مُخالفات الدور الرابع... لا ترخيص ولا تسوية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد مصدر حكومي لـ«الراي» عدم إمكانية السماح ببناء الدور الرابع في مناطق السكن الخاص والنموذجي، نظراً لارتباط ذلك بالعديد من الجهات المعنية بالبنية التحتية، في مقدمتها وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، مشيراً إلى صعوبة تسوية المخالفات القائمة حالياً أو إصدار تراخيص جديدة بالسماح ببناء الدور الرابع.
وذكر المصدر أنه وفقاً للدراسات المتوفرة، فإن الدور الرابع له تأثير سلبي على البنية التحتية، وتحديداً الكهرباء والماء وغيرهما من خدمات أخرى، وبالتالي المخرج الوحيد لهذا الملف لن يكون عن طريق بلدية الكويت كما يصوّره البعض، بل هي عملية متشابكة بين العديد من الجهات الحكومية، وحلّها يكون بالحصول على موافقات تلك الجهات.
وأشار إلى أن البلدية تتعامل مع مخالفات البناء وفقاً للقانون 33 لسنة 2016، وهو قانون يحتاج للتعديل في مجمله، أما بالنسبة للمشكلة التي تمنع تطبيق القانون بحذافيره، فتتمثل بوجود إشكال قانوني يؤخر عملية إزالة المخالفة، من حيث رفع المحضر، ومن ثم تحويله إلى القضاء، وبعد ذلك صدور الحكم، حتى الوصول للإزالة، مؤكداً أن هناك أحكاماً صدرت بالإزالة، وتم تنفيذها.
المصدر: الراي
كلمات دلالية: الدور الرابع
إقرأ أيضاً:
عاجل| وكيل خطة النواب: 6 معوقات تقيد الاستفادة من قانون تسوية المنازعات الضريبية
ثمن النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، جهد وزارة المالية في ما يتعلق بأطلاق الحزمة الأولي للتيسيرات الضريبية ومنها هذا قانون تسوية المنازعات الضريبية المنظور الان أمام البرلمان.
وأكد “سالم” في كلمته اثناء استعراض قانون تسوية المنازعات الضريبية بحضور وزير المالية، أننا من السهل أن نصدر قوانين أو قرارات ولكن من الصعب تطبيقها نتيجة العديد من المعوقات، مشيرا إلى أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية سيواجه العديد من المعوقات التى على الحكومة مراعاتها إذا ارادت نجاح التطبيق.
وأوضح “ سالم”، أن تلك المعوقات تتعلق بهيكل تشكيل اللجان وبالتالي عدم سرعة البت في المنازعات حيث تتشكل اللجان من رئيس اللجنة) وهو أحد ذوى الخبرة من غير العاملين بالمصلحة و( عضوية) أحد أعضاء الهيئات القضائية بدرجة مستشار على الأقل وعضو فني بالمصلحة ) وبالتالي فإن عبء العمل بالكامل يقع على العضو الفني بالمصلحة).
وتابع “ سالم”، أن المعوقات الاخري لتطبيق قانون المنازعات الضريبية على أرض الواقع تتعلق أيضا بتدنى المكافأت المالية لتلك اللجان مما يؤدى إلى إحجام الأعضاء الفنيين ذوى الخبرة بالمصلحة من العمل بتلك الجان، قلة عدد اللجان المشكلة في قطاع الأمول (المراكز الضريبية والمساهمة
والاستثمار)، وتأخر اعتماد اللجنة العليا ( المفوضة من السيد وزير المالية) للملفات المحالة
إليها لفترات ليست بالقليلة مما يحمل الممول الكثير من الغرامات وبالتالي الإخلال
بأهم أهداف القانون، بالاضافة إلى محاضر قرارات اللجان لا يتم نشرها وإرفاقها بالملفات الضريبية مما يؤثر على اعتماد الأرصدة الضريبية في السنوات التالية لسنوات النزاع.
واشار “ سالم” إلى أنه يجب إعادة النظر في منهجية عمل إدارات الفحص وخاصة بالمراكز الضريبية وذلك للعمل على تقليل المنازعات من الأساس، موضحا أن لا يزال هناك رصيد من المنازعات الضريبية لم يتم حلها حتى الآن بلجان إنهاء المنازعات القائمة من القوانين السابقة.
و طالب سالم وزير المالية بضرورة العمل علي إزالة تلك المعوقات، مؤكدا أننا في حاجة أن نعرف من الوزير عدد الطلبات المقدمة منذ سنوات ولم يتم الانتهاء منها حتي الآن.