النزاهة: استقدام مدير بلديات صلاح الدين بقضية بيع عقارات في سامراء
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
الاقتصاد نيوز ـ بغداد
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، صدور أمر استقدام بحق مدير بلديات محافظة صلاح الدين الحالي.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، أن "فريق عمل مكتب تحقيق صلاح الدين رصد إصرار مديرية البلديات على ترويج (6) معاملات لبيع عقارات، وفق المادة (25/ ثالثا) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة المرقم (21 لسنة 2013)، مبينة أن الأراضي تم بيعها؛ بالرغم من أنها مساحات خضراء" متنزه" تقع في قضاء سامراء".
وأضافت، أن "الفريق قام بالتحري والتدقيق والاطلاع على التقرير الفني المعد من بلدية سامراء الذي بين تواطؤ موظفين في مديرية بلديات المحافظة مع أصحاب الطلبات المقدمة، فضلا عن إصرار المديرية على البيع من خلال توجيه عدة كتب إلى بلدية سامراء لترويج وإكمال إجراءات البيع".
وأوضحت، أنه "تم ضبط معاملات بيع قطع الأراضي، وتنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه أمام أنظار قاضي التحقيق المختص الذي قرر استقدام مدير بلديات محافظة صلاح الدين الحالي، وفقا لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار صلاح الدین
إقرأ أيضاً:
النزاهة تعلن عن تفاصيل الحكم الوجاهي بحق المدير العام السابق للسكك الحديد
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 1:48 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء (15 نيسان 2025)، تفاصيل الحكم الوجاهي الصادر بحق المدير العام السابق للشركة العامَّة للسكك الحديد، مُبينة أن قرار الحكم جاء على خلفية إدانته بجريمة تضخم الأموال والكسب غير المشروع.وقالت الهيئة في بيان ، إنه “في الثاني من آب الماضي تمكنت ملاكاتها من تنفيذ عملية نوعية؛ بناء على مذكرة قضائية صادرة عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّـة، أسفرت عن القبض على المدان وثلاثة من أشقائه؛ حيث تم ضبط أكثر من مليوني دولار، ومجموعة من الوثائق توزعت بين سندات عقارية ووصولات وصكوك ووكالات خاصة”.وأضافت أن “القضية، التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، تمخضت عن إصدار محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزية قرار حكمٍ وجاهيّاً بالحبس الشديد لمُدة خمس سنواتٍ بحقه ، لافتة إلى ثبوت حصول تضخمٍ في أمواله، موضحة أن قرار الحكم تضمن إلزام المدان برد قيمة الكسب غير المشروع البالغة (10,914,849,000) عشرة مليارات دينارٍ، وتسديد غرامة مالية تعادل قيمة الكسب غير المشروع”.وأوضحت الهيئة، أن “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المتحصلة في القضية، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة، فأصدرت قرارها بإلزامه تأدية قيمة الكسب غير المشروع والغرامة التي تعادلها، مُنوّهةً بأنَّ قرار الحكم صدر؛ استناداً إلى أحكام المادة (19 ثانياً) وبدلالة المادتين (16/ أولاً) و(19/ رابعاً) من قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011 المُعدَّل، واستدلالاً بالمادة (132 /3) من قانون العقوبات”.وأشارت الهيئة إلى أن “قرار الحكم تضمن أيضاً مصادرة (6) عقاراتٍ في بغداد بقيمة (3,623,000,000) ثلاثة مليارات وستمائة وثلاثة وعشرين مليون دينار، ومبلغ مالي قدره (3,400,000,000) ثلاثة مليارات وأربعمائة مليون دينارٍ تمَّ ضبطها، فضلاً عن عجلتين بقيمة (92,000,000) اثنين وتسعين مليون دينار وإيداعهما لدى هيئة النزاهة؛ للتصرُّف بها وفق القانون، بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وعدم إطلاق سراح المحكوم عند انقضاء مُدَّة محكوميَّته؛ إلا بعد سداد مبلغ الغرامة وردّ قيمة الكسب غير المشروع، مع تأييد حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة له”.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه