خبير عقاري يوضح شراء الوحدات السكنية أفضل أم الشهادات البكنية؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدم الدكتور عبدالرحمن خليل الخبير العقارى عددا من النصائح للمواطنين الراغبين في الاستثمار سواء كانت العقارات أم شراء الشهادات البنكية، مشيرًا إلى أن الأمر يختلف من شخص إلى آخر بحسب ظروفه المادية والظروف الشخصية والتزاماته الشهرية.
الشهادة البنكية و شراء العقاراتوأضاف خليل، لـ«الوطن»، أن هناك اختلافات جوهرية بين الشهادة البنكية وشراء العقارات، مشيرا إلى أنّ الشهادات البنكية تتميز بمعرفة العائد منها بالضبط الى جانب سهولة شرائها، في المقابل هناك صعوبات في شراء العقارات مقارنة بالشهادات إضافة إلى ارتفاع أسعارها.
وتابع خليل، بأن هناك سهولة كبيرة في تسييل الشهادات البنكية، لكن يجب أن تضع في حسبانك أن أغلب البنوك تخصم نسبة من قيمة الشهادة حال كسرها قبل مرور 6 أشهر، في المقابل يستغرق بيع العقار شهورًا طويلة وقد تصل إلى سنوات.
الشهادات البنكيةوأكد أن ما يميز الشهادات البنكية هي سهولة شرائها والتنوع بين العوائد المختلفة إلى جانب الآجال التي تصل إلى 10 سنوات، مشيرا إلى أنّ كل البنوك التي تعمل في السوق المصرية تتيح لعملائها شراء الشهادات البنكية، في المقبل هناك صعوبات كبيرة في شراء الوحدة السكنية والتى تتطلب الذهاب إلى عدد كبير من الشركات لاختيار افضل وحدة عقارية مناسبة للإمكانيات الخاصة بكل شخص.
وأكد على ان ما يميز الوحدة السكنية او الاستثمار في العقار هو الحصول على عائد شهري منتظم إذا تم تأجيرها بطريقة مباشرة، إضافة إلى ارتفاع قيمتها السوقية مع مرور الوقت، عكسس الشهادات البنكية والتي تعطي عائدا شهريا أو ربع سنوي أو سنوي مع ثبات قيمة أصل المبلغ، والذي يتراجع نتيجة ارتفاع معدلات التضخم.
وتابع خليل بأن العقار يمكن أن يستخدم في السكن، موضحا أن العقار يعطي فرصة منح الإقامة للأجانب حال شرائهم وحدة سكنية في حدود الـ 100 ألف دولار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شراء العقارات البنوك معدلات التضخم الشهادات البنکیة
إقرأ أيضاً:
"جمعية الصناعيين" تبرم شراكة استراتيجية للتحقق من صحة الشهادات العلمية والمهنية
مسقط- الرؤية
في إطار جهود جمعية الصناعيين العُمانية لرفع كفاءة القطاع الصناعي، وبصفتها الحاضنة لوحدة المهارات القطاعية للصناعة والمرخصة من وزارة العمل، أبرمت الجمعية اتفاقية استراتيجية مع مجموعة كلين شييت (CSG)، الشركة العالمية الرائدة في خدمات التحقق من المصدر الأولي، وذلك لتعزيز نزاهة وموثوقية المستندات والشهادات المقدمة من طالبي العمل في القطاع الصناعي.
وقع الاتفاقية عن الجمعية الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل شركة كلين شييت الرئيس التنفيذي محمد رشيد أبو غوش.
وتمثل هذه الشراكة خطوة مهمة في تمكين وحدة المهارات القطاعية للصناعة من تقديم خدمات تحقق متقدمة، مما يسهم في ضمان مصداقية المؤهلات الأكاديمية والمهنية داخل القطاع الصناعي، بما يعود بالنفع على أصحاب العمل، وهيئات الترخيص، والمنظمات التي تعتمد على المؤهلات الموثوقة. ومن خلال الاستفادة من خبرة مجموعة كلين شييت في أنظمة التحقق الآمنة، والتزام وحدة المهارات القطاعية للصناعة بتطبيق المعايير المهنية العالمية، تهدف هذه الاتفاقية إلى تعزيز كفاءة القطاع الصناعي وتقليل المخاطر المرتبطة بالوثائق المُزوَّرة أو المُحرَّفة.
وتؤكد هذه الشراكة التزام الوحدة برفع معايير النزاهة والمصداقية داخل سوق العمل، وحماية المؤسسات من تداعيات التلاعب بالمؤهلات. كما تعزز التكامل بين أفضل الممارسات العالمية ومتطلبات السوق المحلي، مما يسهم في رفع مستوى الثقة والشفافية داخل القطاع الصناعي في سلطنة عُمان.