بتهم كيدية ..محكمة حوثية..تعلن حجز قضية المختطفة “فاطمة العرولي” للحكم ..تفاصيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أعلنت مليشيا الحوثي اليوم، إن محكمة تابعة لها في صنعاء، حجزت قضية الناشطة الحقوقية فاطمة العرولي، للنطق بالحكم.
وقالت وكالة سبأ بنسختها الحوثية، إن المحكمة الجزائية المتخصصة في أمانة العاصمة، قررت حجز قضية الناشطة “العرولي”، لإصدار حكم بحقها. ولم تورد المليشيا أية معلومات عن موعد النطق بالحكم، سوى ترديد اتهامها لها بالتخابر مع التحالف العربي بقيادة السعودية.
وقالت المليشيا إن المحكمة استمعت إلى رد العرولي حول ما نسب إليها من تهم، والتي أقرت بما جاء فيها وطلبت حجز القضية للحكم. وفي وقت سابق أوضحت مصادر حقوقية طبيعة محاكمة المليشيا للعرولي بأنها تجري دون أي اعتبار للقانون، كما أنها منعت عنها المحامين للترافع عنها.
واختطفت الناشطة العرولي التي ترأس منظمة الموئل للتنمية الحقوقية ورئيسة مكتب قيادات المرأة العربية باليمن التابع لجامعة الدول العربية من قبل المليشيا في أغسطس 2022 حين كانت في طريقها من صنعاء إلى مدينة عدن.
وبعد عام من اختطافها أحالت المليشيا العرولي للمحاكمة أمام المحكمة الجزائية المتخصصة بقضايا أمن الدولة بتهمة “إعانة العدوان (الإمارات) ورفع إحداثيات عن مواقع الجيش واللجان الشعبية”، حد تعبيرهم.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المحكمة الاقتصادية تصدر أحكاما بالحبس والبراءة فى قضية مستريح البيتكوين
أصدرت الدائرة الخامسة جنايات، بمحكمة القاهرة الاقتصادية، برئاسة المستشار أحمد رفعت، بمعاقبة 4 متهمين بالحبس سنة وغرامة 100 ألف جنيه مع إيقاف التنفيذ، وتغريم متهمين مليون جنيه، وبراءة اثنين في القضية المعروفة إعلامياً بقضية "البيتكوين"، والمقيدة برقم 38 لسنة 2023 جنايات اقتصادي قسم منشأة ناصر.
وكانت وجهت النيابة العامة للمتهمين الستة تهمة الاتجار غير المشروع في العملات الرقمية دون ترخيص علي النحو المبين بالتحقيقات، وتوجيههم الدعوة للجمهور بأشخاصهم و عن طريق الإعلان علي صفحات الإنترنت و مواقع التواصل الاجتماعي لجمع الأموال بغرض توظيفها و استثمارها في مجال إصدار العملات المشفرة، و تداولها علي النحو الوارد بالتحقيقات.
كما تلقوا أموال و ذلك لتوظيفها و استثمارها في مجال العملات المشفرة و تداولها نظير عائد دوري يصرف بقيم مختلفة كما هو وارد بالتحقيقات، و كذا امتنعوا عن رد المبالغ المالية محل الاتهام السابق و المستحقة من الجمهور الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق بالأوراق كما ورد في التحقيقات.
ودفع المستشار عمرو عاصم عبد الجبار المحامي ودفاع المتهم السادس الحاصل على البراءة، ببطلان كافة الإجراءات السابقة على تاريخ إصدار طلب تحريك الدعوى العمومية و الصادر من السيد محافظ البنك المركزي بتاريخ 13/1/2022، لاسيما إجراءات جمع الاستدلالات والتي تضمنت إجراء من إجراءات التحقيق التي لا تملكها إلا النيابة العامة، و بما شملت استجواب المتهم الأول من قِبل الضابط مجري التحريات، و إجراء فحص فني و كذلك بطلان كافة الإجراءات السابقة علي إصدار الطلب و الصادرة من النيابة العامة.
كما طلب البراءة للمتهم السادس من الاتهام الوارد بالبند (ثانياً) بأمر الإحالة و المتعلق بطلب عقابه في جريمة الإتجار في العملات المشفرة(البيتكوين)، والترويج لها بدون ترخيص لإن كافة الوقائع المسندة إليه سابقة علي تاريخ تطبيق القانون رقم(194) لسنة 2020، و الذي يتم العمل به من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية و الحاصل بتاريخ 15/9/2020، وانتفاء صلة المتهم بالوقائع محل الاتهام وعدم وجود دليل فني يفيد علاقته بالوقائع محل الاتهام.
عمرو عاصم عبد الجبار المحامي
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا