الوطن:
2025-03-16@17:12:27 GMT

«حقوق الإنسان» في مصر .. 10 سنوات من «الحريات والتمكين»

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT

«حقوق الإنسان» في مصر .. 10 سنوات من «الحريات والتمكين»

عزّزت مصر ملف حقوق الإنسان خلال الـ10 سنوات الماضية، بصورة كشفت عن رؤية القيادة السياسية التى عملت منذ اليوم الأول لتوليها مسئولية البلاد على معالجة التحديات التى تواجهها فى الملف تدريجياً، وتطبق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان.

ووفقاً لكتاب «حكاية وطن»، الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن تعزيز الملف الحقوقى فى مصر انطلق بعدة إجراءات وسياسات اتخذتها القيادة السياسية فى سبيل تعزيزه بشتى محاوره، حيث تمكنت الدولة من إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتحسين المنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب الحرص على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأشخاص الأكثر احتياجاً من المخاطر الاقتصادية، وتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المشروع القومى «حياة كريمة»، فضلاً عن الجهود البارزة فى دعم المساواة بين الجنسين، والعمل على تمكين المرأة فى مختلف القطاعات.

كما عملت على ضمان الحق فى الحرية الشخصية بإنهاء حالة الطوارئ فى أكتوبر 2021، إلى جانب إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسى فى أبريل 2022، ومنذ هذا الحين حتى مايو 2023 تمكّنت اللجنة من الإفراج عن ما يزيد على 1500 سجين، والعمل على دمجهم فى المجتمع، بما يؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لإنهاء ملف المحبوسين، وإرساء حالة من التصالح المجتمعى لتعزيز مسيرة التنمية والإصلاح نحو الجمهورية الجديدة.. فى السطور التالية تستعرض «الوطن» أبرز ما جاء فى «الكتاب» بشأن جهود تعزيز ملف حقوق الإنسان.

الاستراتيجية الوطنية ترسم خارطة طريق تعزيز الملف الحقوقى بـ4 محاور

أطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، عام 2021، وتعتبر واحدة من أبرز الخطى فى سبيل تعزيز ملف حقوق الإنسان فى مصر بشتى محاوره، وخطة عمل الدولة على هذا الملف، حيث تحدد الأهداف والتحديات الراهنة، ما يسهم فى تحقيق النتيجة المرجوة فى هذا الملف داخل الجمهورية الجديدة، وتضمن الاستراتيجية 4 محاور عمل، هى الحقوق المدنية السياسية، والحقوق الاجتماعية الثقافية والاقتصادية والسياسية، وحقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوى الإعاقة والمسنين، والتدريب وبناء الوعى والقدرات فى مجال حقوق الإنسان، ونجحت على مدار السنوات العشر الأخيرة فى تحقيق طفرة فى هذا الملف واتخذت العديد من الخطوات البارزة تجاه تعزيزه.

وحسب كتاب «حكاية وطن» الصادر عن المركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، فإن الدولة تتخذ العديد من الخطوات الواسعة فى سبيل تعزيز حقوق الإنسان، بما يتوافق مع المعايير الدولية، وحققت نجاحاً ملموساً لتعزيز واحترام حقوق المواطنين المصريين، السياسية المدنية، والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق المرأة والشباب وكبار السن والفئات الخاصة.

وأكد الكتاب أن إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تعتبر أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، مثلت خطوة كبيرة وتقدماً حقيقياً فى الملف، إذ تشتمل على برنامج وخطة عمل محددة على مدار 5 سنوات بداية من عام 2021 حتى 2026 تستهدف من خلالها تعزيز كافة حقوق الإنسان من خلال محاور الاستراتيجية المختلفة سالفة الذكر، مشيراً إلى نجاح الاستراتيجية فى تحقيق فارق ملموس على أرض الواقع، ففى محور الحقوق السياسية والمدنية، تم تغيير الفلسفة العقابية للسجناء وإحداث تطوير شامل لمنظومة السجون بتحويلها إلى مراكز إصلاح وتأهيل وتغيير مسمى السجناء إلى نزلاء، مع تطبيق خطط إعادة تأهيل تتضمن برامج متكاملة، فضلاً عن دعم المساواة بين الرجل والمرأة والذى ظهر من خلال تمكين المرأة فى العديد من القطاعات والمجالات المختلفة. وظهر دعم الحريات جلياً فى قرار إنهاء حالة الطوارئ وتفعيل لجنة العفو الرئاسى، وكفالة حرية الدين والمعتقد وقبول الآخر، وفى محور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، تمكنت الدولة من تحسين المنظومة الصحية والتعليمية، إلى جانب الحرص على تعزيز العدالة الاجتماعية وحماية الأشخاص الأكثر احتياجاً من المخاطر الاقتصادية، وتوفير مستوى معيشى لائق من خلال المشروع القومى حياة كريمة والتى تعتبر واحدة من أهل التدخلات التنموية التى تمت فى الدولة خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى جهود وتدخلات المجتمع المدنى وخاصة التحالف الوطنى للعمل الأهلى والتنموى.

وقامت الدولة بدعم الحق فى الغذاء حسب المادة 79 من الدستور، من خلال المشروعات الهادفة إلى تحقيق الأمن الغذائى للمواطنين رغم الأزمات الدولية، والعمل على تحقيق العدالة الثقافية، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة ووصولها لكافة المواطنين فى مختلف أنحاء الجمهورية تحت شعار «الفنون والثقافة للجميع»، ولم تغفل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان حق ذوى الهمم، من خلال خلق بيئة تشريعية ومؤسسية داعمة لهذه الفئة من المجتمع، وإطلاق المبادرة الرئاسية لدمج وتمكين متحدى الإعاقة، وإنشاء المجلس القومى لشئون الإعاقة، وتأسيس صندوق «عطاء» لتقديم الدعم المادى لهم، ووضع معايير لضمان جودة الخدمات المقدمة لهم بكافة المنشآت الحكومية والسكنية، ودعم مراكز اكتشاف ورعاية الموهوبين رياضياً من القادرين باختلاف.

