حزب المصريين: القيادة السياسية تمثل صوت الشعب في مواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مخطط الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية سيواجه بيد من حديد، لأنه يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به.
وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم، أن موقف القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم.
وأشار إلى أهمية الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم، التي كشفت عن حجم وخطورة التهديدات، التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ما يتطلب بشكل فوري تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي، لإحباط تلك المخططات.
تعليق حزب المصريينوأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن الشعب المصري بجميع طوائفه وتياراته يلتف ويصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة ويفوضها في أي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التأكيد الفلسطيني على صموده في أرضه ورفض إجباره على الرحيل.
وأكد أن الدولة المصرية تخوض حاليًا معركة دبلوماسية صارمة، لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت بالفعل في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها.
وأوضح أن الرئيس السيسي، يحرص بشكل دائم على التحذير من استمرار اندلاع الحرب في فلسطين، الأمر الذي من شأنه توسعة رقعة الحرب في المنطقة، وضرورة تقديم حلول عادلة تحقق الاستقرار وتنشر السلام وتنهي للأبد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في العيش تحت مظلة دولة مستقلة لها حدودها وسياستها الخارجية والداخلية، موضحًا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء، لأن الأمن القومي المصري خط أحمر والجميع يعلم ذلك.
جلسة النوابولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم حملت رسائل طمأنة للشارع المصري بأن مصر دولة ذات سيادة لا تمس، وأن القضية الفلسطينية هي أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، مطالبًا بضرورة التضامن وتقديم شتى سبل الدعم للدولة والقيادة والسياسية في موقفها تجاه غزة، والذي يعتبر الموقف الأكثر إيجابية منذ بداية الغزو إقليميًا ودوليًا سواء على المستوي الشعبي أو الرسمي.
ونوه بأن تصريحات رئيس الوزراء تُشعرنا جميعًا بالفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية، التي قادت الرأي العام العالمي الرافض لفكرة التهجير وكانت حجر الزاوية لوقف ذلك المخطط.
وكانت قالت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، أن على المجتمع الدولي تعزيز «إعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.
وكتبت في صحيفة «جيروزاليم بوست» أن أحد «الخيارات» بعد الحرب سيكون «تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع».
وأضافت: بدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية النواب حزب المصريين السيسي تهجير الفلسطينيين الأمن القومی المصری
إقرأ أيضاً:
الغويل: البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية
قال سلامة الغويل، رئيس مجلس حماية المنافسة، إن بناء دولة ليبيا المستقبلية يتطلب رؤيةً متكاملة تؤمن بالتوازن بين القوى المختلفة، وتعمل على تهدئة المخاوف وتحقيق تطلعات الشعب.
أضاف في تدوينة بفيسبوك قائلًا “يجب أن تكون الدولة ميدانًا للتعاون بين جميع مؤسساتها العسكرية والأمنية، والسياسية والتشريعية، والقضائية. فالجيش والأجهزة الأمنية لن يكونوا فقط حماة للأمن، بل شركاء في عملية إعادة الإعمار والتنمية. كما أن البرلمان ومجلس الدولة سيعملان على تنظيم الحياة السياسية بما يضمن تمثيلًا عادلًا لجميع مكونات الشعب الليبي، ويعزز التوافق الوطني. التفاعل المثمر بين مجلس الدولة ومجلس النواب يعكس إرادة الجميع في تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.
وتابع قائلًا “لن ننسى دور القضاء في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على العدالة، ودور الإعلام في دعم هذه الرؤية ونقل الحقيقة. سنسعى إلى تحقيق العدالة الاجتماعية عن طريق توزيع الموارد بشكل عادل بين الأقاليم، وتوفير الفرص الاقتصادية لجميع أبناء ليبيا، مع التركيز على تطوير البنية التحتية وتنمية الموارد الوطنية”.
واختتم قائلًا “الحكومة القادمة ستكون حكومة شراكة وتوافق، تسعى إلى تحقيق الأمن والازدهار. هدفنا ليس فقط الحفاظ على استقرار الدولة، بل أيضًا استعادة ثقة الشعب الليبي في مؤسساته وإعادة بناء ما تم تدميره من أجيال ماضية. نحن في بداية مرحلة جديدة، وسنظل نعمل بتفانٍ لخلق ليبيا موحدة ومزدهرة. أحد أبرز أهدافنا في المرحلة القادمة هو الوصول إلى انتخابات شفافة وعادلة، تُمثل إرادة الشعب الليبي بأمانة وصدق. هذه الانتخابات ستكون أساسًا لانتقال سلس نحو بناء مؤسسات دولة ديمقراطية، حيث يتم اختيار القادة بناءً على الكفاءة والشرعية الشعبية. لن ندخر جهدًا في ضمان نزاهة العملية الانتخابية والإشراف الدولي والمحلي لضمان نجاحها”.