مقاطعة شراء السلع الاجنبية لدولة العدو ومن يساندها من الدول الأخرى أضحت سلاحا بتارا اقتصاديًا، وهى وسيلة من وسائل العقاب وهى قد تبدو بسيطة وغير ذات جدوى بالنسبة لقوة اقتصاديات الدول الكبرى، إلا أنها فى حقيقة الأمر مؤثرة وذات فاعلية، ففى أمريكا والغرب عندما يريد الشعب قرارا من الحكومة يخاطبها بأنهم من دافعى الضرائب، وعلى ذلك فإن نجاح سلاح المقاطعة سوف يؤثر على الشركات الأجنبية التى تحترم وتقدر وتلبى المزاج العام لمستهلكيها، وتلبى رغباتهم، ومن ثم ستضغط على حكوماتها لتصحيح توجهاتها وعلاقاتها بالدول العربية، وبخاصة أن الشعب المصرى والشعوب العربية سوق استهلاكى ضخم يحدث بسلاح المقاطعة وزنًا سياسيًا كبيرًا، والمشهد الحالى فى المقاطعة بسبب آلة الدمار الإسرائيلية على قطاع غزة له عدة ملامح
أولًا: أن الشعب المصرى حريص على استخدام سلاح المقاطعة أطفالًا وشبابًا وكبارًا فى حالة غير مسبوقة كمشاركة مجتمعية فى هذه الحرب لإيلام العدو ومن يسانده اقتصاديًا وهذه رسالة مهمة أدرك فحواها الجميع.
ثانيًا: البحث عن البديل المصرى لاستعماله حتى لو كان أقل جودة.
ثالثًا: انتشرت مجموعات كبيرة تدعو للترويج للسلع المصرية، وحتى لا نبكى على الفرص الضائعة هناك منح تولد من رحم محن، فوضع كهذا يجب أن نأخذ بتلابيب تلك الصحوة التي تدعو إلى شراء المنتج المحلى وتعالوا سويًا نرفع شعار «عاجل صنع فى مصر» لدعم الاقتصاد الوطنى والتخلص من فاتورة الاستيراد الباهظة التى أضرت بقيمة الجنيه المصرى، ويزداد عجز الميزانية يومًا بعد يوم وأصبح العجز فى الميزان التجارى يمثل ضغطًا كبيرًا يصعب معه علاج حالة التضخم المتزايد وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الدولارية، ولا شك ان الصناعة الوطنية ستوفر فرص عمل للشباب وتقلل من البطالة وزيادة التصدير سوف تحدث توازنا فى العملات الأجنبية ومن ثم ينخفض التضخم ويستعيد الجنيه عافيته، ويبدو لى أن هذه الفرصة السانحة من رحم تلك المحنة تتطلب من الدولة بكافة مؤسساتها كمشروع قومى مهم وعاجل الإسراع بتبنى حملة قومية حقيقية ومدروسة برفع شعار صنع فى مصر وذلك يدعم الصناعة الوطنية، وتذليل كافة الإجراءات والاشتراطات وتقديم الدعم الفنى اللازم والدعم البنكى والعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة من ناحية الدعم وليس مفهوم الرقابة، وإزالة كافة المعوقات الخاصة بالتصدير والمساعدة على فتح أسواق تصديرية، آن الأوان لاستثمار هذه المشاعر الفياضة من المصريين والعرب لدعم الصناعة الوطنية، وأن تعمل كافة الهيئات والاتحادات المصرية والعربية على نجاح تلك الحملة، وأن يتم هذا اليوم وليس غدًا، فنحن ليس لدينا ترف الوقت وأن مقتضى الحال يدعو إلى الإسراع واستثمار هذه الحالة الآنية التى لو تركناها بعض الوقت قد تخفت أو تموت.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
وزارة الصناعة تنفي نية فرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات
نفت وزارة الصناعة والمعادن بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم، وجود أي نية لفرض ضرائب أو رسوم إضافية على السلع والمنتجات الصناعية، وذلك ردا على ما تم تداوله مؤخراً عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن إقرار ضريبة استهلاك وإنتاج.
وأوضحت الوزارة في منشور رسمي موجه للشركات والمصانع العامة والخاصة، أن فرض مثل هذه الضرائب سيشكل عبئا إضافيا على المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار الحالي الناتج عن أسعار الصرف، كما أن المصانع والوحدات الصناعية تعاني حاليا صعوبات وتكدسا في الإنتاج والتسويق.
وأكد المنشور أن هذا القرار صدر بعد دراسة أعدتها لجنة مختصة بالوزارة خلصت إلى “عدم الحاجة إلى فرض أي ضرائب أو رسوم على السلع والمنتجات”.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية قد اقترحت على مجلس الوزراء، مشروع فرض رسوم جمركية جديدة على السلع المستوردة إلى ليبيا من 26 دولة.
ووفقا للنص الرسمي الذي اطلعت عليه “ليبيا الأحرار”، ينص المقترح على معدل ضريبة متغير يتراوح بين 10 و25% بناء على بلد المنشأ.
وتبرر الوثيقة، التي وقعها الوزير محمد الحويج، هذا الإجراء بأنه مبادرة تهدف إلى “حماية المنتجات المحلية”، وتشجيع الإنتاج الصناعي المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات.
المصدر: ليبيا الأحرار.
وزارة الصناعة والمعادن Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0