قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب «المصريين»، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مخطط الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية سيواجه بيد من حديد، لأنه يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به.

وأضاف «أبو العطا»، في بيان اليوم، أن موقف القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم.

وأشار إلى أهمية الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم، التي كشفت عن حجم وخطورة التهديدات، التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ما يتطلب بشكل فوري تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي، لإحباط تلك المخططات.

تعليق حزب المصريين

وأوضح رئيس حزب «المصريين»، أن الشعب المصري بجميع طوائفه وتياراته يلتف ويصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة ويفوضها في أي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التأكيد الفلسطيني على صموده في أرضه ورفض إجباره على الرحيل.

وأكد أن الدولة المصرية تخوض حاليًا معركة دبلوماسية صارمة، لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت بالفعل في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها.

وأوضح أن الرئيس السيسي، يحرص بشكل دائم على التحذير من استمرار اندلاع الحرب في فلسطين، الأمر الذي من شأنه توسعة رقعة الحرب في المنطقة، وضرورة تقديم حلول عادلة تحقق الاستقرار وتنشر السلام وتنهي للأبد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في العيش تحت مظلة دولة مستقلة لها حدودها وسياستها الخارجية والداخلية، موضحًا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء، لأن الأمن القومي المصري خط أحمر والجميع يعلم ذلك.

جلسة النواب

ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم حملت رسائل طمأنة للشارع المصري بأن مصر دولة ذات سيادة لا تمس، وأن القضية الفلسطينية هي أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، مطالبًا بضرورة التضامن وتقديم شتى سبل الدعم للدولة والقيادة والسياسية في موقفها تجاه غزة، والذي يعتبر الموقف الأكثر إيجابية منذ بداية الغزو إقليميًا ودوليًا سواء على المستوي الشعبي أو الرسمي.

ونوه بأن تصريحات رئيس الوزراء تُشعرنا جميعًا بالفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية، التي قادت الرأي العام العالمي الرافض لفكرة التهجير وكانت حجر الزاوية لوقف ذلك المخطط.

وكانت قالت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، أن على المجتمع الدولي تعزيز «إعادة التوطين الطوعي» للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.

وكتبت في صحيفة «جيروزاليم بوست» أن أحد «الخيارات» بعد الحرب سيكون «تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع».

وأضافت: بدلاً من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: القضية الفلسطينية النواب حزب المصريين السيسي تهجير الفلسطينيين الأمن القومی المصری

إقرأ أيضاً:

بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، على مشروع قانون لجوء الأجانب المُقدم من الحكومة.


وقد حدد القانون ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية في المواد التالية:

 

المادة (24):

يحق للاجئ الاشتراك في عضوية أي من الجمعيات أو مجالس إداراتها، وذلك وفقًا للقانون المنظم لممارسة العمل الأهلي ولائحته التنفيذية.

 

 

المادة (25):

يكون للاجئ في أي وقت الحق في العودة طواعية إلى الدولة التي يحمل جنسيتها أو دولة إقامته المعتادة.


وتقوم اللجنة المختصة بالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والدولة التي يحمل اللاجئ جنسيتها أو كانت فيها إقامته المعتادة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة للعودة الطوعية، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (26):

يجوز للجنة المختصة بالتنسيق مع الجهات الدولية المختصة إعادة توطين اللاجئ في دولة أخرى بخلاف التي خرج منها، وذلك على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

 


المادة (27):


يكون للاجئ الحق في التقدم للحصول على جنسية جمهورية مصر العربية، وذلك على النحو الذي تنظمه القوانين ذات الصلة.

 


المادة (28):

يلتزم اللاجئ باحترام الدستور والقوانين واللوائح المعمول بها في جمهورية مصر العربية، وبمراعاة قيم المجتمع المصري واحترام تقاليده.

 


المادة (29):

يحظر على اللاجئ القيام بأي نشاط من شأنه المساس بالأمن القومي أو النظام العام أو يتعارض مع أهداف ومبادئ الأمم المتحدة أو الاتحاد الإفريقي أو جامعة الدول العربية، أو أي منظمة تكون مصر طرفًا فيها، أو ارتكاب أي عمل عدائي ضد دولته الأصلية أو أي دولة أخرى.

 


المادة (30):

يحظر على اللاجئ مباشرة أي عمل سياسي أو حزبي أو أي عمل داخل النقابات، أو التأسيس أو الانضمام أو المشاركة بأي صورة في أي من الأحزاب.

 

 

مقالات مشابهة

  • مصطفى بكري: الشعب المصري يثق في قيادات الدولة لمواجهة التحديات.. فيديو
  • "مبادرة بداية ودورها في تعزيز الأمن القومي للإنسان المصري" ندوة لمركز إعلام مطروح
  • «المؤتمر»: تكاتف المصريين أفشل مخطط «الإرهابية» في نشر الشائعات
  • رئيس جامعة الأزهر يشارك في افتتاح ندوة «بناء الإنسان» بالتعاون مع القومي للمرأة
  • جهود القيادة السياسية في تطوير القطاع الصحي والقضاء على الأمراض.. استشاري جهاز هضمي يوضح
  • خلال احتفالية أعياد الطفولة.. محافظ المنيا: القيادة السياسية مهتمة بقضايا الطفل
  • بعد موافقة النواب نهائيًا.. ضوابط منح اللاجئ الجنسية المصرية ومباشرة الحقوق السياسية
  • السفيرة إيمان ياقوت تؤكد رغبة القيادة السياسية لتعزيز العلاقات مع الدول الأفريقية والكونغولية
  • عضو بـ«الشيوخ»: إنشاء لجنة دائمة للاجئين يحافظ على الأمن القومي المصري
  • تحالف الأحزاب المصرية: مواجهة الشائعات مسؤولية «جماعية» لوقف مخططات زعزعة الأمن