نتنياهو يتعرض للخيانة ويطالب بإخضاع وزراء حكومته لـ«كشف الكذب»
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
شعر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو، بصدمة وخيانة، نتيجة لتسرب المعلومات إلى الصحف من أعضاء حكومته، ليقرر اتخاذ إجراءات جديدة ضدهم، واعتماد اختبار كشف الكذب بحقهم.
نتنياهو غاضب من تسريب المعلوماتوفقًا لتقرير صحيفة «إسرائيل هيوم»، قرر نتنياهو تنفيذ اختبار كشف الكذب على أعضاء الحكومة، هذا الاختبار سيجري استخدامه للتحقق من صحة المعلومات، التي يجري تسريبها من اجتماعات حكومة الحرب الحالية.
وأمر نتنياهو بتسريع إقرار قانون جديد يتعلق بالاختبار، وفي حال تم إقرار التشريع، سيتمكن من إجراء التحقيقات مع الوزراء، وإخضاعهم لاختبار فحص الكذب.
نتنياهو يعتمد اختبار كشف الكذبووفقًا لما ذكرته الصحيفة، سيستغرق إقرار الاختبار عبر الكنيست عدة أسابيع، وبعد إقرار القانون، يعتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي، البدء في تطبيق الاختبار فورًا، بهدف التحقق من صحة المعلومات، وتعزيز النزاهة والشفافية في الحكومة.
وفي إسرائيل، يوجد قانون يسمح بإجراء اختبار فحص الكذب، ويكون تنفيذه تحت سلطة جهاز الأمن العام «الشاباك» وفقًا لهذا القانون، يحق للشاباك تنفيذ اختبار الكذب مع جميع المسؤولين في إسرائيل، باستثناء الشخصيات المنتخبة.
وسيشكل القانون الجديد الذي يعمل عليه نتنياهو تغييرًا كبيرًا في قانون «الشاباك»، وينص على إمكانية إخضاع المسؤولين المنتخبين أيضًا لاختبار الفحص بناءً على طلب رئيس الوزراء، وهذا يمهد عمليًا لمساءلة الوزراء بسبب طبيعة النظام المختلط في إسرائيل حيث يكون الوزراء أعضاء في البرلمان.
وبحسب مشروع القانون، ستنخفض مدة الرد على طلب إجراء الفحص من 21 يومًا إلى أسبوع واحد فقط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نتنياهو إسرائيل قوات الاحتلال الإسرائيلي الاحتلال الإسرائيلي كشف الكذب الشاباك کشف الکذب
إقرأ أيضاً:
غياب وزراء عن البرلمان يثير حفيظة المعارضة
زنقة 20 ا الرباط
أثار الغياب المتكرر لعدد من الوزراء عن جلسات البرلمان، وخاصة الجلسات المخصصة للأسئلة الشفهية، موجة استياء عارمة في صفوف فرق المعارضة بمجلس النواب، التي عبّرت عن غضبها من هذا السلوك واعتبرته “استخفافًا بالدور الرقابي للمؤسسة التشريعية”.
وفي جلسة يوم الاثنين بمجلس النواب، عبر نواب من المعارضة عن استيائهم مما وصفوه بـ”الغياب غير المفهوم”، مشيرين إلى أن هذا الغياب أصبح سلوكًا ممنهجًا يُفرغ الجلسات الرقابية من مضمونها، ويقوض مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وطالبت فرق المعارضة رئاسة مجلس النواب باتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان احترام الوزراء لالتزاماتهم الدستورية بالحضور إلى البرلمان، معتبرةً أن استمرار هذا الوضع يمس بجوهر العمل الديمقراطي ويضعف من ثقة المواطنين في المؤسسات.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية