أمريكا اللاتينية تخسر 22 بالمئة من أراضيها الخصبة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نوفمبر 21, 2023آخر تحديث: نوفمبر 21, 2023
المستقلة/- وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فقد تأثر أكثر من 70% من مساحة المكسيك. و مع ذلك، فإن بلداناً مثل جمهورية الدومينيكان تظهر علامات التعافي
و أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي تخسران بخسارة الأراضي, بسبب المزيج الشديد من تدهور الأراضي و الجفاف و تغير المناخ، أصبحت المنطقة واحدة من مناطق العالم التي تتأثر فيها الأراضي الأكثر صحة و إنتاجية سنويًا، وفقًا للبيانات التي جمعتها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر ( UNCCD)، و الذي يتضمن معلومات مقدمة من 126 دولة حتى عام 2022.
يقول مواطن كوستاريكي متأسفًا. أندريا ميزا، نائب الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر “نحن قارة لا تزال تتمتع باقتصاد استخراجي، و لا تعترف بقيمة الطبيعة و خدمات النظام البيئي التي توفرها لنا، و هي منطقة لا توجد فيها عواقب اقتصادية أو سلبية تؤثر على التربة”
بشكل عام، في عام 2019 و مع الأخذ في الاعتبار فقط البلدان التي تبلغ هذا النوع من المعلومات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر دهور 378 مليون هكتار في أمريكا اللاتينية و منطقة البحر الكاريبي، و هي نسبة تعادل تقريبًا ثلاثة أضعاف مساحة كولومبيا، و هو ما يمثل 22% من أراضي المنطقة. و في الوقت نفسه، أثر الجفاف على 377 مليون هكتار بين عامي 2016 و 2019 فقط، مع حدوث الذروة الأكثر حدة في عام 2017.
و من بين البلدان التي قدمت بيانات إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، تعد المكسيك حالة حرجة بشكل خاص. و مع تدهور 139 مليون هكتار بحلول عام 2019، فإن 72% من مساحتها قد تأثرت بالفعل بهذه الظاهرة. و فيما يتعلق بالجفاف، تشير لوحة بيانات اتفاقية مكافحة التصحر إلى أن ما يصل إلى 115 مليون هكتار من الأراضي المكسيكية تأثرت بين عامي 2016 و 2019.
و تتجاوز البيانات الواردة من المنطقة المتوسط العالمي، حيث يصل التدهور الذي أبلغت عنه 126 دولة شاركت بمعلوماتها إلى 1.5 مليار هكتار، أي ما يعادل 15% من مساحة سطح العالم. وإذا لم يتم اتخاذ التدابير اللازمة، فمن المقدر أن تزيد خسارة الأراضي بنسبة 4٪ كل أربع سنوات على مستوى العالم، مما يؤثر على أكثر من 1.8 مليار شخص بسبب الجفاف وحده.
و في أمريكا اللاتينية، يوجد حاليًا حوالي 539 مليون شخص (41٪ من السكان المبلغين في 18 دولة) تأثروا بتدهور الأراضي. و فيما يتعلق بالجفاف الذي تتوفر بشأنه اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر معلومات من 20 دولة في المنطقة تشير التقديرات إلى أن 196 مليون شخص قد تأثروا به.
و كما يوضح ميزا من اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، فإن الجفاف و تدهور الأراضي هما ظاهرتان تسيران جنباً إلى جنب و تؤديان إلى التصحر، و هي عملية تفقد فيها الأرض خصوبتها و تصبح أكثر جفافاً. و لا يؤثر هذا على التنوع البيولوجي فحسب، بل يؤثر أيضًا على القدرة على إنتاج الغذاء. “عندما نعاني من الجفاف، لا يكون ذلك بسبب قلة الأمطار فحسب، بل لأنه عندما تكون هناك أراضٍ متدهورة يزداد ضعفنا. و بعبارة أخرى، إذا كانت لدينا أراضٍ صحية، في فترات هطول أمطار قليلة أو انخفاض الجفاف، فسوف تكون لدينا قدرة أكبر على الصمود.
