مجلس الدولة يبحث الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
عقدت لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة اليوم الثلاثاء اجتماعا عاديا بمقر ديوان المجلس بالعاصمة طرابلس.
وبين المكتب الإعلامي لمجلس الدولة أنه جرى خلال الاجتماع مناقشة الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا إضافة لمراجعة المحاضر السابقة لاجتماعات اللجنة.
وفي سياق منفصل، شارك أعضاء من المجلس الأعلى للدولة الاستشاري، وهم عضو اللجنة المالية “علي السويح” و”نوح المالطي” عضو لجنة الخدمات، و”سعيد ونيس” عضو لجنة الأمن القومي، في ورشة العمل بخصوص توطيد العلاقة بين شركات القطاع الخاص ووزارة النفط والمؤسسة الوطنية للنفط.
وبحسب بيان مجلس الدولة، فإن الهدف من هذه الورشة هو رفع توصيات إلى الجهات المختصة بغرض تعزيز الشراكة بينها من خلال فتح باب الاستثمار في مجال التشغيل والصيانة والخدمات النفطية.
الوسوملجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة مجلس الدولةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: لجنة الشؤون السياسية بمجلس الدولة مجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: زيادة معدلات التقنين .. والإزالة الفورية لأى تعديات
وجهت اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة مستشار رئيس الجمهورية للشئون العسكرية كل المحافظات بالرفع المساحى لكافة الأراضى المستردة وتسليمها لبنك الأراضى التابع للمركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، لتحديد الشكل الاستثمارى الأنسب لها.
و أكدت اللجنة أيضاً التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بقيام المحافظات وجهات الولاية بالإزالة الفورية لأى تعديات على الأراضى الخاضعة لها، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
كما اكدت اللجنة على التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات ومراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية من تغيرات على الطبيعة وذلك لاتخاذ اجراءات الازالة الفورية لأى تعديات .
و شددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة.
وحرصا على الإسراع بمعدلات التقنين تم التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة فى التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التى تؤدى إلى تراجع نسب التقنين فى هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
وضماناً لعدم التلاعب والتزوير ثم التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.
كنا أكدت اللجنة العليا أيضاً على قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانونى للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26