نائب: مصر هي الطرف المستهدف ومن تتلقى آثار الأفعال الصهيونية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، المجازر التي تحدث في غزة، هي حديث العالم كله حالياً.
النائب عاطف المغاوري: إسرائيل نقضت الإتفاقية
وأضاف عاطف المغاوري خلال لقائه مع برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية " الحياة"، أن مصر هي الطرف المستهدف والتي ستتلقى أثار الأفعال الصهيونية في قطاع غزة، وذلك دوناً عن جميع دول العالم حتى الدول العربية.
وتابع النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب إلى، قائلاً:" حينما نطالب بإعادة النظر في الإتفاقية المصرية الإسرائيلية، ذلك لأن إسرائيل نقضت الإتفاقية".
وأستكمل رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب:"الشعوب التي تخشى الحرب ، تهزم بلا حرب، و أنا أؤكد إن مصر تستطيع".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل قطاع غزة رئيس الهيئة البرلمانية
إقرأ أيضاً:
نائب: توجيه الرئيس بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب خطوة لتعزيز الحقوق والحريات
قال النائب عمرو القطامي، عضو مجلس النواب، إن توجيه الرئيس للنيابة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب يعكس التزام القيادة بقيم العدالة، وتأكيد على إعلاء مبدأ الحقوق والحريات، وخطوة جادة أيضا نحو تعزيز الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
وأشاد عضو مجلس النواب في بيان صحفي له ، بتوجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للنيابة العامة بمراجعة قوائم المدرجين على قوائم الإرهاب، متابعا:" توجيه يؤكد أن مصر وطن يسع الجميع ما لم تلوث أيديهم بالدماء، وفى نفس الوقت تأكيد على التزام القيادة السياسية بإعلاء قيم العدالة وإتاحة الفرصة لمن توقف نشاطهم غير المشروع للعودة إلى المجتمع كأفراد فاعلين والدمج فى كل الأنشطة والفعاليات.
وأشار النائب عمرو القطامي، إلى أن هذه الخطوة تأكيد أيضا على تحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي واحترام حقوق الأفراد، وأن رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب، تطبيق عملى وفعال لمتطلبات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وفى نفس الوقت يعكس حرص القيادة السياسية على مراجعة المواقف بدقة وموضوعية مما يساهم في تهيئة مناخ مستقر يدعم العدالة الاجتماعية ويساهم في دمج الأفراد بالمجتمع.
وأكد النائب عمرو القطامى، أن إعادة دمج الأشخاص فى المجتمع بصورة كاملة يفتح الباب أمامهم للمشاركة الفاعلة في بناء الوطن، إضافة إلى أن هذه الخطوة تعزيز سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، داعياً إلى استمرار هذا النهج في مراجعة ملفات أخرى مشابهة بهدف تحقيق العدالة الكاملة وبناء مجتمع أكثر انسجاماً وقدرة على مواجهة التحديات.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر