mbc تحصل على موافقة لطرح 33.3 مليون سهم للاكتتاب في البورصة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
وافقت هيئة السوق المالية السعودية، على طلب مجموعة «إم بي سي» (MBC)، بتسجيل وطرح 10 في المئة من إجمالي أسهم المجموعة، وفق بيان نشر على موقع الهيئة.
وبهذا الطرح المرتقب، تصبح سوق الأسهم السعودية على موعد جديد مع طرح عام أولي ضخم ونوعي في إطار الاكتتابات العامة الأولية التي تشهدها أكبر سوق مالية في المنطقة خلال الأعوام الأخيرة.
وتمتلك الحكومة السعودية نحو 60 في المئة في «إم بي سي»، فيما يمتلك بقية الأسهم المؤسس رئيس مجلس الإدارة وليد الإبراهيم.
وجاءت الموافقة على طرح 33.25 مليون سهم للاكتتاب العام، بما يمثل 10 في المئة من إجمالي أسهم الشركة.
وأعلنت مجموعة «إم بي سي»، بحسب بيان نُشر على موقع «تداول»، عن تعيين «جي بي مورغان العربية السعودية»، و«الأهلي المالية»، و«إتش إس بي سي العربية السعودية»، كمستشارين ماليين ومديري سجل اكتتاب المؤسسات، ومتعهدي التغطية. كما عيّنت الأخيرة كمدير الاكتتاب في ما يخص الطرح.
وحققت «إم بي سي» إيرادات بقيمة 3.49 مليار ريال (نحو 930 مليون دولار) العام الماضي، بدعم من النمو في منصة «شاهد» التي تمتلك حصة 23 في المئة من عدد المستخدمين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2022، وفقاً للمجموعة.
كما سجلت معدل نمو سنوي مركب قدره 23 في المئة للفترة ما بين 2020 و2022، وسجلت 20 في المئة من هامش الربح المعدل قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء، فيما عدا «شاهد».
وأشارت «إم بي سي»، في بيانها، إلى أنه سيتم استخدام حصيلة الطرح في سداد المديونية المستحقة، وتعزيز السيولة لتمويل متطلبات رأس المال العامل، ودعم مصروفات تجاه منصة «شاهد» التابعة للمجموعة، والاستثمار في مبادرات جديدة.
ويُفترض أن تتم عملية الطرح خلال فترة تصل إلى 6 أشهر، نظراً إلى أن موافقة الهيئة على الطلب تعتبر نافذة لفترة 6 أشهر من تاريخ قرار مجلس الهيئة، وتعد الموافقة ملغاة في حال عدم اكتمال طرح وإدراج أسهم الشركة خلال هذه الفترة.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: فی المئة من إم بی سی
إقرأ أيضاً:
المغرب.. ارتفاع معدل التضخم إلى 0.8 % خلال تشرين الثاني
الاقتصاد نيوز - متابعة
أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب اليوم الجمعة بارتفاع معدل التضخم خلال تشرين الثاني (نوفمبر) إلى 0.8 في المئة مقابل 0.7 في أكتوبر تشرين الأول.
وكان التضخم قد سجّل 0.8 بالمئة في أيلول (سبتمبر) و1.7 بالمئة في آب (أغسطس).
وقالت المندوبية في نشرتها الشهرية إن الارتفاع يعود إلى تزايد أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.8 في المئة، وأسعار المواد غير الغذائية بواقع 0.7 في المئة.
وتعتبر أسعار المواد الغذائية المتحكم الرئيسي في معدلات التضخم في المغرب.
وارتفع التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع ذات الأسعار الأكثر تقلبا بنسبة 0.2 في المئة على أساس شهري و2.6 في المئة على أساس سنوي.