السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قدمت مذيعة صدى البلد ندى ماهر تغطية خاصة عن اسعار السكر فى مصر، وتقنين هذا الامر للقضاء على هذه الازمة.
في ظل تفاقم أزمة السكر في الأسواق المصرية، وارتفاع أسعاره في الأسواق بشكل جنوني وغير مبرر؛ سعت الحكومة لإيجاد حلول سريعة لحل الأزمة؛ لتبشر المواطنين بتوفر السكر وانخفاض اسعاره بالأسواق في القريب العاجل.
وأعلنت اليوم الهيئة العامة للسلع التموينية، عن طرح ممارسة لتوريد 50 ألف طن من سكر القصب الخام من أي منشأ أو 50 ألف طن سكر أبيض مستورد مكرر معبأ من أي منشأ لصالح الشركة القابضة للصناعات الغذائية وتمثلها شركة السكر والصناعات التكاملية.
وقالت الهيئة "بالنسبة للسكر الأبيض، يمكن تجزئة الكمية طبقا لكراسة الشروط، ويكون معبأ في عبوات 50 كلج".
كما أكدت أن العروض يجب أن تكون لفترات وصول من 1 يناير حتى 15 يناير 2024 أو وصول من 16 إلى 30 يناير 2024 أو وصول من 1 إلى 15 فبراير 2024.
وقالت الهيئة، إن السداد عند الاطلاع، بتمويل من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، كما تقدم العروض بالجنيه المصري أو بالدولار الأمريكي، ويقدم السعر على أساس أن يكون شاملا التكلفة والتأمين والشحن، وعلى أن يكون تقديم العروض الفنية والمالية يوم 25 نوفمبر 2023".
للمزيد من التفاصيل يرجى مشاهدة الفيديو..
https://fb.watch/osGA6SxgqO/
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أزمة السكر الأسواق المصرية للسلع التموينية
إقرأ أيضاً:
لازاريني: أرحب بجلسات محكمة العدل الدولية وخدمات “الأونروا” يجب أن تستمر
الثورة نت/..
رحب المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين “الأونروا”، فيليب لازاريني، بجلسة الاستماع التي تعقدها محكمة العدل الدولية بشأن وجود ونشاطات الأمم المتحدة والمنظمات الأخرى في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكد لازاريني، في منشور له على منصة (إكس)، اليوم الاثنين،ان وكالة “الأونروا” وغيرها من الوكالات الأممية موجودة في الأراضي الفلسطينية المحتلة لتلبية الاحتياجات الإنسانية الهائلة هناك.
وشدد لازاريني، على أن خدمات الوكالة يجب أن تستمر دون عوائق حتى يتم التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنة لاجئي فلسطين، وذلك تزامنًا مع بدء محكمة العدل الدولية جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الشعب الفلسطيني.
وأوضح لازاريني، أن القيود غير القانونية المفروضة على عمل “الأونروا” والمنظمات الأخرى تعرقل تقديم المساعدات إلى المحتاجين، مشيرًا إلى أن القوانين التي أقرها الكنيست “الإسرائيلي” ضد “الأونروا” تؤثر على قدرة الوكالة على تنفيذ ولايتها.
وأشار لازاريني، إلى أن سياسة “عدم الاتصال” بموجب قوانين الكنيست تحظر على المسؤولين “الإسرائيليين” التنسيق أو التواصل مع مسؤولي “الأونروا”، مما يعيق تسليم الخدمات والمساعدات الإغاثية الأساسية.
وأضاف لازاريني، أنه منذ دخول هذه القيود حيز التنفيذ في نهاية يناير الماضي، لم يحصل موظفو “الأونروا” الدوليون على تأشيرات لدخول “إسرائيل”، مما يمنعهم من دخول الضفة الغربية (بما في ذلك القدس الشرقية) وقطاع غزة، حيث يعتمد أكثر من مليوني شخص على خدمات ومساعدات الأونروا.
ونوه لازاريني، إلى أن عدة منشآت تابعة لـ”الأونروا”، بما في ذلك المدارس الواقعة في “القدس الشرقية” المحتلة، مهددة بالإغلاق بأوامر من السلطات “الإسرائيلية”، مما قد يحرم نحو 800 طفل من إكمال سنتهم الدراسية إذا أُجبرت مدارسهم على الإغلاق.
وأكد لازاريني، أن “إسرائيل”، بصفتها قوة احتلال، ملزمة بتقديم الخدمات أو تسهيل تقديمها – بما في ذلك عبر الأونروا – للسكان الذين تحتلهم، وهو ما نص عليه المجتمع الدولي بوضوح عبر الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وافتتحت محكمة العدل الدولية، اليوم الاثنين، أسبوعًا من جلسات الاستماع المخصصة لمراجعة التزامات “إسرائيل” الإنسانية تجاه الفلسطينيين، بعد أكثر من خمسين يومًا من فرض حصار شامل على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة