الحرب التهويدية الثقافية التى تتخذها إسرائيل منذ عام 1967، ضد المدن والقرى الفلسطينية، لا تقل خطورة عن الحرب العسكرية للاستيلاء على المدن الفلسطينية ضمن خطط وآليات موضوعة بدقة تنفذ برعاية أمريكية ومباركة أوروبية، وتواطؤ غير محسوب مخاطره من قادة وملوك المفروض أن يكونوا فى خط الدفاع الأول عن أرض أولى القبلتين وثالث الحرمين ومهبط الرسالات.
سياسة التهويد التى تتبعها إسرائيل وخصوصاً الثقافية والمناطقية منذ عام النكسة، حيث غيرت أماكن ومسميات ومواقع جغرافية فلسطينية إلى أخرى إسرائيلية، والأهداف بالطبع معروفة فى مسار التهويد، وحتى تتلاشى الأسماء العربية الأصلية تدريجياً فيعتاد عليها أجيال متوالية وترسخ فى الأذهان والمخطوطات كجزء من الواقع، وحذف ما يخالف ذلك الكلام من السوشيال ميديا وإعدام المخطوطات التاريخية فى المحارق الإسرائيلية.
ووفقاً للجنة المسميات الحكومية الإسرائيلية فقد تم تغيير أسماء أكثر من 7000 موقع فلسطينى بالإضافة إلى 5000 موقع جغرافى، ومواقع أخرى تاريخية، وبالطبع كل الأسماء الجديدة التى أطلقت على الأماكن المستهدفة تم اختيارها بعناية وجميعها مستوحاة من التوراة بهدف التأثير فى الأيديولوجية اليهودية.
وجاءت الحرب الأخيرة على غزة لتدق ناقوس الخطر تجاه حملة الإبادة ومحاولات التهجير القسرى بإطلاق حملة فلسطينية تحت عنوان «ما إسمهاش»، الحملة وطنية من الطراز الأول للتذكير بأسماء المناطق الحقيقية والدعوة لعدم التفاعل مع الأسماء اليهودية الدخيلة على الدولة الفلسطينية.
وتذكر الحملة الأجيال الجديدة بالأسماء الأصلية لأشهر المدن التى حولها الاحتلال إلى أسماء جديدة، فمثلا تل أبيب فى الأصل كان اسمها الشيخ مؤنس، ونتسيرات كان اسمها الناصرة والمعروفة أيضا بعروس الجليل، أورشليم كانت تسمى بالقدس، بير شيفع وهى بئر السبع، والتى تعد المدينة الأكبر فى صحراء النقب، عكو فهى عكا، وأشكلون فهى عسقلان، كيرم شالوم كانت كرم أبوسالم، حفرون هى فى الأصل مدينة الخليل، ويافوهى هى مدينة يافا، وإيلات أصلها أم الرشراش، وغيرها الكثير من الأسماء التى تم تهويدها.
الحقيقة أنه منذ عام 2009 اتخذت إسرائيل قراراً بتغير أسماء كل المدن والقرى الموجودة على اللافتات فى الشوارع والطرقات الرئيسية فى حملتها للسيطرة الكاملة على الأراضى الفلسطينية.
باختصار.. حملة التذكير بأسماء المدن الفلسطينية الأصلية تحت عنوان «ما إسمهاش» والتى أطلقت على مدار الأسابيع الماضية شغلت النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى باستخدام الفيديوهات والصور للتأكيد على الأسماء العربية للبلاد التى غيرتها إسرائيل منذ سنوات.
الاحتلال يواصل عمليات التهويد كجزء من سياسته لطمس الهوية الفلسطينية لتبدو وكأنها جزء من إسرائيل، كما أن تغيير الأسماء يوحى بالسيطرة على الأرض ومن ثم تغيير التاريخ الفلسطينى، وبعد الانتهاء من المخطط الأصغر يبدأ فى المخطط الأكبر لتحقيق حلمه التوسعى من المحيط إلى الخليج ومن ثم تغيير هويتنا العربية كلها ولا نجد ما نقوله لأمة ضحكت من جهلها الأمم!!
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مواقع التواصل الاجتماعي باختصار المدن الفلسطينية السوشيال ميديا التاريخ الفلسطينى
إقرأ أيضاً:
الخارجية: انسحاب إسرائيل من اتفاق "الأونروا" تصعيد خطير لتصفية القضية الفلسطينية
أدان د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكدًا أن هذه الخطوة تعتبر تصعيدًا خطيرًا تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.
جاء ذلك خلال استقبال د. بدر عبد العاطي، اليوم، سيجريد كاخ، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة، لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير عبد العاطي أعرب خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع وفقًا لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.
كما نوه الوزير عبد العاطي إلى ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء وفى ظل ما تسببت فيه السياسيات والإجراءات الإسرائيلية من تفشى المجاعة والأوبئة، مشددًا على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. كما أكد أن استمرار السيطرة العسكرية الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح، وتقاعس إسرائيل عن فتح معابرها الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني، وهو أمر ترفضه مصر بشكل قاطع ويعكس إصرارًا إسرائيليًا على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني.
وحرص وزير الخارجية على الاستماع لرؤية وتقييم المسئولة الأممية لآخر تطورات الوضع الإنساني المتردي في قطاع غزة، مستعرضًا الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة لتحقيق التقارب بالداخل الفلسطيني، مشددًا على موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة.
كما حرص على التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين.