صدق بايدن الكذوب عندما حذر نتنياهو المغرور من عدم خوض الحرب البرية، بعد القاء ما يقرب من ٣٥ طن متفجرات على منازل ومساجد ومستشفيات غزه، والان وبعد مرور نحو شهر ونصف الشهرعلى هجوم طوفان الأقصى فقدت إسرائيل نحو ٤٠٠ ٱلية عسكرية، ومقتل ما يقرب من ١٠٠٠ جندى إسرائيلى ومرتزق طبقاً لمعلومات الإعلام العسكرى لحركة حماس وعلى لسان الناطق العسكرى أبوعبيدة، والذى ينتظره اليهود فى مشارق الأرض ومغاربها، إيماناً منهم بصدق حديثه، ودقة معلوماته، بالمقارنه بهرتلة جيش الاحتلال وتضارب أرقامه، وفشله فى بث فيديو واحد يؤكد نجاحه فى اختراق الانفاق،التى تنطلق منها العمليات العسكرية، ومانراه موثقا بالصوت والصوره هو الهزيمه النكراء لجنود الاحتلال، ومعهم المرتزقه الألمان والفرنسيون والطلاينة والإنجليز، الذين أتوا من بلادهم وهم يظنون أنهم فى نزهة ومكاسب مادية، وصفها أحد المرتزقة الإنجليز بأنه يحصل على ما يقرب من أربعة آلاف يورو أسبوعياً ولكن يشاء الله العظيم، وبسواعد أبناء فلسطين الأبطال أن يقذف الرعب فى قلوبهم ويطلبون العودة إلى ديارهم أحياء أذلاء بدلاً من عودتهم فى نعوش مقتولين شر قتلة.
سقطت أسطورة جنود دلتا الأمريكان الذين يطلقون عليهم النخبة والذين أتوا خصيصاً لتحرير الرهائن، فسقطوا قتلى وأسرى ليلحقوا العار بوطنهم الذى اصبح على شفا حفره من الانحلال والسقوط، بعد المظاهرات التى طالبت باقالة بايدن وادارته النازيه، وإحالته الى المحاكمات الجنائية كمجرم حرب، واتهمه الأمريكان بأنه تسبب فى تعريض أمن الأساطيل الأمريكية لخطر الاعتداءات بالشرق الأوسط، وكانت أولى هذا النوع من العمليات هو إعلان الحوثيين مساء الأحد الماضى عن مسؤوليتهم عن اختطاف سفينة على متنها ٢٢ إسرائيلياً، رغم نفى الاحتلال عدم وجود إسرائيليين بينهم، ولكن بلا شك هذه هى ثمار الفوضى التى فرضتها أمريكا بمنطقة الخليج، منذ احتلال العراق، وتعيد فرضها الآن ولكنها لا تعلم أن السحر سينقلب على الساحر، وأن الجماعات التى صنعتها أمريكا لتخريب منطقة الخليج، هى نفسها التى ستكون هى وبال علبها وعلى حلفائها، ورغم الالم الذى يعتصر كل وطنى وكل مسلم فى مشارق الأرض ومغاربها، بسبب الخسة والندالة فى قتل النساء والأطفال والشيوخ، إلا ان هناك شعاع نور يبزغ من داخل أنفاق العزة، وعرين الكرامة، ليعلن للجيوش الغازية أن أطماع آبائهم المحتلين لن تتكرر داخل شعوب تناصب العداء لهم وأن التكنولوجيا المتطورة بأسلحتهم لن تنفعهم فى ظل وجود سواعد ترفع يدها بالدعاء، واليد الأخرى قابضة على السلاح البدائى، الذى تحول فى أيديهم إلى قذائف الحق والقدرة لتدمير آليات عسكريى يستحيل أن تتحول إلى رماد إلا اذا كانت يد الله فوق أيديهم وصدق فيهم قول الله عز وجل «وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى»، وقوله تعالى: «قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ»، اللهم اشف صدورنا بنصر قريب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هموم وطن طارق يوسف الإعلام العسكري حركة حماس مستشفيات غزة
إقرأ أيضاً:
الأولى من نوعها المفروضة على أحد طرفي الصراع.. خبراء يكشفون مدى فاعلية عقوبات مجلس الأمن الدولي ضد السودان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدر مجلس الأمن الدولى قرارًا يقضى بفرض عقوبات على ٢ من قادة قوات الدعم السريع وذلك لما أقدما عليه من أفعال تهدد استقرار البلاد، وفقًا لما نص عليه القرار.
ووافقت اللجنة المكلفة بشئون العقوبات المفروضة على السودان، والتى تضم خمسة عشر عضوًا، على المقترح الذى تقدمت به الولايات المتحدة الأمريكية فى نهاية شهر أغسطس من العام الجاري.
