حقوق الإنسان في 10 سنوات.. تمكين للمرأة وحرية شخصية وتفعيل لجنة العفو الرئاسي
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
تعمل الدولة جاهدة على تعزيز حقوق الإنسان بشتى أشكالها، وقد شهد هذا الملف طفرة حقيقية على مدار السنوات الـ10 الماضية، وتمضى قُدماً نحو تعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمواطن وفقاً للمعايير الدولية، مستعملة فى سبيل تحقيق ذلك آليات مختلفة.
وفى إطار دعم الحقوق السياسية والمدنية للمواطن، ووفقاً لما ورد فى كتاب «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فقد أصبح هناك دعم للمساواة بين الجنسين، والعمل على تمكين المرأة بمختلف القطاعات، كما عملت على ضمان الحق فى الحرية الشخصية، ومن أبرز الجهود المبذولة إنهاء حالة الطوارئ فى أكتوبر 2021، إلى جانب إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى فى أبريل 2022، ومنذ هذا الحين حتى مايو 2023 تمكنت اللجنة من الإفراج عما يزيد على 1500 سجين والعمل على دمجهم فى المجتمع، بما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين، وإرساء حالة من التصالح المجتمعى لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.
يأتى ذلك بالإضافة إلى عمل الدولة على تغيير الفلسفة العقابية للسجناء وتطوير السجون وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتغيير مسمى السجين إلى نزيل، وتطبيق خطط لإعادة تأهيلهم تتضمّن محاور عمل مختلفة، من أبرزها التعليم وتصحيح الأفكار والأخلاقيات وتحصينه من الانحراف مرة أخرى، فضلاً عن تقديم الرعاية الاجتماعية للنزيل وأسرته أثناء وبعد فترة العقوبة.
المجتمع شهد كفالة الحرية الدينية والمعتقدات وتأكيد المساواة وقبول الآخر ورفض التمييز.. و«الخولى»: العفو والدمج يؤكدان صدق نية الدولة فى تعزيز وضع ملف حقوق الإنسانويشهد المجتمع كفالة للحرية الدينية والمعتقدات وتأكيد المساواة وقبول الآخر ورفض التمييز ونبذ العنف والكراهية، وتم ذلك بتنفيذ المؤسسات الدينية لمجموعة واسعة، وذلك بالتعاون بين تلك المؤسسات وجهات حكومية متمثلة فى وزارات «التربية والتعليم، التعليم العالى، الشباب والرياضة»، وكذا إقرار قانون بناء وترميم الكنائس فى عام 2016، بما يُنهى مشكلة الكنائس.
كما شهدت الأعوام الـ10 الماضية العمل على استكمال مناقشة أوجه القصور فى العمل الحقوقى بتشكيل لجنة حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى، وضمّت أجندة اللجنة الكثير من المحاور والقضايا المهمة التى لم يتم البت فيها، وإيجاد حلول جذرية، وهى: قضايا الحبس الاحتياطى، وضع قانون حرية تداول المعلومات، قضايا حرية الرأى والتعبير -التى رغم كونها مضمونة وفقاً للمادة 65 من الدستور وعلى النحو الذى رسّخته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- لا تزال تواجه مجموعة من التحديات والعقبات.
من جانبه، قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة منذ اليوم الأول لتشكيلها فى سبيل الإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين، فضلاً عن عملها على الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، مؤكداً أنها خطوة مهمة جداً، وتُعتبر مكمّلة لعمل اللجنة، لأن فترة الحبس تكون لها آثار على الفرد، نفسياً واجتماعياً وغير ذلك، فتعمل اللجنة على مساعدته فى تخطى هذه الآثار، أو على الأقل تخفيفها.
وأوضح «الخولى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لجنة الدمج فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بذلت جهوداً كبيرة لإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع، فضلاً عن أنها كانت تمثل قوة دفع كبيرة فى هذا الملف، مضيفاً: «التنسيقية أسهمت بشكل كبير فى إنجاح الجهود المبذولة لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، وعملت على بحث بعض الحالات، إضافة إلى سعيها فى العمل على معالجة الأوضاع الحياتية لهم بشكل كبير وملحوظ، وهى خطوة بارزة تؤكد أن مصر تعمل على دعم حقوق الإنسان والحريات فى المجتمع».
وفى إطار متصل، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه على مدار الـ10 سنوات الماضية، شهدت الدولة طفرة فى ملف حقوق الإنسان، وهناك الكثير من الجهود التى تم بذلها لتحسين أوضاع هذا الملف، خاصة على الجانب التشريعى.
وأكد رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البرلمان أصدر عدداً من التشريعات ومشروعات القوانين المهمة فى ملف حقوق الإنسان، تضمن الحريات والحقوق لفئات المجتمع كافة، وما زال المجلس يبذل المزيد من الجهود فى إطار دعم هذا الملف، ويبت فى الكثير من القوانين الأخرى التى لا تزال فى حاجة إلى التعديل، بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ومنها قانون العقوبات المصرى.
وأوضح أنه «لا يمكن إنكار الجهود الكبيرة التى قام بها البرلمان فى دعم حقوق الإنسان من الجانب التشريعى، وما زال هناك عدد من القوانين فى هذا الملف تحتاج إلى البت فيها، من أبرزها قانون العقوبات، ونأمل أن يُدخل البرلمان عليه تعديلات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسى الاستراتيجية الوطنية حقوق الإنسان فى المجتمع هذا الملف
إقرأ أيضاً:
المغرب يدين استغلال الجزائر لملف حقوق الإنسان سياسيا في مجلس الأمن
انتقدت نائبة السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، ماجدة موتشو، أمام مجلس الأمن، « سياسة الكيل بمكيالين الصارخة والانتقائية »، التي نهجها السفير الجزائري لدى الأمم المتحدة بشأن توسيع مهام المينورسو لتشمل حقوق الإنسان، وأدانت « استغلالا سياسيا انتقائيا ».