المصدر:https://english.elpais.com/climate/2023-11-18/latin-america-loses-22-of-its-fertile-land-the-equivalent-of-three-colombias.html
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: أمریکا اللاتینیة ملیون هکتار
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تطلق خطة لجمع 370.9 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين السوريين والنازحين داخليا
سوريا – أطلقت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين خطة لجمع 370.9 مليون دولار بهدف دعم عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار، إلى جانب مساعدة النازحين داخليا في سوريا.
وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المبذولة لمعالجة أزمة اللاجئين المستمرة، وتوفير الظروف الملائمة لعودتهم الطوعية والآمنة إلى ديارهم، لا سيما بعد التطورات السياسية التي شهدتها سوريا عقب سقوط النظام السوري السابق في ديسمبر 2024.
وتتضمن الخطة توفير الدعم لما يصل إلى 1.5 مليون لاجئ سوري يرغبون بالعودة من دول الجوار، وهي الأردن ولبنان وتركيا والعراق ومصر، فضلاً عن تقديم المساعدة لنحو 2 مليون نازح داخلي داخل سوريا.
وتؤكد المفوضية أن هذه الخطوة تأتي استجابة لتزايد رغبة اللاجئين بالعودة، خاصة بعد التحسن النسبي في الأوضاع الأمنية في بعض المناطق السورية.
ووفقا للخطة، ستوجه المفوضية جزءا من التمويل لتغطية تكاليف عمليات العودة من دول الجوار، حيث رصدت مبالغ مالية متفاوتة لكل دولة بحسب أعداد اللاجئين فيها، إذ خصص مبلغ 90.2 مليون دولار لدعم عودة اللاجئين من تركيا، و76.9 مليون دولار من لبنان، و22 مليون دولار من الأردن، و3.9 مليون دولار من مصر، و920 ألف دولار من العراق.
كما ستوجه 81.4 مليون دولار لدعم العائدين داخل سوريا، تشمل مساعدات مادية وخدمات الحماية، بالإضافة إلى 40 مليون دولار لدعم برامج الإيواء و55 مليون دولار أخرى لإعادة الإدماج المجتمعي.
وتهدف المفوضية، من خلال هذه الخطة، إلى تقديم حزمة متكاملة من المساعدات لضمان استدامة العودة، تشمل النقل الآمن للعائدين، والمساعدات المالية الأولية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، فضلا عن توفير الدعم القانوني لمساعدتهم في استعادة حقوق السكن والملكية وتوثيق أوراقهم الرسمية.
كما تشمل الخطة تأهيل البنية التحتية في مناطق العودة، مثل المدارس والمراكز الصحية، وضمان توفير الخدمات الأساسية للسكان.
وتواجه المفوضية تحديات كبيرة في تنفيذ هذه الخطة، أبرزها المخاوف الأمنية في بعض المناطق التي لا تزال تعاني من عدم الاستقرار، وانتشار الألغام والمخلفات الحربية التي تشكل تهديدا مباشرا لحياة العائدين.
وفي هذا السياق، أكدت المفوضية أهمية التعاون بين الدول المضيفة وسوريا لضمان نجاح الخطة، مشددة على ضرورة التنسيق بين جميع الأطراف لضمان عودة آمنة وكريمة للاجئين. كما دعت المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم المالي الكافي لتمكينها من تنفيذ خطتها، مشيرة إلى أن الفجوة التمويلية لا تزال كبيرة، ما قد يعيق تنفيذ بعض البرامج الأساسية.
وفي الوقت نفسه، تسعى المفوضية إلى ضمان استمرارية الدعم للاجئين الذين يختارون البقاء في دول اللجوء مؤقتاً، من خلال تعزيز برامج الحماية والمساعدات الإنسانية لضمان استقرارهم حتى تتوفر الظروف المناسبة للعودة.
وفي ختام تقريرها، أكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن نجاح هذه الخطة يعتمد على مدى استجابة المجتمع الدولي والتزامه بتقديم الدعم المالي اللازم، محذرة من أن أي تقصير في هذا الجانب قد يؤدي إلى إطالة أمد أزمة اللاجئين السوريين ويزيد من معاناة ملايين الأشخاص الذين ينتظرون فرصة العودة إلى وطنهم.
المصدر: وسائل إعلام سورية
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس