الأحزاب: القضية الفلسطينية أمن قومي.. و«السيسي» حائط صد قوي لمخطط التهجير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ثمّنت الأحزاب السياسية ما جاء فى جلسة البرلمان، أمس، من طلبات إحاطة قدمها النواب بشأن التدابير والإجراءات التى اتخذتها الحكومة تجاه منع محاولات التهجير القسرى للفلسطينيين من قطاع غزة، وتوضيح الموقف المصرى تجاه القضية الفلسطينية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، للرد على 16 طلب إحاطة قدمها عدد من النواب.
وأكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن مصر بذلت، وما زالت، جهوداً حثيثة لمواجهة خطة الاحتلال الإسرائيلى، التى يدعمها الغرب، فى تهجير الشعب الفلسطينى قسرياً من قطاع غزة، موضحة أن الدولة لن تتوانى لحظة فى حماية حدودها وأمنها القومى من أى خطر خارجى.
وأضافت «مديح»، فى بيان، أن مصر ترفض رفضاً قاطعاً محاولات الاحتلال الإسرائيلى تهجير أهالى غزة، وترفض تصفية القضية الفلسطينية على حساب الدول المجاورة لفلسطين؛ لأن الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى ضد أهالى غزة تستهدف تهجيرهم إلى سيناء، وهو ما ترفضه مصر.
وأشارت إلى أن القيادة السياسية واعية وعلى يقظة لما تريده إسرائيل وما تستهدفه من محاولات خبيثة لتصفية القضية الفلسطينية من خلال تهجير أهالى قطاع غزة إلى سيناء، ومنذ اندلاع الحرب على غزة فى 7 أكتوبر الماضى ومصر من أوائل الدول التى تندد بما يرتكبه الاحتلال الإسرائيلى من إبادة جماعية وتطهير عرقى لأهالى غزة.
وطالبت «مديح» المجتمع الدولى بالتحرك واتخاذ إجراءات فاعلة للضغط على إسرائيل لوقف الجرائم التى ترتكبها ضد الشعب الفلسطينى الأعزل، والعودة إلى مسار التفاوض، والوقف الفورى لإطلاق النار، لأنه لا بديل عن حل الدولتين على حدود 1967 وإقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها «القدس الشرقية».
وأكد حزب الحرية المصرى، فى بيان، أن مساعى مصر نحو الوصول إلى هدنة تؤكد على التحركات الحكومية الواسعة للوصول إلى حل لوقف إطلاق النار، وحماية المدنيين الأبرياء، فالرئيس عبدالفتاح السيسى تحدث بجميع اللغات وذكر فى كلماته عن الأزمة جميع الواجبات والمسئوليات من المجتمع الدولى تجاه الشعب الفلسطينى وحقوقه، وهو ما يسعى جاهداً لتحقيقه فى إقامة دولة فلسطين وحل الدولتين لإنهاء هذا الصراع وحقن دماء الأبرياء.
وتابع: «نثق فى الرئيس عبدالفتاح السيسى وفى قدرته وحكمته لإدارة الأزمة والحفاظ على أمن مصر القومى، ونعلم جيداً أن قيادات مصر وحكومتها لن تفرط أو تتهاون فى حبة من رمل مصر، وحلم النزوح الذى تعيش فيه إسرائيل يتأكد لهم أنه كابوس، ولن نقبل هذا المخطط مطلقاً، فالصحف الأجنبية تصف الرئيس بأنه يقف أمام مخطط النزوح، وهو يؤكد حجم التحديات والضغوط الواقعة على الرئيس وصموده أمام هذه الضغوط بأكملها».
وأضاف الحزب أن مصر تعلم أن دورها ليس حل الأزمة فقط على المستوى الدولى، ولكن السعى الدائم لإدخال المساعدات، خاصة بعد تفاقم الأوضاع هناك، وأننا لن نتخلى عن دورنا تجاه الفلسطينيين أبداً، وسنظل ندعمهم ونطالب بمعاقبة الجيش الإسرائيلى على ما ارتكبه من جرائم تجاه الأطفال والنساء والشيوخ.
وقال الدكتور محمد العربى، رئيس الحزب العربى الناصرى، إن مصر تدعم القضية الفلسطينية شعباً وحكومة، وترفض بشدة التهجير القسرى لأهالى غزة.
وأوضح «العربى» أن مصر قدمت مساعدات لفلسطين منذ بدء العدوان الإسرائيلى الغاشم، مؤكداً أن مصر تقف إلى جانب الشعب الفلسطينى، وأن قضية فلسطين محفورة فى وجداننا منذ المرحلة التى أعقبت حرب 73.
