حقوق الإنسان في 10 سنوات.. تمكين للمرأة وحرية شخصية وتفعيل لجنة العفو الرئاسي

تعمل الدولة جاهدة على تعزيز حقوق الإنسان بشتى أشكالها، وقد شهد هذا الملف طفرة حقيقية على مدار السنوات الـ10 الماضية، وتمضى قُدماً نحو تعزيز الحقوق السياسية والمدنية للمواطن وفقاً للمعايير الدولية، مستعملة فى سبيل تحقيق ذلك آليات مختلفة.

وفى إطار دعم الحقوق السياسية والمدنية للمواطن، ووفقاً لما ورد فى كتاب «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فقد أصبح هناك دعم للمساواة بين الجنسين، والعمل على تمكين المرأة بمختلف القطاعات، كما عملت على ضمان الحق فى الحرية الشخصية، ومن أبرز الجهود المبذولة إنهاء حالة الطوارئ فى أكتوبر 2021، إلى جانب إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى فى أبريل 2022، ومنذ هذا الحين حتى مايو 2023 تمكنت اللجنة من الإفراج عما يزيد على 1500 سجين والعمل على دمجهم فى المجتمع، بما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين، وإرساء حالة من التصالح المجتمعى لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.

يأتى ذلك بالإضافة إلى عمل الدولة على تغيير الفلسفة العقابية للسجناء وتطوير السجون وتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتغيير مسمى السجين إلى نزيل، وتطبيق خطط لإعادة تأهيلهم تتضمّن محاور عمل مختلفة، من أبرزها التعليم وتصحيح الأفكار والأخلاقيات وتحصينه من الانحراف مرة أخرى، فضلاً عن تقديم الرعاية الاجتماعية للنزيل وأسرته أثناء وبعد فترة العقوبة.

المجتمع شهد كفالة الحرية الدينية والمعتقدات وتأكيد المساواة وقبول الآخر ورفض التمييز.. و«الخولى»: العفو والدمج يؤكدان صدق نية الدولة فى تعزيز وضع ملف حقوق الإنسان

ويشهد المجتمع كفالة للحرية الدينية والمعتقدات وتأكيد المساواة وقبول الآخر ورفض التمييز ونبذ العنف والكراهية، وتم ذلك بتنفيذ المؤسسات الدينية لمجموعة واسعة، وذلك بالتعاون بين تلك المؤسسات وجهات حكومية متمثلة فى وزارات «التربية والتعليم، التعليم العالى، الشباب والرياضة»، وكذا إقرار قانون بناء وترميم الكنائس فى عام 2016، بما يُنهى مشكلة الكنائس.

كما شهدت الأعوام الـ10 الماضية العمل على استكمال مناقشة أوجه القصور فى العمل الحقوقى بتشكيل لجنة حقوق الإنسان فى الحوار الوطنى، وضمّت أجندة اللجنة الكثير من المحاور والقضايا المهمة التى لم يتم البت فيها، وإيجاد حلول جذرية، وهى: قضايا الحبس الاحتياطى، وضع قانون حرية تداول المعلومات، قضايا حرية الرأى والتعبير -التى رغم كونها مضمونة وفقاً للمادة 65 من الدستور وعلى النحو الذى رسّخته الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان- لا تزال تواجه مجموعة من التحديات والعقبات.

من جانبه، قال النائب طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسى، إن اللجنة بذلت جهوداً كبيرة منذ اليوم الأول لتشكيلها فى سبيل الإفراج عن أكبر عدد من المحبوسين، فضلاً عن عملها على الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، مؤكداً أنها خطوة مهمة جداً، وتُعتبر مكمّلة لعمل اللجنة، لأن فترة الحبس تكون لها آثار على الفرد، نفسياً واجتماعياً وغير ذلك، فتعمل اللجنة على مساعدته فى تخطى هذه الآثار، أو على الأقل تخفيفها.

وأوضح «الخولى»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن لجنة الدمج فى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بذلت جهوداً كبيرة لإعادة دمج المفرج عنهم مرة أخرى فى المجتمع، فضلاً عن أنها كانت تمثل قوة دفع كبيرة فى هذا الملف، مضيفاً: «التنسيقية أسهمت بشكل كبير فى إنجاح الجهود المبذولة لإعادة دمج المفرج عنهم فى المجتمع، وعملت على بحث بعض الحالات، إضافة إلى سعيها فى العمل على معالجة الأوضاع الحياتية لهم بشكل كبير وملحوظ، وهى خطوة بارزة تؤكد أن مصر تعمل على دعم حقوق الإنسان والحريات فى المجتمع».

وفى إطار متصل، قال محمد عبدالنعيم، رئيس المنظمة المتحدة الوطنية لحقوق الإنسان، إنه على مدار الـ10 سنوات الماضية، شهدت الدولة طفرة فى ملف حقوق الإنسان، وهناك الكثير من الجهود التى تم بذلها لتحسين أوضاع هذا الملف، خاصة على الجانب التشريعى.

وأكد رئيس «المتحدة لحقوق الإنسان»، فى تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البرلمان أصدر عدداً من التشريعات ومشروعات القوانين المهمة فى ملف حقوق الإنسان، تضمن الحريات والحقوق لفئات المجتمع كافة، وما زال المجلس يبذل المزيد من الجهود فى إطار دعم هذا الملف، ويبت فى الكثير من القوانين الأخرى التى لا تزال فى حاجة إلى التعديل، بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة، ومنها قانون العقوبات المصرى.

وأوضح أنه «لا يمكن إنكار الجهود الكبيرة التى قام بها البرلمان فى دعم حقوق الإنسان من الجانب التشريعى، وما زال هناك عدد من القوانين فى هذا الملف تحتاج إلى البت فيها، من أبرزها قانون العقوبات، ونأمل أن يُدخل البرلمان عليه تعديلات بما يتواكب مع الجمهورية الجديدة».

المصدر: الوطن