وزارة العدل الفنلندية تعلق مشروع قرار إغلاق الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام فنلندية أن نائب وزير العدل ميكو بومالاينن، علق إعداد قرار بشأن تشديد القيود على الحدود مع روسيا.
وذكرت صحيفة فنلندية "هلسنجين سانومات" الفنلندية أنه كان من المقرر أن يقيم نائب وزير العدل مشروع قرار القيود ومشروع المذكرة من وجهة نظر مطابقتها للقوانين.
ونقلت الصحيفة عن بومالاينن أنه "بناء على الوثائق، لا توجد أسس قانونية لمواصلة إعداد قرار بالمحتوى المقترح".
وبحسب نائب وزير العدل فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لا يضمن إمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، على النحو المنصوص عليه في الدستور وتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان.
هذا وقد وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت، في وقت سابق على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد تقرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بشكل كامل في جنوب شرق البلاد، وهي الأقرب إلى بطرسبورغ، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.
وقد نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات فنلندا لروسيا بإرسال لاجئين عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الاتهامات مضللة ولا أساس لها من الصحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخارجية الروسية وزارة العدل الاتحاد الاوروبي لاجئ الدستور الحكومة الحدود مع روسیا
إقرأ أيضاً:
النائب العام يستقبل وزير العدل الصومالي لبحث سبل التعاون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل النائب العام المستشار محمد شوقي، أمس الثلاثاء الموافق الخامس والعشرين من شهر فبراير الجاري، بمقر مكتبه بالقاهرة، السيد إلياس شيخ عمر أبو بكر، وزير الدولة للعدل والشؤون الدستورية بجمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك بحضور عددٍ من قيادات النيابة العامة المصرية.
وفي مستهل اللقاء رحب النائب العام بسيادة الوزير الصومالي، مؤكدًا على عمق العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وحرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون في المجال القضائي، كما تناولت المباحثات سبل تعزيز التعاون الثنائي في مكافحة الجرائم بمختلف صورها، وتبادل الخبرات القانونية والقضائية.
وعقب اللقاء، أجرى الوزير الصومالي زيارة لمعهد البحوث الجنائية والتدريب التابع للنيابة العامة، وكان في استقباله المستشار مدير المعهد، حيث تفقد أروقته وقاعات التدريب، وأشاد بقدرات المعهد المتطورة في تأهيل الكوادر القضائية ودوره البارز في دعم التعاون القضائي العربي والدولي.