وينص القرار على منع هذين القائدين من السفر وتجميد أموالهما وأصولهما، وهما قائد عمليات قوات الدعم السريع عثمان محمد حامد الملقب بـ"عمليات"، وقائد الدعم السريع فى ولاية غرب دارفور عبد الرحمن جمعة بارك الله الذى يواجه اتهامات بالتورط فى قتل والى غرب دارفور خميس أبكر وتشويه جثته فى العام الماضي.
وتعتبر هذه العقوبات هى الأولى من نوعها التى يفرضها مجلس الأمن الدولى على أحد طرفى الصراع فى السودان، ألا وهما الجيش السودانى وقوات الدعم السريع، منذ اندلاع الحرب، إلا أنها تأتى ضمن سلسلة من العقوبات الدولية التى فرضت على السودان منذ شهر أبريل من العام الماضي.
وبالعودة إلى المشهد لما قبل حرب ١٥ أبريل ٢٠٢٣، فإن السودان لم يغادر قائمة العقوبات الدولية وبالتحديد الأمريكية إلا لوقت قصير، وذلك بسبب العداء بين نظام البشير والولايات المتحدة إذ أدرجت واشنطن السودان فى قائمة "الدول الراعية للإرهاب" فى عام ١٩٩٣ بسبب مخاوف تتعلق بالإرهاب واستضافة السودان وقتها لتنظيم القاعدة بحسب اتهامات واشنطن.
كما أعقب ذلك، عقوبات اقتصادية فى عام ١٩٩٧، حتى وصل الأمر إلى رأس النظام السابق والمطالبة بتسليمه إلى المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب العقوبات الأممية، أنشأ مجلس الأمن الدولى نظام العقوبات الذى يستهدف السودان فى عام ٢٠٠٥، فى محاولة للمساعدة فى إنهاء الصراع فى دارفور الذى اندلع فى العام ٢٠٠٣، كما فرض المجلس حظرًا على توريد الأسلحة إلى دارفور فى عام ٢٠٠٤.
كما تضم قائمة المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية الرئيس السودانى المعزول عمر البشير، ووزير الدفاع السابق عبدالرحيم محمد حسين، وقيادات عسكرية من دارفور، إلى جانب على كوشيب، الذى يعد الوحيد الذى سلم نفسه للمحكمة.
وتهم معظم العقوبات الدولية عسكريين، إلا أن مراقبين يقللون من أثرها على جهود إنهاء العنف أو الحرب فى السودان.
ويستهدف جزء من العقوبات الأمريكية التى فرضت على طرفى الحرب فى السودان، شقيق قائد الدعم السريع عبدالرحيم دقلو، والذى يعد ثانى قائد لهذه القوات، إلى جانب شركة "زادنا" التابعة للصناعات الدفاعية للقوات المسلحة.
وشملت العقوبات كذلك القونى حمدان، شقيق قائد الدعم السريع الأصغر، ولم تخل قوائم العقوبات من عناصر الجيش وآخرين يتبعون الحركة الإسلامية فى السودان برئاسة على كرتي، الذين تتهمهم جهات أمريكية وأوروبية بإذكاء نار الحرب فى السودان.
ويعد ميرغنى إدريس مدير الصناعات الدفاعية، أرفع شخصية فى الجيش السودانى تطاله العقوبات منذ اندلاع الحرب، بعدما أدرجت الخزانة الأمريكية اسمه ضمن قوائم عقوبات.
ولم يعلق الجيش على العقوبة الصادرة بحق مدير مؤسسته الاقتصادية الأولى، كما أن تقديرات الخسائر المترتبة على العقوبات ليست واضحة فى الوقت الحالي.
واعتبرت مصادر مسئولة فى المكتب السياسى للدعم السريع، أن فرض عقوبات أممية على قائدين من الدعم السريع، "إجراء معيب ولا يستند إلى دليل"، كما أن "العقوبات لن يكون لها أثر"، ووصفها بأنها "محاولة للتغطية على فظائع الجيش من قبل بعض الدول داخل اللجنة الأممية".
فى حين يرى الخبراء أن العقوبات "سياسية ولا قيمة لها إلا فى الإدانة التى تصدر مع العقوبات"، كما أن مجلس الأمن يجب أن يكون أكثر جدية وأن يتعامل مع شكوى السودان، والتى تشمل الممولين الرئيسيين لـ"الميليشيا".
كما أن العقوبات الأممية "يمكن أن تكون أجدى من العقوبات التى تفرضها الدول، بسبب استنادها إلى الفصل السابع والذى يتيح تدخلًا مباشرًا فى حماية المدنيين، وإحالة الملفات على المحكمة الجنائية"، كما ترى أن "العقوبات الأممية ذات قيمة وقابلية للتنفيذ دون غيرها من قرارات الدول التى تفرض عقوبات على العسكريين".