يونسيفا تغلق الوضع في «ابيي»

رصد – نبض السودان

أدانت قوات الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة (يونسفا) الهجمات المسلحة التي شنتها من سمتهم «مجموعة من الشباب المسلحين» على قرى في منطقة أبيي المتنازعة بين السودان وجنوب السودان، وقتل خلالها 27 شخصاً وأصيب 14 آخرون، ونفت مقتل أحد جنودها في الأحداث.

وقالت في بيان رسمي، إن قواتها في منطقة أنقولا تحركت بسرعة لتعزيز الأمن في المنطقة المتضررة، وكثفت عمليات المراقبة و«إغلاق الوضع»، بالتنسيق مع إدارة المنطقة والقيادات التقليدية لـ«دينكا نقوك»، وأصحاب المصلحة في جوبا من أجل حفظ الأمن والسلام في منطقة أبيي.

وأكد كل من رئيس البعثة بالإنابة وقائد القوة ماجر جنرال بنجامين أولوفيمي سوير، التزام البعثة بحماية المدنيين، ودعا للامتناع عن العنف وضمان السلام المستدام في أبيي.

من جهة أخرى، أبدت سفارات الترويكا الغربية (النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) في جوبا، قلقها تجاه ما سمته «العنف المستمر في مقاطعة رومامير ومنطقة أبيي الإدارية ومقاطعة تويج بولاية واراب» التابعتين لجنوب السودان.

وأبدت قلقها من تقارير بعثة «يونسفا» عن وجود قوات دفاع جنوب السودان – جيش جنوب السودان – في أبيي، وعدّته دافعاً لانتشار الأسلحة في المنطقة، وتهديداً لوضع منطقة أبيي المنزوعة السلاح، ودعت الحكومة الانتقالية لسحب قواتها على وجه السرعة، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب اتفاق وضع القوات لعام 2011.

وقالت الحركة الديمقراطية لأبيي – حركة سياسية سلمية – إن «قري رومامير وانقوت وونشووي وونفييط وملوال اليو وكضيان»، تعرضت لهجمات واعتداءات، من قوة تتبع لقوات دفاع جنوب السودان (الفرقة الثالثة) بقيادة اللواء أكوي أجو، وميليشيات قبيلة «تويج وقاي ماشيك»، ما أدى لمقتل 31 وجرح 20، واغتيال وزير البنية التحتية في الحكومة المحلية السابق ميوت كونيت.

وأعلنت الحركة رفضها وإدانتها للهجمات والاعتداء على تلك القرى، وما أطلقت عليه «إخفاق قوات (اليونسفا) في حماية المدنيين»، وحملتها المسؤولية عن مقتل هذا العدد الكبير من المدنيين، وعدم القيام بمهمتها في حماية المدنيين في المنطقة من الاعتداءات، و«ليس الجلوس متفرجة».

وطالبت اللجنة الإشرافية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، بالقيام بدورها في مراقبة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وتنفيذ بند الترتيبات الأمنية المؤقتة، من أجل إبقاء المنطقة «خالية من مظاهر التسلح وحمل السلاح».

كما دعت للقيام بتحقيق عاجل بشأن الأحداث التي تورطت فيها قوات دفاع جنوب السودان، ووقف الهجمات والاعتداءات المتكررة على العزل، وتحمّل الدولتين لمسؤوليتهما في تحقيق السلام وحفظ الاستقرار في المنطقة.

المصدر: نبض السودان