محكمة كندية ترفض إعادة 4 مواطنين من شمال شرقي سوريا

سرايا - رفضت محكمة كندا العليا الاستماع إلى قضية 4 مواطنين كنديين محتجزين في مخيمات تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية شمال شرقي سوريا، يؤكدون على أن هناك واجباً قانونياً يلزم الحكومة الكندية بمساعدتهم للعودة إلى بلادهم.

وكان الرجال الأربعة قد طلبوا من المحكمة العليا النظر في طعنهم في قرار محكمة الاستئناف الفدرالية الصادر في أيار الماضي والذي خلص إلى أنّ الحكومة الفيدرالية ليست ملزمة، بموجب القانون، بإعادتهم إلى كندا، بحسب وكالة الصحافة الكندية.

ولم تقدّم محكمة كندا العليا أيّ سبب لرفضها الاستماع إلى القضية، وفق الوكالة.

يعودون إذا طلبت كندا ذلك
وأحد الكنديين الأربعة هو جاك ليتس، البريطاني الأصل، الذي أصبح مسلماً متديّناً في سنّ المراهقة وذهب لقضاء عطلة في الأردن ثم درس في الكويت قبل أن ينتهي به الأمر في سوريا. أمّا هويات الكنديين الثلاثة الآخرين فلم يتمّ الكشف عنها علناً.

وفي طلبهم إلى المحكمة العليا، قال محامو الكنديين الأربعة إنّ الحكومة الفدرالية "تنتقي وتختار" الكنديين الذين تريد مساعدتهم على الخروج من وضعٍ جهنمي.
وأضاف المحامون أنّ السجّانين الأجانب للكنديين الأربعة سيطلقون سراحهم إذا طلبت كندا ذلك وسهّلت عودتهم إلى وطنهم، كما سبق لها أن فعلت مع بعض النساء والأطفال الكنديين الذين كانوا معتقلين لدى القوات الكردية وتمكنوا من العودة إلى كندا.

وأشار المحامون في مذكرتهم المقدَّمة إلى المحكمة العليا إلى أنّ الكنديين الأربعة محتجزون بشكل تعسفي منذ عدة سنوات من دون أن توجَّه إليهم أيّ تهمة ومن دون محاكمة.

وفي كانون الثاني الماضي فاز الرجال الأربعة في جولة من معركتهم الطويلة. فقد أمر قاضي المحكمة الفيدرالية هنري براون الحكومةَ الفدرالية بأن تطلب، في أقرب وقت ممكن بشكل معقول، إعادتهم من سجون القوات الكردية في سوريا وتزويدهم بجوازات سفر أو وثائق سفر طارئة.

وحكم القاضي براون أيضاً بأنّ للرجال الأربعة الحق في أن يسافر ممثل عن الحكومة الكندية إلى سوريا للمساعدة في إطلاق سراحهم بمجرد موافقة الخاطفين على تسليمهم.

المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية