شهد الملتقى الذي نظّمته اللجنة التشريعية والقانونية البرلمانية على مسرح مجلس الأمة، تحت عنوان ملتقى «نظام انتخابي متقدم لمشاركة شعبية فاعلة»، تفاعلاً واسعاً وطروحات متنوعة، وسط إجماع في الآراء على ضرورة تعديل النظام الانتخابي الحالي.
وفي ظل الدفع القوي الذي ظهر جلياً خلال الملتقى تجاه إقرار قانون «القوائم النسبية»، تباينت الآراء حيال النظام الانتخابي الأفضل، ما بين فريق راغب في إقرار الصوتين أو الأربعة أصوات، وفريق يطمح إلى ما هو أبعد من ذلك وإقرار قانون أكثر عدالة، من وجهة نظره، بتقسيم الكويت إلى دوائر متساوية، فيما بدا أن «الصوت الواحد» سقط بالضربة القاضية في ظل شبه إجماع على ضرورة إلغائه.
ومع إدراج «الدوائر الانتخابية» على جلسة 19 ديسمبر المقبل، وفق «الخارطة التشريعية»، دعا البعض إلى التريث في إقرار القوائم النسبية وعدم الاستعجال لأن الوقت غير ملائم لهكذا قانون، مع التركيز على التعديل بأكثر من صوت، وإيجاد بدائل متاحة مثل العودة إلى النظام السابق بخمس دوائر وأربعة أصوات.
وشكل الملتقى منصة غير مسبوقة لطرح مختلف الآراء، التي عبّر عنها لفيف من النواب الحاليين والسابقين والشخصيات العامة وممثلي التيارات السياسية وجمعيات النفع العام والمجتمع المدني والحركات الطلابية.
وسعت اللجنة التشريعية من خلال المشاركة الشعبية في الملتقى بالتوصل إلى قانون انتخابي متكامل، ينقل العمل البرلماني إلى مرحلة البرامج الوطنية ومن العمل الفردي إلى الجماعي.
وفي كلمة له، أكد رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون على ضرورة إقرار قانون انتخابي يحقّق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، متمنياً إنجاز القوانين التي وردت في الخارطة التشريعية، ومشدداً على أن «القوائم النسبية وتعديل الدوائر الانتخابية أمران لا يحتملان التأخير».
وبعدما أكد في بداية الملتقى أن الهدف من تنظيمه هو «نقل أفكار الشعب إلى مجلس الأمة»، قال رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب مهند الساير، في نهاية الملتقى، «سنستلم كل المقترحات على القانون بسلبياتها قبل إيجابياتها، وسنأخذ جميع الملاحظات بمحمل الجد، وجميع الآراء مقدرة من أجل أن يخرج قانون متكامل في 19 ديسمبر المقبل».
المصدر: الراي
إقرأ أيضاً:
مصر القومي: القائمة النسبية غير المشروطة الأفضل للانتخابات المقبلة
قال المستشار مايكل روفائيل، نائب رئيس حزب مصر القومي، إن نظام القائمة النسبية الغير مشروطة في ضوء الاستعدادات الجارية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة لمجلسي النواب والشيوخ، هى الأفضل والأكثر عدلاً ويعتبر من الأنظمة الغير مهدرة للأصوات ومانعه للمال السياسى، وتبرز كخيار وطني فاعل يليق بالمرحلة الراهنة التي تمر بها الدولة المصرية، ويعكس تطلعات الشارع نحو بناء حياة سياسية أكثر توازناً وعدالة, مضيفا أن الحزب يؤيد طرح زيادة عدد مقاعد مجلسى النواب والشيوخ لضمانة تمثيل كافة الإيديولوجيات المختلفة.
وأشار روفائيل، في تصريحات له، إلى أن هذا النظام يمنح فرصة حقيقية لتوسيع قاعدة المشاركة السياسية من خلال إتاحة المجال لتمثيل أوسع لكافة الفئات ومن بينها المرأة والشباب وذوي الهمم، دون أن تكون خاضعة لمنطق المال السياسي، مشيراً إلى أن اعتماد القائمة النسبية الغير مشروطة يسهم في ضبط الإيقاع السياسي داخل البرلمان ويحقق قدراً من التوازن في التمثيل السياسي والحزبي، بما يتيح تشكيل كتل برلمانية واضحة تعبر عن برامج سياسية واقعية قابلة للتنفيذ، وفقاً للدستور والذى أكد على التعددية الحزبية والسياسية ليس قط فى انشائها ولكن فى دورها النيابى والسياسى.
التلاعب بالمقاعد البرلمانيةوأوضح روفائيل، أن هذا النظام يغلق الباب أمام التلاعب بالمقاعد البرلمانية عبر التحالفات الهشة التي تتشكل لأهداف انتخابية عابرة ثم تتفكك بمجرد انتهاء الأقتراع، لافتا أن تلك القائمة تمثل أداة فاعلة لتشجيع الأحزاب السياسية الجادة على إعداد كوادر مؤهلة وتقديم برامج واقعية بعيداً عن المزايدات الشعبوية، وهو ما يدعم بدوره مشروع بناء الدولة الوطنية الحديثة.
و أضاف نائب رئيس حزب مصر القومي، انه فى إطار تسليط الضوء حول المرحلة الراهنة فالحزب يبحث عن نقاط الضعف حول قانون الدوائر الانتخابية وانه بصدد تقديم رؤى حول تقليص حجم الدائرة الإنتخابية لما فيه مصلحة مباشرة للناخب ولعضو المجلس بما يتيح له معرفة حجم المشكلات والتحديات التى تواجه الدائرة وتمكنه من ايجاد الحلول لها على وجه السرعة وتواصله بقدر أسرع مع اهل دائرته.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو