خبير عقاري يوضح شراء الوحدات السكنية أفضل أم الشهادات البكنية؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدم الدكتور عبدالرحمن خليل الخبير العقارى عددا من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار سواء كانت العقارات أم شراء الشهادات البنكية، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفه المادية والظروف الشخصية والتزاماته الشهرية.
الشهادة البنكية و شراء العقاراتوأضاف خليل، لـ«الوطن»، أن هناك اختلافات جوهرية بين الشهادة البنكية وشراء العقارات، مشيرا إلى أنّ الشهادات البنكية تتميز بمعرفة العائد منها بالضبط الى جانب سهولة شرائها، في المقابل هناك صعوبات في شراء العقارات مقارنة بالشهادات إضافة إلى ارتفاع أسعارها.
وتابع خليل، بأن هناك سهولة كبيرة في تسييل الشهادات البنكية، لكن يجب أن تضع في حسبانك أن أغلب البنوك تخصم نسبة من قيمة الشهادة حال كسرها قبل مرور 6 أشهر، في المقابل يستغرق بيع العقار شهورًا طويلة وقد تصل إلى سنوات.
الشهادات البنكيةوأكد أن ما يميز الشهادات البنكية هي سهولة شرائها والتنوع بين العوائد المختلفة إلى جانب الآجال التي تصل إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنّ كل البنوك التي تعمل في السوق المصرية تتيح لعملائها شراء الشهادات البنكية، في المقبل هناك صعوبات كبيرة في شراء الوحدة السكنية والتى تتطلب الذهاب إلى عدد كبير من الشركات لاختيار افضل وحدة عقارية مناسبة للإمكانيات الخاصة بكل شخص.
وأكد على ان ما يميز الوحدة السكنية او الاستثمار في العقار هو الحصول على عائد شهري منتظم إذا تم تأجيرها بطريقة مباشرة، إضافة إلى ارتفاع قيمتها السوقية مع مرور الوقت، عكسس الشهادات البنكية والتي تعطي عائدا شهريا أو ربع سنوي أو سنوي مع ثبات قيمة أصل المبلغ، والذي يتراجع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع خليل بأن العقار يمكن أن يستخدم في السكن، موضحا أن العقار يعطي فرصة منح الإقامة للأجانب حال شرائهم وحدة سكنية في حدود الـ 100 ألف دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء العقارات البنوك معدلات التضخم الشهادات البنکیة
إقرأ أيضاً:
مفاجأة صادمة في حادث انهيار عقار اللبان بالإسكندرية
فحصت الأجهزة التنفيذية بحي الجمرك، ملف العقار المنهار باللبان وتبين أنه مقام على مساحة 70 مترًا مربعًا، من نظام الحوائط الحاملة والأسقف الخشبية، وصدر بشأنه قرار هدم رقم (14) لسنة 2022 ، هذا وقد تم التحفظ على مالك العقار لعدم تنفيذه قرار الهدم الصادر للعقار، وتمت إحالته للنيابة العامة.
بداية الواقعةوتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية ظهر اليوم بلاغًا يفيد بسقوط عقار مكون من دور أرضي وثلاثة طوابق علوية، والكائن بـ 49 شارع الغزالي، متفرع من شارع السبع بنات – منطقة اللبان – نطاق حي الجمرك.
المحافظ يتابع جهود الانقاذوعلى الفور قام الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية بمعاينة موقع الحادث ، حيث اطمأن على سير عمليات الإنقاذ والإجراءات المتخذة لضمان سلامة المواطنين بمحيط العقار المنهار وذلك بتواجد اللواء حسن عطية مساعد وزير الداخلية مدير امن الإسكندرية ؛ وتم تكثيف تواجد فرق الحماية المدنية، والإسعاف، والتدخل السريع، إلى جانب الجهات المعنية بالمرافق، مع تواجد كامل للأجهزة الأمنية لتأمين الموقع ومتابعة أعمال الإنقاذ.
حالة وفاة و3 مصابين ضحايا انهيار العقارأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن إنقاذ ثلاثة أطفال من أسرة واحدة، حيث تم نقلهم إلى مستشفى رأس التين العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة ،كما تم انتشال جثمان سيدة متوفاة من تحت الأنقاض. وتُجرى حاليًا أعمال المتابعة للتأكد من خلو العقار من أي حالات أخرى.
وفى السياق ذاته كلف محافظ الإسكندرية بتوفير سكن مؤقت لمصابي العقار بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي ليتنقلوا اليه فور الخروج من المستشفي.
كما أمر محافظ الإسكندرية بتشكيل لجنه مختصة لتحديد أسباب انهيار العقار وتحديد المتسبب في ذلك مع اتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على الأرواح والممتلكات بالعقارات المجاورة .
جدير بالذكر أن حي الجمرك قام خلال الفترة الماضية بإزالة 46 عقارًا تمثل خطورة داهمة على حياة المواطنين. وتؤكد محافظة الإسكندرية استمرار جهودها في إزالة العقارات الآيلة للسقوط ، وذلك فور قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بإجراء المعاينات الفنية اللازمة وتحديد الموقف المناسب بما يضمن سلامة الأرواح والمباني المجاورة.
وتشدد المحافظة على أنها تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه العقارات، من خلال اللجان المختصة التي تُصدر قرارات الإزالة أو الترميم بناءً على تقارير فنية، مع التنسيق التام مع الأجهزة التنفيذية والأمنية لإخلاء العقارات الخطرة. ومع ذلك، تواجه الأجهزة في بعض الحالات رفضًا من السكان لتنفيذ قرارات الإخلاء، حيث يوقع بعضهم على إقرارات بالبقاء على مسؤوليتهم الشخصية.
إعفاءات ضريبية و"تملك حر" للعقارات.. تفاصيل "قانون المناطق الاقتصادية الخاصة والحرة"