المصرى لا يعرف التخاذل ويشارك بإيجابية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكرر القول إن المشاركة فى الانتخابات ليست رفاهية، إنما هى ضرورة وطنية، يجب على الجميع الامتثال إلى تطبيقها وتفعيلها، والشعب المصرى لديه وعى سياسى كبير، فمنذ ثورة 30 يونيو وهو يضرب المثل الأعلى فى المشاركة السياسية الفعالة، وكلنا يذكر الملايين من المصريين فى الثورة ونزولهم إلى الشوارع والميادين، ويوم تم منح التفويض للدولة المصرية بإعلان الحرب على الإرهاب، واقتلاع جذوره ونسف مرتكبيه.
وجاء الآن الدور على الانتخابات الرئاسية 2024، والتى تتطلب من الشعب المصرى الأصيل أن يشارك فيها ليثبت للعالم أجمع أنه شعب واعٍ ويمارس حقوقه الدستورية والقانونية، ولا يفرط فيها أو يتخاذل عن أداء دوره الوطنى كما عهدت الدنيا منه.. والعالم كله الآن يترقب إجراء الانتخابات الرئاسية، وهناك متربصون فى الداخل والخارج، يتآمرون من أجل إضعاف عزيمة المصريين والنيل منها للحد من النزول إلى صناديق الانتخابات.
«انزل.. شارك».. هو شعار مهم وضرورة وطنية تقتضى من جموع الناخبين أن يثبتوا للعالم أجمع أن المصريين يبدأون فى تنفيذ الدولة الوطنية الجديدة، ولا بد من تفويت الفرصة على المتربصين الذين يحاربون بكل جهودهم من أجل إفشال المشروع الوطنى الجديد للبلاد، ولذلك من المهم والضرورى أن يتكالب الناس على صناديق الاقتراع، لممارسة حقهم الدستورى والقانونى وإجهاض كل المحاولات اللعينة التى تشوه الدولة وتسعى بكل السبل والوسائل إلى إسقاطها.
الممارسة الوطنية والدستورية فى الانتخابات الرئاسية، مهمة جداً لدحض كل مؤامرات الخارج وأذرعهم فى الداخل الذين لا يريدون خيراً لهذا البلد، ويشاركون فى جرائم كثيرة لإثناء المواطنين عن أداء دورهم الوطنى.. لابد من التصدى بكل قوة للحملات المغرضة التى تطلق من أجل منع المصريين من المشاركة فى الانتخابات، بهدف تشويه الدولة المصرية.. والمواطنون لديهم القدرة الكاملة على الرد على كل مظاهر التشويه أو النيل من الدولة بالمشاركة الفعالة فى الانتخابات، والنزول إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى والقانونى، من أجل حماية الوطن والدولة المصرية، وتوجيه صفعة إلى كل المغرضين الذين لا يريدون خيراً للوطن والمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الشعب المصرى الدولة المصرية ثورة 30 يونيو الانتخابات الرئاسیة فى الانتخابات من أجل
إقرأ أيضاً:
الشبكة السورية .. عدد المعتقلين ولا يعرف مصيرهم يتجاوز 112 ألفا
#سواليف
قال رئيس الشبكة السورية لحقوق الإنسان فضل عبد الغني إن عدد #المعتقلين المختفين قسرا في #سوريا بعد إفراغ #السجون تجاوز 112 ألفا.
وأضاف عبد الغني، في تصريحات نقلتها عنه وكالة #الأناضول اليوم السبت، أن عدد #المعتقلين المختفين قسريا في سوريا بلغ 112 ألفا و414، مشددا على ضرورة كشف مصير المختفين.
وذكر أن عدد المفرج عنهم وصل إلى 24 ألفا و200 شخص، وهو رقم تقديري، من أصل 136 ألف معتقل ومختفٍ قسريا، وغالب الظن أنهم قتلوا.
مقالات ذات صلة مشاهد لإجلاء جنديين إسرائيليين جريحين من غزة 2024/12/23وقال عبد الغني “كانت مؤشرات عبر سنوات من عام 2018 أن #نظام_الأسد يقتل المختفين قسريا، ولدينا كم كبير من الأدلة منها أكثر من 3 آلاف بيان وفاة”.
وأضاف أن هذه المعطيات تتغير بسبب متابعة من أُفرج عنهم من سجون ومراكز الاحتجاز في المدن السورية المختلفة بعد تحريرها.
وفي 8 ديسمبر/كانون الأول الجاري، سيطرت فصائل سورية على العاصمة دمشق مع انسحاب قوات النظام، وفرار الرئيس المخلوع بشار الأسد رفقة عائلته إلى روسيا، منهية 61 عاما من حكم حزب البعث، و53 سنة من حكم عائلة الأسد.
مهمة بحث عسيرة
وشدد عبد الغني على ضرورة الكشف عن مصير المختفين، خصوصا مع عدم وجود أدلة تشير إلى أنهم ما زالوا على قيد الحياة، إذ لم يتم تسليم الجثث إلى ذويهم، وهذا بحاجة إلى بحث وجهود كبيرة.
وفي إشارة إلى صعوبة العثور على معلومات تبيّن مصيرهم، ذكر رئيس الشبكة أن النظام كان يقتل المختفين قسريا دون إخطار ذويهم، ثم يسجلهم في السجل المدني، فهناك تاريخان، الأول تاريخ اليوم الذي قتل فيه الشخص، والثاني هو التاريخ الذي سجل في السجل المدني، وقد يكون بينهما سنوات أو أشهر.
#مقابر_جماعية
وأضاف عبد الغني أن هناك عشرات المقابر الجماعية في سوريا، وما كشف عنه هو عدد قليل جدا من تلك المقابر.
وقال إن المهمة الأولى حاليا هي البحث عن تلك المقابر والحفاظ عليها إلى حين مجيء لجان دولية مختصة لاستخراج الجثث، وفحصها وأخذ عينات منها ومطابقتها مع عينات المختفين قسريا.
وفي منتصف الشهر الجاري أفاد رئيس المنظمة السورية للطوارئ معاذ مصطفى بالعثور على مقبرة جماعية خارج العاصمة دمشق، تحوي ما لا يقل عن 100 ألف جثة لأشخاص قتلهم نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد، وذلك من بين عدة مقابر جماعية تم الكشف عنها بعد سقوط النظام.
وتشير التقديرات إلى مقتل مئات الآلاف من السوريين منذ 2011، ويتهم سوريون وجماعات بمجال حقوق الإنسان نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد ووالده حافظ، الذي سبقه في الرئاسة وتوفي عام 2000، بارتكاب عمليات قتل واسعة النطاق خارج نطاق القانون، تشمل وقائع إعدام جماعي داخل نظام السجون السيئة السمعة في سوريا.