دعم دور المجتمع المدنى على أساس الشراكة الحقيقية لدعم خطط التنمية المستقبلية وتعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعى

وحرصت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان على دعم دور المجتمع المدنى، من خلال قانون الجمعيات الأهلية رقم 149 لسنة 2019 الذى مثّل خطوة لإعادة صياغة العلاقة بين الدولة والجمعيات الأهلية على أساس من الشراكة الحقيقية والثقة المتبادلة بين الطرفين؛ لدعم خطط التنمية المستقبلية بما يضمن تحقيق التوازن اللازم بين حرية العمل الأهلى المسئول ومقتضيات الأمن القومى، بما يؤدى إلى تعزيز الهوية المصرية والحفاظ على الاستقرار والأمن الاجتماعى والمشاركة المجتمعية واحترام حقوق الإنسان. ووصف كتاب «حكاية وطن» تعزيز حقوق الإنسان بأنها عملية مستمرة وتراكمية الأثر، ولا تظهر نتائجها إلا بشكل متدرج، ومهما بذل من جهد أو تحقق من إنجاز فى هذا المجال فإنه وفقاً للسرعة التى يعيش فيها العالم فإنه يحتاج للمزيد والمزيد من الجهد، وتظل هناك تحديات تتعلق بتمتع الجميع بحقوقهم وحرياتهم الأساسية، وهو الأمر الذى يستلزم بذل المزيد من الجهد للتغلب على التحديات المتراكمة وتحقيق أكبر قدر من الحرية.

وفى إطار عملية إعادة بناء الدولة، تحركت مصر فى اتجاه الرؤية الشاملة للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، فالدولة المصرية تدرك أن كفالة المساواة وتكافؤ الفرص للجميع فى مجتمع أكثر عدالة يتطلب نقلة نوعية فى كفالة الحقوق والحريات الأساسية، والتأكيد على مبادئ المواطنة وسيادة القانون، خاصة أن استراتيجية التنمية المستدامة 2030 ترتكز على أن إعمال الحقوق الأساسية هو محور عملية التنمية فى البلاد.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسى الاستراتيجية الوطنية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان حقوق الإنسان العدید من من خلال

إقرأ أيضاً:

المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة

دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بيان أصدره الجمعة، بمناسبة اليوم الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. إلى ضرورة تظافر الجهود لمواجهة التحديات التي تعاني منها هذه الفئة من المجتمع. مثمنا الآليات القانونية التي كرسها المشرع الجزائري قصد حمايتها و ترقيتها.

وأشاد المجلس بالجهود التي تبذلها الجزائر في المجال التشريعي، انطلاقا من القانون المتعلق بـ”حماية الأشخاص المعوقين. وترقيتهم”ـ الذي كان قد صدر سنة 2002 و وصولا إلى القانون الجديد المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الصادر سنة 2025ـ والرامي إلى تعزيز آليات التكفل والرعاية لفائدة هذه الفئة. و هو ما يجسد الطابع الاجتماعي للدولة المستمد من المرجعية الوطنية.

و في هذا الصدد، حث على “الإسراع بإصدار النصوص التطبيقية لهذا القانون الجديد”. مع تنصيب المجلس الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة، والذي من شأنه تقديم الاقتراحات و التوصيات في مجال حماية هذه الفئة.

كما توقف المجلس عند أهم العراقيل التي يعاني منها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، داعيا أرباب العمل. إلى “الالتزام بتخصيص نسبة محترمة من مناصب العمل” لهم، كما حث أيضا على “إجراء جرد شامل لكل حالات الإعاقة. وتصنيفها بالطرق العلمية المعتمدة، و تكثيف حملات التوعية والتثقيف لخلق انسجام مجتمعي يدعم إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة”.

وفي سياق ذي صلة، عرج المجلس على أهمية تعزيز الخدمات الصحية، خاصة في مجال الكشف المبكر عن حالات الإعاقة. وبذل جهد خاص في سبيل الوقاية من الحوادث المؤدية إليها، على غرار حوادث الطرقات.

وفي الختام، سجل المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلتزامه بالعمل مع جميع الشركاء لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الاحتياجات. الخاصة وضمان رفاهيتهم، مجددا دعوته للسلطات العمومية والمجتمع المدني والإعلام من أجل “العمل على كل ما من شأنه. تسهيل حياة هذه الفئة”، و تمكينها من لعب دورها كفاعل في المجتمع مندمج تماما في الحياة الاجتماعية.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • الغذاء.. حق أساسي لكل إنسان
  • سلطنة عُمان تحتفل باليوم العربي لحقوق الإنسان.. وندوة نقاشية تُسلط الضوء على "الحق في الغذاء"
  • الهيئة العامة للمنافسة توقع مذكرة تفاهم مع جمعية حماية المستهلك
  • تدارس مشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس الدولة
  • ندوة تستعرض دور سلطنة عُمان الإنساني وجهود تأمين إمدادات الغذاء
  • المجلس الوطني لحقوق الإنسان يدعو إلى مواجهة التحديات التي تعاني منها فئة ذوي الاحتياجات الخاصة
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك باجتماع المؤسسات الوطنية في جنيف
  • «الوطنية لحقوق الإنسان» تشارك في اجتماع جنيف
  • حقوق الإنسان الأممية: ناقشنا بجلسات استماع الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة
  • اليمن: عقيدة «الحوثي» تتنافى مع مفهوم الدولة الوطنية