«صحة سوهاج»: تشكيل لجنة لمراجعة أداء قوائم الانتظار للعمليات الجراحية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أصدر الدكتور أحمد أبو هاشم، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، قرارًا بتكليف لجنة من الإدارة العامة للطب العلاجي بالمديرية لمراقبة وتقييم تنفيذ المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار بمستشفى الرمد، وذلك بصفة مستمرة ودورية.
وأكد ضرورة وضع خطة استراتيجية لتطوير الأداء الطبي والخدمي بالمستشفى وتحسين جودة الرعاية الصحية وزيادة كفاءة العمل والإنتاجية والاستفادة من الإمكانات المتاحة.
جاء ذلك خلال زيارة تفقدية قام بها وكيل الوزارة لمستشفى الرمد، ضمن خطة المتابعة الميدانية لمستوى تقديم الخدمات الطبية بمستشفيات المحافظة، والتأكد من حصول المواطنين على الخدمة الطبية المناسبة بالمنشآت والمراكز ووحدات القطاع الصحي.
توفر المستلزمات الطبية برمد سوهاجحيث تم تفقد سير العمل بالعيادات المختلفة لأمراض العيون وعيادات الأسنان، وكذلك تفقد عيادة قياس النظر والصيدلية والعمليات الصغرى والكبرى والمبنى الإداري واطمئن وكيل الوزارة على سير العمل وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.
خدمة 20 ألف مريض شهريًاجدير بالذكر أن مستشفي رمد سوهاج تعد أحد اقدم المستشفيات في صعيد مصر ويتردد عليها ما يقرب من 20 ألف مريض شهريًا للحصول على الخدمات الصحية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محافظة سوهاج سوهاج مستشفى صحة سوهاج قوائم الإنتظار مستشفى الرمد مديرية الصحة
إقرأ أيضاً:
عضو بـ«الشيوخ»: تفعيل قانون المسئولية الطبية يحسّن جودة الخدمات الصحية
أكّد الدكتور ياسر الهضيبي عضو مجلس الشيوخ أنَّ مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، الذي يناقشه مجلس الشيوخ اليوم، خطوة مهمة نادى بها جميع أطراف المنظومة الصحية منذ سنوات طويلة، لافتًا إلى أنَّ معظم الدول لديها تشريعات تنظم المسئولية الطبية، وليس من الجيد أنَّ دولة بحجم ومكانة مصر لا يكون لديها قانون أو جهة مختصة بتنظيم المسئولية الطبية.
ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريضوقال «الهضيبي» إنَّ الطرف الأهم في المنظومة الصحية هو المريض، لأنّه الطرف الأضعف، وبالتالي أثمن إضافة حماية المريض في اسم وعنوان مشروع القانون، متمنيًا أنَّ توفر الصيغة النهائية التي سيخرج بها مشروع القانون ضمانات تشريعية كافية لحماية حقوق المريض حال وجود إهمال طبي، وأن يكون هناك توازن بين حقوق وحماية الطبيب وحقوق وحماية المريض.
كوادر طبية على مستوى عاليوأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أنَّ فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض ترتكز على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية، مع ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسؤوليات، ويعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي.
وشدد النائب على أنَّ التفعيل الحقيقي لقانون المسئولية الطبية وضمان حماية الطبيب من أي تعسف ضده وحماية حق المريض إذا كان هناك تعمد للإضرار به والتقصير والإهمال الطبي، سيسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية، مؤكّدًا أنَّ تحسين المنظومة الصحية مرتبط بشكل أساسي بتوفير معايير النجاح والبيئة المحفزة من تحسين الأوضاع المادية للأطباء والأطقم الطبية، والاهتمام بالتدريب والتأهيل لهم ليكون هناك كوادر طبية على مستوى عالي مما يحد من الأخطاء الطبية ومضاعفاتها.
ودعا إلى ضرورة أن تولي الحكومة اهتماماً أكبر بالقطاع الصحي وتطوير البنية التحتية للمنشآت الصحية وتوفير الأجهزة والمستلزمات الطبية وسد العجز في الأطباء خاصة في التخصصات النادرة، فهي سلسلة واحدة متكاملة يجب النظر إليها نظرة شمولية لتطوير المنظومة وتحسين جودة الخدمة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025