وصف هشام عبد العزيز، رئيس حزب الإصلاح والنهضة، الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب، لمناقشة طلبات إحاطة الموجه إلى رئيس مجلس الوزراء، بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة، تجاه منع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة، بأنها «مكاشفة تاريخية».

الجلسة الاستثنائية لمجلس النواب

وأكد عبد العزيز، أن تلك الجلسة لا يمكن اعتبارها مجرد رد على طلب إحاطة، ولكنه خطاب تاريخي موجه للعالم ككل يسجل به الدكتور مصطفى مدبولي الموقف المصري من القضية الفلسطينية، والأهم أنه يوضح كيف كانت القيادة السياسية واعية طيلة السنوات السابقة لما يحاك لمصر والمنطقة من مؤامرات.

وأضاف عبد العزيز، أن تصريحات رئيس الوزراء كانت كشف حساب مقدم من الدولة المصرية للشعب المصري، عما تم على مدار عشر سنوات، ولماذا كان يتم العمل على قدم وساق بهذه السرعة؟ ولماذا كانت الإصرار على تسليح الجيش المصري؟ وقد أصبحت الإجابة الآن واضحة العيان لكل مصري، وهي أن بناء قوة الدولة المصرية عبر السنوات الأخيرة.

مخطط التهجير

وقال إن بناء قوة الدولة هو ما مكنا أن نقف ذلك الموقف للتعبير عن قوتنا السياسية والإقليمية ولرفض صفقة القرن ومخطط تهجير الفلسطينيين، موضحًا بأن على جميع المصريين أن يشعروا بالفخر بتصريحات رئيس الوزراء بأن مصر قادت الرأي العام العالمي الرافض لفكرة التهجير وكانت حجر الزاوية لوقف ذلك المخطط.

وكان رئيس حزب الإصلاح والنهضة، أشار في وقت سابق إلى أن جميع الخيارات مفتوحة أمام الدولة المصرية للدفاع عن الأمن القومي المصري ورفض كافة المؤامرات التي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية وجر المنطقة كلها لصراع لا ينتهي، مشددًا على وقوف الحزب وتجديد تفويضه الكامل للقيادة السياسية لاتخاذ ما تراه مناسبا لحماية الأمن القومي المصري.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النواب رئيس الوزراء فلسطين القضية الفلسطينية غزة

إقرأ أيضاً:

طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية

آخر تحديث: 23 يناير 2025 - 2:10 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قدّم نواب كتلة “إشراقة كانون” وعدد من أعضاء مجلس النواب اليوم الخميس، طعناً لدى المحكمة الاتحادية العليا في صحة إجراءات رئاسة مجلس النواب المتعلقة بالتصويت على القوانين دفعة واحدة (سلة واحدة) دون فصل كل قانون على حدة.وبحسب بيان صدر عن النواب، أنه تم تقديم طلب إلى المحكمة لإصدار أمر ولائي لحين حسم الطعن قضائياً.وكان النائب هادي السلامي قد أعلن يوم أمس الأربعاء، عن تقديمه طعنًا لدى المحكمة الاتحادية في دستورية جلسة مجلس النواب التي انعقدت أول أمس الثلاثاء، والتي شهدت التصويت على مجموعة من “القوانين الجدلية”، مثل تعديل قانون العفو، تعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك.ونشر السلامي صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي مع عدد من النواب، وهم واقفون أمام بوابة المحكمة الاتحادية.وقد شهدت جلسة البرلمان أيضًا جمع بعض النواب تواقيع لإقالة رئيس المجلس محمود المشهداني.وشهدت جلسة البرلمان أول أمس الثلاثاء، التصويت على تعديل قانون العفو، وتعديل قانون الأحوال الشخصية، وقانون إعادة العقارات لأصحابها في كركوك ما تُعرف بـ”القوانين الجدلية”.وعقب الجلسة، جمع العديد من النواب، تواقيع لإقالة المشهداني، بسبب اعتراضهم على آلية التصويت على القوانين، كما كشف بعضهم أن التصويت تم دون أن يرفع النواب أيديهم، في حين توعد بعضهم في الطعن بدستورية هذه الجلسة.

مقالات مشابهة

  • طعناً ثانياً في “القوانين الجدلية” أمام المحكمة الاتحادية
  • الإصلاح والنهضة: مصر تلعب دورًا محوريًا في دعم استقرار القرن الإفريقي
  • قرار رئيس مجلس الوزراء بتخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ثانوية بمحافظة قنا
  • مصطفى مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين» البحريني
  • دافوس 2025.. مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق العمل البحريني
  • مدبولي يلتقي رئيس مجلس إدارة صندوق العمل تمكين البحريني
  • نيابة عن رئيس الدولة..مبعوث وزير الخارجية لدى جزر الكاريبي والباسيفيك يحضر تنصيب رئيس وحكومة بالاو
  • متحدث الحكومة: لقاءات مدبولي في دافوس تهدف للترويج لنجاحات واستقرار الاقتصاد المصري
  • متحدث الحكومة: جهود الإصلاح الاقتصادي لها آثار إيجابية على الاقتصاد المصري
  • ولي العهد يرأس جلسة مجلس الوزراء