حزب "المصريين": القيادة السياسية والشعب "إيد واحدة" في مواجهة مخطط الكيان الصهيوني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إن مخطط الكيان الصهيوني لتهجير الفلسطينيين للأراضي المصرية سيواجه بيد من حديد، لأنه يمثل مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين، مؤكدًا أن الرئيس السيسي لم ولن يتهاون في حماية الأمن القومي المصري الذي لا يمكن المساس به.
وأضاف “أبو العطا”، في بيان اليوم الثلاثاء، أن موقف القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، مشيرًا إلى أهمية الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم والتي كشفت عن حجم وخطورة التهديدات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ما يتطلب بشكل فوري تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لإحباط تلك المخططات.
وأوضح رئيس حزب “المصريين”، أن الشعب المصري بجميع طوائفه وتياراته يلتف ويصطف خلف القيادة السياسية الحكيمة ويفوضها في أي قرارات من شأنها الحفاظ على الأمن القومي المصري، لا سيما في ظل التأكيد الفلسطيني على صموده في أرضه ورفض إجباره على الرحيل، مؤكدًا أن الدولة المصرية تخوض حاليًا معركة دبلوماسية صارمة لتغيير وجهة النظر الغربية تجاه ذلك المخطط، ونجحت بالفعل في انتزاع الكثير من المواقف المؤيدة لرؤيتها.
وأكد أن الرئيس السيسي يحرص بشكل دائم على التحذير من استمرار اندلاع الحرب في فلسطين، الأمر الذي من شأنه توسعة رقعة الحرب في المنطقة، وضرورة تقديم حلول عادلة تحقق الاستقرار وتنشر السلام وتنهي للأبد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في العيش تحت مظلة دولة مستقلة لها حدودها وسياستها الخارجية والداخلية، موضحًا أن مصر لن تسمح بأي حال من الأحوال بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، ولن تسمح بتهجير الفلسطينيين في غزة إلى سيناء، لأن الأمن القومي المصري خط أحمر والجميع يعلم ذلك.
ولفت إلى أن تصريحات رئيس الوزراء خلال الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم حملت رسائل طمأنة للشارع المصري بأن مصر دولة ذات سيادة لا تمس، وأن القضية الفلسطينية هي أحد أهم ملفات الأمن القومي المصري، مطالبًا بضرورة التضامن وتقديم شتى سبل الدعم للدولة والقيادة والسياسية في موقفها تجاه غزة، والذي يعتبر الموقف الأكثر إيجابية منذ بداية الغزو إقليميًا ودوليًا سواء على المستوي الشعبي أو الرسمي.
ونوه بأن تصريحات رئيس الوزراء تُشعرنا جميعًا بالفخر والاعتزاز بالقيادة السياسية، التي قادت الرأي العام العالمي الرافض لفكرة التهجير وكانت حجر الزاوية لوقف ذلك المخطط.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأمن القومی المصری
إقرأ أيضاً:
جرائم المليشيا الحوثية بحق الشعب اليمني تفوق جرائم الكيان الصهيوني في غزة
تعتبر جرائم المليشيا الحوثية الإرهابية بحق الشعب اليمني من أكثر الانتهاكات الوحشية التي شهدها العالم خلال العقد الأخير، وتسببت في كوارث إنسانية وتدمير للبنى التحتية وتمزيق النسيج الاجتماعي للشعب اليمني، ما يجعل المليشيا تتساوى مع الكيان الصهيوني أو تفوق عليه في حجم الإجرام.
فمنذ انقلابها، ارتكبت المليشيات الحوثية الإرهابية العديد من الجرائم والانتهاكات الفظيعة، بما في ذلك تجنيد الأطفال واستخدامهم في القتال، والتعذيب المميت في السجون والتي أدت إلى مئات الحالات من الوفاة بينهم نساء وأطفال، وفرض الإتاوات، والاعتقالات التعسفية، وزرع الألغام في المنازل والمدارس والأسواق، مما أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين وترك الكثير منهم بإعاقات دائمة.
كما سعت مليشيات الحوثي إلى تفكيك النسيج الاجتماعي وتغذية النزاعات الطائفية والمناطقية، مستهدفة الأقليات الدينية بشكل خاص.
وقامت المليشيا الحوثية باعتقال الآلاف من المدنيين بشكل تعسفي، بما في ذلك ناشطون وصحفيون وأكاديميون، وتعرض الكثير منهم للتعذيب في السجون.
كما اختطفت مليشيا الحوثي النساء والأطفال واستخدمتهم كأدوات للضغط والتفاوض، تعرض المختطفون لسوء المعاملة وأحياناً للتعذيب الجسدي والنفسي.
وزرعت مليشيا الحوثي آلاف الألغام في المناطق المدنية بما في ذلك المنازل والمدارس والأسواق، وتسببت هذه الألغام في مقتل وإصابة الآلاف من المدنيين، بما في ذلك النساء والأطفال، وتركت الكثير منهم بإعاقات دائمة.
ومن بين أكثر الانتهاكات فتكاً نفذ الحوثيون هجمات عشوائية بالصواريخ والقذائف على المدن والمناطق السكنية، مما أسفر عن مقتل وجرح العديد من المدنيين وتدمير البنية التحتية.
وجندت المليشيا الحوثية الأطفال بشكل ممنهج للزج بهم في جبهات القتال، حيث تعرض هؤلاء الأطفال لمخاطر كبيرة، مما أدى إلى مقتل وإصابة العديد منهم، وحرمانهم من التعليم والطفولة الطبيعية.
كما استخدمت المليشيات الحوثية سياسة التجويع والإفقار ضد المدنيين من خلال قطع الرواتب وفرض الضرائب والجبايات ونهب الممتلكات الخاصة والعامة، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وأدت هذه الانتهاكات إلى أكبر موجة نزوح في تاريخ اليمن، حيث اضطر ملايين اليمنيين إلى الهروب من منازلهم والعيش في ظروف معيشية مروعة في مخيمات النزوح أو في الخارج.