وفي رد على مداخلة للسفير الجزائري، الاثنين خلال مناقشة عامة بمجلس الأمن بشأن تعزيز قدرات عمليات السلام الأممية، أبرزت الدبلوماسية المغربية أن « وفدا وحيدا، من بين العديد من الوفود، تناول الكلمة أمام مجلس الأمن خلال هذا اللقاء، وأشار إلى مكون حقوق الإنسان محاولا ربطه بالمينورسو ».
وأبرزت أن الوفد المغربي أعرب عن استغرابه إزاء هذا التدخل، لكونه يعتبر « نموذجا صارخا للمناورة السياسية الانتقائية »، مسجلة أن السفير الجزائري « أبدى شغفا جديدا مفاجئا بحقوق الإنسان والقانون الدولي ».
وسلطت الضوء على وقائع « تم إما التغاضي عنها عمدا أو تناسيها بسهولة »، مسجلة أن اختصاصات المينورسو واضحة، وتم إحداثها من طرف مجلس الأمن للإشراف على وقف إطلاق النار.
وأوضحت أن « مجلس الأمن حدد هذه الولاية بوضوح، وأي محاولة من طرف الوفد الجزائري لتحريف دورها تنم إما عن جهل أو تضليل متعمد »، مضيفة أنه على عكس ما تم اقتراحه، فإن سبع عمليات سلام تابعة للأمم المتحدة من أصل 11 لا تدخل مراقبة حقوق الإنسان ضمن اختصاصاتها.
وقالت السيدة موتشو: « نتساءل بدورنا، لماذا يركز الوفد الجزائري، الذي ينهج سياسة الكيل بمكيالين بشكل صارخ وانتقائي، حصريا على المينورسو ويتغاضى عن باقي عمليات حفظ السلام ».
وأضافت أن مجلس الأمن يمنح هذه التفويضات استنادا إلى الوضع الميداني. « لا يتعلق الأمر بقاعدة منهجية ولا استثناء، بل بقرار يتم اتخاذه وفقا لما تقتضيه كل حالة على حدة ».
وأكدت الدبلوماسية أنه « على الرغم من المحاولات المستمرة واليائسة للوفد ذاته، رفض مجلس الأمن، في أكتوبر 2024، بشكل قاطع، إدراج آلية لمراقبة حقوق الإنسان في ولاية المينورسو. هذا الرفض لم يكن عرضيا، إذ جدد التأكيد على أن وضعية حقوق الإنسان في الصحراء المغربية لا تستدعي آلية من هذا القبيل ».
واعتبرت نائبة الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة أن الرسالة الواضحة تتمثل في أن مجلس الأمن على دراية بالمناورات السياسية التي تحيكها بعض الأطراف.
وفي إطار ردها على تصريح السفير الجزائري، « الذي يعطي الانطباع بأن شغله الشاغل يتمثل في حقوق الإنسان »، تساءلت السيدة موتشو عن « قضية أكثر استعجالا: مخيمات تندوف، على التراب الجزائري، حيث تتعرض الساكنة للقمع بشكل يومي، ويتم حرمانها من حقوقها الأساسية، وإخضاعها لقيود التنقل والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي ».
من جانب آخر، لاحظت أن المغرب أظهر على الدوام التزامه الثابت بالنهوض بحقوق الإنسان واحترام الحقوق والحريات لكافة الأفراد، مضيفة أن المملكة تتعاون بشكل دائم مع الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وقالت إن المغرب استضاف أيضا العديد من زيارات خبراء الأمم المتحدة وتعاون بشكل بناء من أجل تشجيع الشفافية والحوار وإحراز التقدم، مسجلة أن جهود المغرب في مجال النهوض بحقوق الإنسان لا تقتصر على الأقوال، بل تتجسد من خلال إجراءات ملموسة تروم ضمان رفاه وكرامة كل مواطن.
وردا على حديث السفير الجزائري عن حق تقرير المصير، رصدت الدبلوماسية المغربية « التناقض الصارخ »، لكون الجزائر تعتبر تقرير المصير « مفهوما انتقائيا تستخدمه كسلاح سياسي مناوئ للوحدة الترابية للمغرب، في حين يتم تجاهله حين يتعلق الأمر بالطموحات المشروعة لشعوب أخرى، ما تزال ترزح تحت الاحتلال والقمع الأجنبيين ».
وذكرت أنه على منظمة الأمم المتحدة أن تولي اهتماما لجميع هذه الطموحات، دون استثناء أو انتقائية، بما في ذلك داخل الدول التي تنادي بتقرير المصير بالنسبة للآخرين وترفض بشكل منهجي منحه للشعوب المضطهدة على أراضيها ».
وأشارت إلى أن « حق تقرير المصير لا يمكن أن يشكل أداة سياسية يتم توظيفها بشكل انتقائي، يطالب بها البعض ويتجاهلها البعض الآخر. فهو ليس ورقة يتم إشهارها حسب الظروف ».
وخلصت الدبلوماسية إلى التأكيد على أن « الصحراء كانت على الدوام جزءا لا يتجزأ من المغرب. فهي مغربية وستظل مغربية إلى الأبد. إذ أن الأمر لا يتعلق بمطلب يرتبط بالأحداث الأخيرة، بل هو امتداد لقرون من الروابط التاريخية والثقافية والجغرافية ».
كلمات دلالية ادانة الجزائر الصحراء المغرب مجلس الامن
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة