بعد وقف اتفاقية الطاقة مع إسرائيل.. ملك الأردن يؤكد أولوية الناقل الوطني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
اعتبر عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني بن الحسين، الثلاثاء، أن المضي قدما في مشروع "الناقل الوطني" والذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة (جنوب) إلى عمان (وسط) "أولوية وطنية".
جاء ذلك، خلال اجتماع العاهل الأردني بقصر الحسينية في العاصمة عمان، مع رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعدد من الوزراء المعنيين، لمتابعة سير عمل الحكومة في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.
وذكر البيان أن الملك أكد أن "المضي قدمًا في مشروع تحلية ونقل المياه من العقبة إلى عمان أولوية وطنية".
يأتي حديث عاهل الأردن، بعد أن قررت المملكة، الخميس، عدم نيتها توقيع اتفاقية مع إسرائيل لمقايضة الماء بالطاقة، في ظل الحرب على قطاع غزة.
اقرأ أيضاً
رئيس وزراء إسرائيل الأسبق: الأردن ليس لديه ما يكفي من المياه
وعام 2021، وقع الأردن والإمارات وإسرائيل "إعلان نوايا" للدخول في عملية تفاوضية لبحث جدوى مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.
فيما يهدف مشروع "الناقل الوطني"، إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبًا، ونقلها إلى محافظات المملكة شمالًا، وبكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل لمليار دولار في مرحلته الأولى.
وتقدّر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليارات دولار، حيث سبق وأعلن الأردن توفير 1.7 مليار دولار منها.
ولم ينجح الأردن طوال عقود مضت في إيجاد حلول طويلة الأمد لأزمة شح المياه في مختلف المحافظات، في وقت تُصنف فيه البلاد وفق المؤشر العالميّ للمياه، على أنها ثاني أفقر دولة بالمياه في العالم.
اقرأ أيضاً
الأردن: لن نوقع اتفاق تبادل الطاقة والمياه مع إسرائيل في ظل الحرب على غزة
المصدر | الأناضولالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: إسرائيل ملك الأردن اتفاقية الطاقة والمياه المياه في الأردن حرب غزة
إقرأ أيضاً:
المختبر الوطني يدرس 86 فرصة تطويرية في المحتوى المحلي
خرج المختبر الوطني للمحتوى المحلي بعد أسبوعين من الأعمال بدراسة 86 فرصة تطويرية تساهم في رفع كفاءة المحتوى المحلي في مختلف القطاعات، وتحفز أنشطة الاقتصاد الوطني، وجاءت الفرص الاستثمارية في العديد من القطاعات المهمة، منها ٥٦ فرصة استثمارية في مجالات الطاقة والمعادن، والبناء والتشييد، وخدمات الكهرباء والمياه، والصحة، وقطاعي العسكري والأمني. وتم فرز هذه الفرص وفق معايير مختلفة كالجدوى الاقتصادية التي سوف تحققها القطاعات وإمكانية وأهداف التوطين ونسبة رفع مساهمتها.
وفي ختام الأسبوع الثاني من المختبر الوطني للمحتوى المحلي، أنهى المشاركون والذين يمثلون أكثر من 43 جهة حكومية وخاصة، أعمال المختبر الوطني للمحتوى المحلي والذي بحث تطوير الفرص الاستثمارية في سلطنة عمان، وأهمية الاعتماد على المنتجات المحلية في التصنيع والإنتاج، مما يوفر فرص عمل أكثر ترفع من كفاءة الأيدي العاملة الوطنية، وتنمي القدرات الصناعية وتوطينها ودعم الابتكار ونقل التقنية وتنمية الشركات المحلية ودعم قدرتها التنافسية.
وجاءت أعمال المختبر بمشاركة سعادة المهندس بدر بن سالم المعمري أمين عام مجلس المناقصات، مع عدد من الرؤساء التنفيذيين للشركات المحلية، لمناقشة تحقيق فرص مشاركة المؤسسات الوطنية وتمكينها لتكون جزءًا أساسيًا من مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة. مع تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المشاريع والعقود بما يحقق أعلى معايير الشفافية والكفاءة والعدالة.
كما قدم في ختام أعمال المختبر عرضا مرئيا جمع مشرفي القطاعات، لمناقشة جميع ما تم طرحه، كأهم الفرص المطروحة في كل قطاع، وجدوى وآلية تنفيذها، وحوكمة مرحلة التنفيذ والمتابعة. حيث ستتم مرحلة التنفيذ حسب الخطوات التالية: تحديد الفرص وتحليلها، مع أخذ الموافقات اللازمة، وعقد اجتماعات مع المستثمرين ودراسة العروض، مع الاعتماد النهائي، والتناقص والإسناد، حتى الوصول إلى الخطوات النهائية في التشغيل والاستدامة. مع تحقيق التنفيذ بالتنسيق والتكامل والمواءمة مع جميع الجهات المعنية.
كما تم طرح نبذة عن الإطار العام للاستراتيجية الوطنية للمحتوى المحلي، وعرض أجندة الحفل الختامي للمختبر، الذي سيعقد في ٢ فبراير القادم. حيث سيستعرض حفل الختام أهم مخرجات المختبر، وسيعتمد عددا من الفرص التي تمت مناقشتها، وسيتم توقيع بعض الاتفاقيات التي خرج بها المختبر الوطني للمحتوى المحلي.
وتعد مبادرة المختبر الوطني للمحتوى المحلي ضمن المبادرات الاستراتيجية لـ"رؤية عمان 2040"، التي تركز على تطوير الاقتصاد الوطني من خلال سياسات تعزز التوجه نحو بناء اقتصاد قائم على المعرفة والاستدامة وتعظيم القيمة المضافة محليًا، ويحقق العديد من الأهداف، منها التكامل بين القطاعات المعنية، ليضمن استثمار الموارد المشتركة طويلة المدى، وبناء شراكات فعّالة مع الجهات الحكومية، والقطاع الخاص لتعزيز المحتوى المحلي، وتشجيع التعاون بين المؤسسات الأكاديمية، والمراكز البحثية والصناعية لدعم الابتكار والتطوير، والعمل على إشراك أصحاب العلاقة في مناقشات مفتوحة لاستيعاب مرئياتهم واحتياجاتهم، وتحديد آلية تواصل مستدامة مع جميع الأطراف ذات العلاقة، مع تحديــد آليــة قيــاس الأثــر، ومراجعة دورية لخطة العمل لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وتحقيق خريطة طريق شاملة لتعزيز المحتوى المحلي بناءً على أولويات القطاعات، والاستفادة المثلى من الموارد المشتركة، لتحسين استثمار الموارد المتاحة في سلطنة عمان ، سواء كانت طبيعية أو بشرية أو اقتصادية، لتحقيق الأهداف الموضوعة مستقبليا للمحتوى المحلي، مع المساهمة في دعم القطاعات غير النفطية، مما يُعزز من تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. كما يدعم المختبر تطوير الكفاءات والمهارات العُمانية في مجالات متعددة لضمان استدامة النمو، ويعزز الإبداع والابتكار في مختلف القطاعات لتعزيز التنافسية.