فلسطينيو غزة في الأردن.. مواطنون من الدرجة الثانية؟
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
إعداد: محمد الرامي | فرانس24 تابِع | كمال البني
أصبح لهجوم حماس في السابع من تشرين الأول/أكتوبر تداعيات عديدة على السكان الفلسطينيين في الأردن. فبالإضافة إلى خوفهم من موت أقربائهم في قطاع غزة، تتم معاملة الفلسطينيين الغزيين في الأردن كمواطنين من الدرجة الثانية. مراسلنا محمد الرامي زار مخيم البقعة وهو أحد أكبر المخيمات الفلسطينية في الأردن وأرسل التقرير التالي.
© 2023 فرانس 24 - جميع الحقوق محفوظة. لا تتحمل فرانس 24 مسؤولية ما تتضمنه المواقع الأخرى. عدد الزيارات معتمد من .ACPM/OJDACPM / OJD
الرئيسية البرامج مباشر الأخبار الأخبار القائمة القائمة الصفحة غير متوفرةالمحتوى الذي تريدون تصفحه لم يعد في الخدمة أو غير متوفر حاليا.
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا ريبورتاج الأردن غزة الحرب بين حماس وإسرائيل مخيم جنسية فلسطينيون إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل غزة فلسطين النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا France Médias Monde فی الأردن فرانس 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الاتحاد التعاوني: قرارات وزارة التغير المناخي تلبي تطلعات الصيادين
الفجيرة: محمد الوسيلة
أشاد سليمان راشد الخديم العنتلي، رئيس الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك، بجهود وزارة التغير المناخي والبيئة والسلطات المحلية المختلفة والصيادين المخلصين بعطائهم في تنظيم عمليات الصيد لحماية الثروات المائية الحية بالدولة والحفاظ على هذه الثروات للأجيال القادمة، خاصة أن مهنة الصيد تعد من أقدم المهن.
وثمّن حرص الدكتورة آمنة الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، واهتمامها الكبير بقطاع الصيد وزياراتها الميدانية ولقاءتها المتواصلة مع الصيادين وأعضاء الاتحاد التعاوني ومجالس إدارات جمعيات الصيادين، حيث ساهمت زياراتها وفرق عملها الميدانية في حل كثير من المصاعب والتحديات التي تواجه الصيادين ومهنة الصيد.
وأكد أن الوزارة استجابت لمطالب الصيادين ولبت تطلعاتهم بقرارات الوزيرة التي أصدرتها خلال الفترة الماضية، أبرزها القرارات القاضية بالسماح للمواطنين بنقل ملكية القوارب إلى الأقارب حتى الدرجة الرابعة بدلاً من الدرجة الأولى، ونقل العمالة من الدرجة الأولى إلى الثانية، إضافة إلى جهودها الكبيرة في تنظيم وتطوير موانئ الصيد، وزيادة الكهوف البحرية لحماية البيئة البحرية وزيادة المخزون السمكي.
كما لفت إلى قرار زيادة قوة محركات القوارب من 150 إلى 250 حصاناً، ورفع سقف الراتب عند تقديم الطلب من 25000 الى 35000 درهم، والمنحة المتميزة بمنح الصيادين بعد الاتفاق مع الشركات المعنية خصم 50% من قيمة المحركات قوة 250 حصاناً، وإعفاء الصيادين من رسوم العمالة على القوارب، والجهود لزيادة المخزون السمكي خاصة على مسافة ميلين بحريين من الشاطئ.
وأكد أن الوزارة ظلت على الدوام تستمع بكل آذان صاغية لمطالب واحتياجات الصيادين وتعريفهم بقراراتها الخاصة بتنظيم عملية الصيد خاصة في مواسم الإخصاب والتكاثر وغيرها من مميزات تشجع المواطنين على الاستمرار في مهنة الآباء والأجداد، وأن الجهود متواصلة لتلبية الاحتياجات الأخرى المتمثلة في دعم المحروقات وإعفاء رسوم معاملات الصيادين، إلى جانب وضع آلية لحماية الإنتاج في وقت الذروة بتنظيم الأسماك الواردة من الخارج.
وعن طبيعية الاتحاد ومهام عمله، أوضح العنتلي أن الاتحاد التعاوني لجمعيات صيادي الأسماك منصة مهمة للصيادين، حيث تم تكوينه استناداً إلى القرار الوزاري رقم 479 لسنة 2003، والذي حدد اختصاصاته في تمثيل الجمعيات الأعضاء أمام السلطات المختصة محلياً وعربياً ودولياً، وتسويق منتجات الجمعيات الأعضاء وحماية مصالحها والدفاع عن حقوقها، إضافة إلى تمثيلها داخل الدولة أو خارجها، وإعداد التشريعات المشتركة لصيد وتصدير وتسويق الأسماك بالتنسيق مع الجهات المختصة، وإنشاء الصناعات السمكية (التجميد – التعليب).
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير