وزارة العدل الفنلندية تعلق مشروع قرار إغلاق الحدود مع روسيا
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أفادت وسائل إعلام فنلندية أن نائب وزير العدل ميكو بومالاينن، علق إعداد قرار بشأن تشديد القيود على الحدود مع روسيا.
وذكرت صحيفة فنلندية "هلسنجين سانومات" الفنلندية أنه كان من المقرر أن يقيم نائب وزير العدل مشروع قرار القيود ومشروع المذكرة من وجهة نظر مطابقتها للقوانين.
ونقلت الصحيفة عن بومالاينن أنه "بناء على الوثائق، لا توجد أسس قانونية لمواصلة إعداد قرار بالمحتوى المقترح".
وبحسب نائب وزير العدل فإن مشروع القانون الذي قدمته الحكومة لا يضمن إمكانية التقدم بطلب للحصول على الحماية الدولية، على النحو المنصوص عليه في الدستور وتشريعات الاتحاد الأوروبي والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وغيرها من وثائق حقوق الإنسان.
هذا وقد وقع أكثر من 8 آلاف مستخدم للإنترنت، في وقت سابق على عريضة دعت سلطات فنلندا لعدم إغلاق نقاط العبور على الحدود مع روسيا.
في وقت سابق، أعلنت الحكومة الفنلندية، أنه بسبب تفاقم الوضع مع الهجرة على الحدود مع روسيا، فقد تقرر إغلاق نقاط التفتيش الحدودية بشكل كامل في جنوب شرق البلاد، وهي الأقرب إلى بطرسبورغ، في الفترة من 18 نوفمبر إلى 18 فبراير 2024.
وقد نفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا اتهامات فنلندا لروسيا بإرسال لاجئين عبر الحدود، مؤكدة أن هذه الاتهامات مضللة ولا أساس لها من الصحة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الخارجية الروسية وزارة العدل الاتحاد الاوروبي لاجئ الدستور الحكومة الحدود مع روسیا
إقرأ أيضاً:
استقبال طلبات رفع دعاوى العمالة المنزليَّة إلكترونيًّا.. اليوم
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنه اعتبارًا من اليوم، سيتعين على الراغبين في رفع دعاوى تتعلق بخلافات العمالة المنزلية، التقدم أولًا عبر موقعها الإلكتروني من خلال خدمة ”رفع دعوى عمالة منزلية“.
وأوضحت الوزارة، أنها ستقوم بمساعي الإصلاح والتسوية الودية بين أطراف النزاع، وفي حال تعذر التوصل إلى اتفاق ودي، ستتم إحالة الدعوى إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل للفصل فيها.تسوية ودية
أخبار متعلقة فرع "الموارد البشرية" بالشرقية يحتفي بالذكرى الـ 94 لتوحيد البلاد"طويق" تحصل على شهادة الآيزو في نظام الجودة"الموارد البشرية" تعلن موعد رفع الدعاوى بخلافات العمالة المنزليةأكدت الوزارة أن هذا القرار يهدف إلى تنظيم وتوزيع أدوار الجهات الحكومية حسب الاختصاص، حيث تُسند أعمال التسوية الودية إلى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بينما تُسند إصدار الأحكام إلى المحاكم العمالية التابعة لوزارة العدل.
ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المستمرة لتحسين الأنظمة والإجراءات لضمان حماية حقوق جميع أطراف العلاقة التعاقدية، بما يسهم في استقرار سوق العمل وجعله أكثر جاذبية وموثوقية.