ورفض رئيس الحزب العربى الناصرى المزايدات على الدولة المصرية، قائلاً: «لا يمكن المزايدة على الدور المصرى فى القضية الفلسطينية سواء من خلال المطالبة بالوصول لحل عادل بحل الدولتين فى مختلف المحافل الدولية أو من خلال مساندة الأشقاء فى تخطى اعتداءات وانتهاكات قوات الاحتلال من خلال تقديم الدعم الإنسانى لهم».
وأوضح موقف مصر الرافض لتهجير الفلسطينيين، سواء بالنزوح داخلياً أو بالتهجير خارج أراضيهم، لا سيما إلى الأراضى المصرية فى سيناء، مشيراً إلى أن الحل الوحيد للقضية الفلسطينية يكمن فى تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة.
وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل الديمقراطى، إن الموقف المصرى الحاسم الذى يعنيه الرئيس السيسى عقب الحرب الصهيونية لقوات الاحتلال الإسرائيلى على قطاع غزة؛ هو رفض التهجير القسرى للفلسطينيين تحت تأثير القصف المتواصل الوحشى على المدنيين فى غزة، وكشف كل أبعاد هذا المخطط، وإعلانه بكل قوة أن هذا معناه تصفية للقضية الفلسطينية، وأن مصر تحمل على عاتقها القضية الفلسطينية على مدى 75 عاماً الماضية، ولن تقبل أبداً بأى تصفية لها، وأن الأرض الفلسطينية يعيش عليها الفلسطينيون، ولن تكون أبداً أرضاً بلا شعب.
وأضاف «الشهابى»، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الموقف المصرى الحازم والحاسم كان هو كلمة السر الأولى فى تراجع التأييد الغربى لهذا المخطط الصهيوأمريكى الغربى الذى كان يستهدف به تصفية القضية الفلسطينية.
وأشار إلى أن الموقف المصرى ثابت وأكده الرئيس السيسى بأن مصر لن تقبل أى تهديدات، لأن قواتها المسلحة قادرة على الردع وحماية الأمن القومى المصرى والعربى، إذ تنظر مصر للقضية الفلسطينية على أنها جزء من أمنها القومى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مصر فلسطين مدبولي مجلس النواب الاحتلال الإسرائیلى القضیة الفلسطینیة الموقف المصرى تصفیة القضیة حل الدولتین قطاع غزة من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
برلمانية: الدور المصرى بشأن القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير منذ 1948
أعلنت النائبة الدكتورة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب، عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، دعمها الكامل للقيادة السياسية الرشيدة في كافة القرارات والإجراءات التي تتخذها لحماية الأمن القومي المصري وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة في أرضه، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وقالت عضو لجنة الشؤون الإفريقية بمجلس النواب في بيان لها اليوم، إن اصطفاف الشعب المصري العظيم بكافة طوائفه، أمام معبر رفح البري، تأييدًا ودعما للرئيس عبد الفتاح السيسي، الرافض لتهجير الأشقاء الفلسطينيين من أراضيهم إلى مصر والأردن، تصفية للقضية الفلسطينية، ورفض أي محاولات لإعادة رسم خريطة المنطقة على حساب الأمن القومي المصري.
واكدت عضو الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن ، أن الدولة المصري لديها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وهو قادر علي حماية أمنها القومي وأمن وحقوق الأشقاء المشروعه، لافتة إلى أن مصر كانت وستظل دائمًا داعمًا رئيسيًا للقضية الفلسطينية، ومساندًا لكل الجهود التي تضمن تحقيق سلام عادل وشامل يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني الشقيق.
وأشارت نيفين حمدي ، الي إن الدولة المصرية قادرة بتلاحم شعبها العظيم ووقوفهم خلف قيادتهم الرشيدة على مواجهة كافة التحديات التي تستهدف زعزعة الاستقرار في المنطقة، أو تمس بسيادتها الوطنية وأمنها القومى.
واختتمت النائبة نيفين حمدي بيانها بالتأكيد على أن موقف الرئيس السيسي الرافض لتهجير الأشقاء هو موقف معبر عن الدور المصري التاريخي الثابت والداعم والمساند للشعب الفلسطيني علي مر التاريخ منذ اندلاع الأزمة فى 1948، ورفضها التام لتهجير الفلسطينيين ودعمهم لحقوقهم المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو عام 1967، وعاصمتها القدس الشريف، وبما يتماشى مع القانون الدولى، وقرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن ذات الصلة.