدي، المحامي والخبير القانوني، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إنّ قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، احتوى في طياته على بعض الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن مستحقيه، من ضمنها أن يلتحق بأي عمل يحصل من خلاله على دخل صاف يساوي قيمة المعاش الذي يقتضيه، أو يزيد، أما في حال كان دخله من الوظيفة يقل عن قيمة المعاش، يُصرف له الفرق في تاريه التحاقه بالعمل، ثم في يناير من كل سنة.
كما لفت إلى أن مزاولة مهنة منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على 5 سنوات متصلة أو متقطعة، تؤدي إلى قطع المعاش عن المواطن، وفي حال ترك المهنة، يُعاد صرف المعاش مرة أخرى بداية من أول شهر بعد ترك المهنة، ومن الحالات التي تؤدي إلى قطع المعاش عن المواطن هي أن يتوافر فيه شروط تُحق له صرف معاش آخر.
زواج الأرمل أو الأرملةكما تضمن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، على أنه من حالات قطع المعاش هي:
- زواج الأرملة/ الأرمل/ البنت/ الأخت.
- أن يبلغ الأخ / الابن سن 21 عاما، موضحا أن هذا الشرط يُستثنى منه العاجز عن الكسب إلى أن يزول سبب عجزه، أو أن يكون طالب، إلى أن ينهي دراسته ويلتحق بمهنة أو بلوغ سن 26 عاما.
- وفاة مستحق المعاش.
وقال الحديدي، إنّ من الحالات التي وردت في قانون التأمينات وتؤدي لقطع المعاش: «تصرف للابن أو الأخ فى حالة قطع المعاش لغير الوفاة أو استحقاق معاش ذى أولوية أعلى، وللابنة أو الأخت فى حالة قطع المعاش للزواج، منحة تساوى معاش سنة بحد أدنى مقداره خمسمائة جنيه، ولا تصرف هذه المنحة إلا لمرة واحدة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات صرف هذه المنحة».
أسباب قطع المعاشولم تكن تلك هي الحالات الوحيدة المؤدية لقطع المعاش، فاحتوى قانون التأمينات على عدد من الحالات الأخرى، تتلخص في الآتي:
- في حالة قطع معاش فئة الأرامل يؤول ربع معاش المورث إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش فى هذا التاريخ.
- في حالة زوال سبب إيقاف المعاش كله أو بعضه لأحد المستحقين يعاد توزيع المعاش بين جميع المستحقين في تاريخ زوال السبب.
- في حالة إيقاف أو قطع معاش أحد المستحقين كله أو بعضه يؤول إلى باقى المستحقين من فئة هذا المستحق، وفي حالة عدم وجود مستحقين آخرين من هذه الفئة يتم الرد على باقى المستحقين بالفئات الأخرى فإذا زاد نصيب المردود عليه على أقصى نصيب له وفقا للحالة في تاريخ الرد رُد الباقي على الفئة التالية، بمراعاة الترتيب الذى يرد باللائحة التنفيذية لهذا القانون في هذا الشأن.
- وفي حالة قطع معاش الوالدين يؤول الباقي من نصيبهما بعد الرد على فئة الأرامل إلى الإخوة والأخوات الذين تتوافر في شأنهم شروط استحقاق المعاش في هذا التاريخ وذلك في حدود الربع.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون المعاشات قانون التأمينات قطع المعاش قانون التأمینات الحالات التی حالة قطع فی حالة
إقرأ أيضاً:
3 حالات يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ طبقا للقانون.. تعرف عليها
حدد مشروع قانون اللاجئين الذي أقره مجلس النواب بشكل نهائي، الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير الحالات التي يتم فيها إسقاط وصف اللاجئ.
وتنص المادة 9 على أنه: تصدر اللجنة المختصة قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ في أي من الأحوال الآتية:
١ - إذا كان قد اكتسب وصف لاجئ بناءً على غش أو احتيال، أو إغفال أي بيانات أو معلومات أساسية.
٢- إذا ثبت ارتكابه أيا من الأفعال المنصوص عليها في المادة (۸) من هذا القانون.
٣ - إذا ثبتت مخالفته لأي من الالتزامات المقررة بموجب المواد (۲۸) و (۲۹) و (۳۰) من هذا القانون.
وتطلب اللجنة المختصة من الوزارة المختصة إبعاده خارج البلاد حال إصدارها قرارًا بإسقاط وصف اللاجئ، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة ١٠: يكون للجنة المختصة، في زمن الحرب أو في إطار اتخاذ التدابير المقررة قانوناً لمكافحة الإرهاب، أو حال وقوع ظروف خطيرة أو استثنائية، طلب اتخاذ ما تراه من تدابير وإجراءات لازمة تجاه اللاجئ لاعتبارات حماية الأمن القومي والنظام العام، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
برلمانية: إقرار مشروع قانون اللاجئين يتماشى مع الحقوق والالتزامات في الاتفاقيات الدولية د. أحمد محسن قاسم يكتب: قانون اللاجئين خطوة في مسار التنمية البشرية والاقتصادية مجلس النواب يوافق على على إنشاء حساب خاص للجنة الدائمة لشئون اللاجئين رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي: قانون لجوء الأجانب يضمن حقوق وواجبات اللاجئينكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد 1 ديسمبر المقبل.
وقبل رفع الجلسة وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن لجوء الأجانب.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم 449 لسنة 2024، بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا .
وأكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: “تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية".
وتابع رئيس مجلس النواب: “كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا”.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: “لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني”.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: “أنتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها”.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: “من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية”.