خبير عقاري يوضح شراء الوحدات السكنية أفضل أم الشهادات البكنية؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدم الدكتور عبدالرحمن خليل الخبير العقارى عددا من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار سواء كانت العقارات أم شراء الشهادات البنكية، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفه المادية والظروف الشخصية والتزاماته الشهرية.
الشهادة البنكية و شراء العقاراتوأضاف خليل، لـ«الوطن»، أن هناك اختلافات جوهرية بين الشهادة البنكية وشراء العقارات، مشيرا إلى أنّ الشهادات البنكية تتميز بمعرفة العائد منها بالضبط الى جانب سهولة شرائها، في المقابل هناك صعوبات في شراء العقارات مقارنة بالشهادات إضافة إلى ارتفاع أسعارها.
وتابع خليل، بأن هناك سهولة كبيرة في تسييل الشهادات البنكية، لكن يجب أن تضع في حسبانك أن أغلب البنوك تخصم نسبة من قيمة الشهادة حال كسرها قبل مرور 6 أشهر، في المقابل يستغرق بيع العقار شهورًا طويلة وقد تصل إلى سنوات.
الشهادات البنكيةوأكد أن ما يميز الشهادات البنكية هي سهولة شرائها والتنوع بين العوائد المختلفة إلى جانب الآجال التي تصل إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنّ كل البنوك التي تعمل في السوق المصرية تتيح لعملائها شراء الشهادات البنكية، في المقبل هناك صعوبات كبيرة في شراء الوحدة السكنية والتى تتطلب الذهاب إلى عدد كبير من الشركات لاختيار افضل وحدة عقارية مناسبة للإمكانيات الخاصة بكل شخص.
وأكد على ان ما يميز الوحدة السكنية او الاستثمار في العقار هو الحصول على عائد شهري منتظم إذا تم تأجيرها بطريقة مباشرة، إضافة إلى ارتفاع قيمتها السوقية مع مرور الوقت، عكسس الشهادات البنكية والتي تعطي عائدا شهريا أو ربع سنوي أو سنوي مع ثبات قيمة أصل المبلغ، والذي يتراجع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع خليل بأن العقار يمكن أن يستخدم في السكن، موضحا أن العقار يعطي فرصة منح الإقامة للأجانب حال شرائهم وحدة سكنية في حدود الـ 100 ألف دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء العقارات البنوك معدلات التضخم الشهادات البنکیة
إقرأ أيضاً:
غرينلاند تشدد قوانين شراء العقارات لمواجهة الأطماع الأمريكية
يمانيون../
أعلنت سلطات غرينلاند، اليوم الثلاثاء، عن تعديلات قانونية تمنع شراء العقارات في الجزيرة إلا للأشخاص الحاصلين على الجنسية الدنماركية أو المقيمين بشكل دائم لمدة لا تقل عن عامين، في خطوة تستهدف حماية الجزيرة من المطامع الأمريكية، خصوصًا بعد تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حول ضمها للولايات المتحدة.
وكان ترامب قد صرح في وقت سابق بأن غرينلاند يجب أن تصبح جزءًا من الولايات المتحدة نظرًا لأهميتها الاستراتيجية، مؤكداً أن ذلك يعزز الأمن القومي الأمريكي وحماية ما أسماه “العالم الحر” من الصين وروسيا.
وفي تعليق على القرار، أكد رئيس وزراء غرينلاند، موتي إيغيدي، أن الجزيرة ليست للبيع ولن تكون كذلك أبدًا، بينما رفض ترامب تقديم ضمانات بعدم استخدام القوة العسكرية للسيطرة عليها.
ووفقًا لصحيفة “سيرميتساك” الغرينلاندية، فإن القواعد الجديدة جاءت استجابة لمحاولات الولايات المتحدة تعزيز نفوذها في المنطقة، حيث ستحد من شراء العقارات لأغراض المضاربة أو التدخل الأجنبي.
كما تدرس حكومة غرينلاند تشريعًا جديدًا يحظر التبرعات مجهولة المصدر والأجنبية للأحزاب السياسية، بهدف حماية العملية الانتخابية من التدخلات الخارجية، وسط تقارير تؤكد استمرار اهتمام واشنطن بالجزيرة.
وتجدر الإشارة إلى أن غرينلاند، رغم حصولها على الحكم الذاتي عام 2009، لا تزال جزءًا من مملكة الدنمارك، مع إدارة مستقلة لشؤونها الداخلية.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″