تخفيض 20% من إجمالي مقابل التصالح في مخالفات البناء بهذه الحالة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يبحث عدد كبير من الراغبين في التصالح على مخالفات البناء، عن أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023، والذي وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
أسعار التصالح في مخالفات البناء 2023
وتضمن مشروع القانون أسعار التصالح في مخالفات البناء، بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيها ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه.
لا يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز 7% على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية أو القانون، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.ويستكمل سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يوما من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح.ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز 20% من إجمالي مقابل التصالح، في حال السداد الفوري لمقابل التصالح.سعر المتر في قانون التصالح الجديد 2023فى حالة السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا يتجاوز 25% من إجمالى مقابل التصالح.يجوز أداء باقى مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7%) من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، وذلك إذا زادت مدة التقسيط عن 3 سنوات.يراعى خصم ما سبق سداده فى أحكام قضائية خاصة بالمخالفات محل الطلب.تصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة وفقًا للمستوى العمرانى والحضارى وتوافر الخدمات.لا يقل سعر التصالح للمتر المسطح عن 50 جنيهًا ولا يزيد على 2500 جنيه.يستكمل سداد باقى مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح.
أسباب رفض التصالح في مخالفات البناء
التقاعس عن سداد قسطين من الأقساط المستحقة من مقابل التصالح.حدوث تغيير أو تعديل في محل التصالح.عدم صحة البيانات أو المستندات المتعلقة بطلب التصالح مقارنة بالواقع.رفض اللجنة المختصة طلب التصالح وفوات مواعيد التظلم أو تأييد لجنة التظلمات لقرار اللجنة بالرفض.عدم سداد كامل مبلغ مقابل التصالح خلال 60 يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة على الطلب وذلك في أحوال السداد الفوري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أسعار التصالح في مخالفات البناء التصالح بمخالفات البناء التصالح على مخالفات أسعار التصالح قانون التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح الجديد 2023 قانون التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح الجديد التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح مقابل التصالح التصالح على طلب التصالح من تاریخ
إقرأ أيضاً:
إنجازات ملحوظة بملف التصالح في مخالفات البناء بأسوان.. تفاصيل
وجه اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان مسئولى المحليات وكافة الجهات المختصة بتكثيف الجهود فيما يتعلق بملف التصالح فى مخالفات البناء ، والذى شهد خلال الـ 6 أشهر الماضية معدلات إنجازات ملحوظة حيث وصل إجمالى عدد الطلبات التى تقدمت للتصالح إلى 26 ألف و 860 طلب ، وتم البت فى 23 ألف و 128 طلب ، وبنسبة إنجاز 86.10 % ، فيما تم الإنتهاء من إصدار شهادات البيانات لـ 6982 مواطن من إجمالى 7368 متقدم وذلك بنسبة إنجاز 94.7 %.
جاء ذلك أثناء ترأس محافظ أسوان لإجتماع المجلس التنفيذى حيث أكد على ضرورة التكاتف بين الجميع للإستمرار فى تحفيز المواطنين وحثهم للتقدم لإنهاء إجراءات التصالح ، والتى يأتى تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى ، وطبقاً لقانون 187 لسنة 2023 ، ولائحته التنفيذية ، وفى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ، وفى ظل المتابعة المستمرة من وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .
ولفت المحافظ إلى أنه فى حالة عدم إستثمار هذه الفرصة الذهبية للتصالح فى مخالفات البناء سيتم إزالة المبانى المخالفة .
فيما أكد اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان على ضرورة تكثيف الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق أعلى نسب ومعدلات إنجاز بملف التقنين والذى يشهد عقد لقاءات دورية مع الفريق أسامة عسكر مستشار رئيس الجمهورية للوقوف على أخر المستجدات بجدية كاملة .
ويأتى ذلك فى ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للإسراع بمعدلات نهو ملف تقنين وإسترداد أراضى الدولة ، ووفقاً لمتابعة دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى لهذا الملف الحيوى والهام.
وناشد المحافظ أصحاب الطلبات بالحرص على تحقيق الإستقرار الأسرى والمعيشى لهم من خلال سرعة الإنتهاء من إجراءات سداد المقدمات المالية للتعاقدات ، والأقساط المتأخرة عليهم فى أسرع وقت ممكن ، لعدم القيام بتحرير محاضر جنائية ، والإحالة للنيابة ، مع سحب قطع الأراضى أو إلغاء التعاقد ، وإدراجها فى حملات إزالة التعديات على أراضى الدولة .
«التعليم» تنفي إجراء تقييمات للطلاب خلال إجازة نصف العام 2025