الراي:
2025-03-31@12:50:29 GMT

«القوائم» أم الأربع أصوات؟

تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT


شهد الملتقى الذي نظّمته اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على مسرح مجلس الأمة، تحت عنوان ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»، تفاعلاً واسعاً وطروحات متنوعة، وسط إجماع في الآراء على ضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي.
وفي ظل الدفع القوي الذي ظهر جلياً خلال الملتقى تجاه إقرار قانون «القوائم النسبية»، تباينت الآراء حيال النظام الانتخابي الأفضل، ما بين فريق راغب في إقرار الصوتين أو الأربعة أصوات، وفريق يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك وإقرار قانون أكثر عدالة، من وجهة نظره، بتقسيم الكويت إلى دوائر متساوية، فيما بدا أن «الصوت الواحد» سقط بالضربة القاضية في ظل شبه إجماع على ضرورة إلغائه.


ومع إدراج «الدوائر الانتخابية» على جلسة 19 ديسمبر المقبل، وفق «الخارطة التشريعية»، دعا البعض إلى التريث في إقرار القوائم النسبية وعدم الاستعجال لأن الوقت غير ملائم لهكذا قانون، مع التركيز على التعديل بأكثر من صوت، وإيجاد بدائل متاحة مثل العودة إلى النظام السابق بخمس دوائر وأربعة أصوات.
وشكل الملتقى منصة غير مسبوقة لطرح مختلف الآراء، التي عبّر عنها لفيف من النواب الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وممثلي التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني والحركات الطلابية.
وسعت اللجنة التشريعية من خلال المشاركة الشعبية في الملتقى بالتوصل إلى قانون انتخابي متكامل، ينقل العمل البرلماني إلى مرحلة البرامج الوطنية ومن العمل الفردي إلى الجماعي.
وفي كلمة له، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على ضرورة إقرار قانون انتخابي يحقّق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، متمنياً إنجاز القوانين التي وردت في الخارطة التشريعية، ومشدداً على أن «القوائم النسبية وتعديل الدوائر الانتخابية أمران لا يحتملان التأخير».
وبعدما أكد في بداية الملتقى أن الهدف من تنظيمه هو «نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة»، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير، في نهاية الملتقى، «سنستلم كل المقترحات على القانون بسلبياتها قبل إيجابياتها، وسنأخذ جميع الملاحظات بمحمل الجد، وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل».

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء

الاقتصاد نيوز - بغداد

أفاد رئيس لجنة تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها، السبت، بأن توصيات لجنته قد أحيلت إلى مجلس الوزراء، وستباشر اللجنة بتفعيل القانون بعد تسلّم التوجيهات اللازمة.

وقال وكيل وزارة العدل ورئيس لجنة تفعيل القانون المذكور زياد التميمي، في تصريح أوردته شبكة "رووداو" الإعلامية، واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، "أحلنا توصياتنا بصفتنا اللجنة المشرفة على تفعيل القانون إلى مجلس الوزراء، وذلك لإصدار التوجيهات اللازمة لتفعيل القانون بأسرع وقت ممكن".

بحسب زياد التميمي، فإن إصدار التوجيهات الخاصة بتفعيل هذا القانون يقع ضمن صلاحيات مجلس الوزراء حصراً.

يشار الى أنه مضى أكثر من شهرين على إصدار القانون من قبل مجلس النواب.

وقال وكيل وزارة العدل: "ستعود إلينا التوجيهات من مجلس الوزراء خلال ستة أشهر، وسيتم تفعيل القانون بالتأكيد كما هو".

تضم اللجنة التي يرأسها وكيل وزارة العدل ممثلين عن ديوان الرقابة المالية وأمانة مجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

يتعلق القانون بـ 300 ألف دونم من الأراضي المملوكة للكرد والتركمان في كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى.

القانون خاص باستعادة العقارات المملوكة للأشخاص الذين استولت عليها السلطات بموجب ثمانية قرارات صادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل التابع لنظام البعث المقبور.

فيما يلي ثلاثة من أهم القرارات الملغاة الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل:

القرار رقم 369 لسنة 1975: يشمل هذا القرار حدود الدبس، وطوبزاوة، وجزءاً من داقوق، وليلان؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 123 ألف دونم.

القرار رقم 824 لسنة 1976: يشمل هذا القرار أكثر من 9 قرى في قضاء داقوق والتي تعود أراضيها إلى شيوخ عشيرة طالباني، وتبلغ مساحة الأراضي حوالي 38 ألف دونم.

القرار رقم 949 لسنة 1977: يشمل هذا القرار 10 قرى في منطقة سركران وقريتين في منطقة بردي (التون كوبري)؛ ويبلغ إجمالي مساحة الأراضي 44 ألف دونم.


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • عضو مجلس الزمالك عن تخفيض عقوبة الأهلي: قانون لا يُحترم
  • قوجيل يهنئ الشعب الجزائري والأمة الاسلامية بعيد الفطر المبارك
  • الأربع ولا الخميس .. موعد انتهاء إجازة العيد رسميا للقطاع الخاص
  • ما بين السيادة والاسترضاء.. هل ينجح العراق في تجنب العقوبات الأميركية؟
  • مئات الآلاف من المصلين يؤدون صلاة العيد في مأرب (صور)
  • قوجيل يهنئ إطارات وموظفي مجلس الأمة بحلول عيد الفطر
  • الخطأ في نسبة الآراء إلى أصحابها في الكتب الكلامية
  • إحالة توصيات تفعيل قانون اعادة العقارات الى أصحابها إلى مجلس الوزراء
  • الفيفا يحرم صور والرستاق من التعاقدات لثلاث فترات !
  • محطات تاريخية في تطور القطاع المصرفي اللبناني