فهاد: قوانين مهمة لم تدرج في الخارطة التشريعية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب عبدالله فهاد، إن ثمرة التنسيق وحصاد النوايا الطيبة، 36 أولوية نيابية وحكومية في الخارطة التشريعية التي بدأنا بمناقشتها في مجلس الأمة خلال دور الانعقاد الحالي، بدءاً من جلسة 14 نوفمبر الجاري، وحتى جلسة 25 يونيو 2024، بإذن الله وتوفيقه وسداده.
وأضاف عبر حسابه على موقع «إكس»، أما أولويات التشريعات الأخرى التي لم يرد ذكرها في الخارطة التشريعية، مثل قانون الحقوق المدنية للبدون، والذي كان وما زال بالنسبة لنا أمانة في أعناقنا، وأيضاً قانون الجمع بين الدراسة والوظيفة وغيره من القوانين المهمة، التي عاهدنا الشعبَ عليها، فإنها لم تدرج في الخارطة التشريعية لعدم حصولها على أغلبية نيابية للأولويات التشريعية في اجتماع اللجنة التنسيقية البرلمانية.
وتابع «نحن نؤكد للجميع وبكل شفافية أن أي قانون يتم التوافق عليه في اللجان البرلمانية بين السلطتين، يحال للجنة الأولويات وسيتم إدراجه في الخارطة التشريعية إن شاء الله، أما إن لم يتم التوافق بين السلطتين على أي قانون منها، سنتبع ذات المنهجية بالتنسيق ما بين لجنة الأولويات والتنسيقية النيابية».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
السويح: لقاء القاهرة لم يبحث فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية
السويح: لقاء القاهرة لم يناقش فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية عدم الخروج عن القوانين المعتمدةليبيا – أكد عضو مجلس الدولة، علي السويح، أن اللقاء الذي جمع أعضاء من مجلسي النواب والدولة في العاصمة المصرية القاهرة لم يتناول مطلقًا مسألة فصل الانتخابات التشريعية عن الرئاسية، مشددًا على أن هذا التوجه يتعارض مع القوانين الصادرة عن لجنة (6+6) والتي تم إقرارها من قبل البرلمان.
تحذير من تعقيدات الدستوروفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط“، قلل السويح من احتمالية نجاح الاكتفاء بإجراء الانتخابات التشريعية فقط في حلحلة الأزمة الدستورية، كما يروج له بعض المدافعين عن هذا الطرح. وأوضح أن هذه الخطوة لن تضمن إقرار دستور جديد للبلاد، ولا حسم الخلاف بشأن شروط الترشح لمنصب رئيس الدولة.
تاريخ من الإخفاقاتوأشار السويح إلى تجارب سابقة، حيث فشل كل من المؤتمر الوطني العام، المنتهية ولايته، والبرلمان الحالي في تحقيق توافق حول مشروع الدستور، بسبب عمق الخلافات بين الأطراف السياسية. وأكد أن أي برلمان جديد قد يواجه المصير ذاته، في ظل استمرار الانقسامات وعدم وجود رؤية موحدة بشأن العملية الدستورية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا