مقاطعة شراء السلع الاجنبية لدولة العدو ومن يساندها من الدول الأخرى أضحت سلاحا بتارا اقتصاديًا، وهى وسيلة من وسائل العقاب وهى قد تبدو بسيطة وغير ذات جدوى بالنسبة لقوة اقتصاديات الدول الكبرى، إلا أنها فى حقيقة الأمر مؤثرة وذات فاعلية، ففى أمريكا والغرب عندما يريد الشعب قرارا من الحكومة يخاطبها بأنهم من دافعى الضرائب، وعلى ذلك فإن نجاح سلاح المقاطعة سوف يؤثر على الشركات الأجنبية التى تحترم وتقدر وتلبى المزاج العام لمستهلكيها، وتلبى رغباتهم، ومن ثم ستضغط على حكوماتها لتصحيح توجهاتها وعلاقاتها بالدول العربية، وبخاصة أن الشعب المصرى والشعوب العربية سوق استهلاكى ضخم يحدث بسلاح المقاطعة وزنًا سياسيًا كبيرًا، والمشهد الحالى فى المقاطعة بسبب آلة الدمار الإسرائيلية على قطاع غزة له عدة ملامح
أولًا: أن الشعب المصرى حريص على استخدام سلاح المقاطعة أطفالًا وشبابًا وكبارًا فى حالة غير مسبوقة كمشاركة مجتمعية فى هذه الحرب لإيلام العدو ومن يسانده اقتصاديًا وهذه رسالة مهمة أدرك فحواها الجميع.
ثانيًا: البحث عن البديل المصرى لاستعماله حتى لو كان أقل جودة.
ثالثًا: انتشرت مجموعات كبيرة تدعو للترويج للسلع المصرية، وحتى لا نبكى على الفرص الضائعة هناك منح تولد من رحم محن، فوضع كهذا يجب أن نأخذ بتلابيب تلك الصحوة التي تدعو إلى شراء المنتج المحلى وتعالوا سويًا نرفع شعار «عاجل صنع فى مصر» لدعم الاقتصاد الوطنى والتخلص من فاتورة الاستيراد الباهظة التى أضرت بقيمة الجنيه المصرى، ويزداد عجز الميزانية يومًا بعد يوم وأصبح العجز فى الميزان التجارى يمثل ضغطًا كبيرًا يصعب معه علاج حالة التضخم المتزايد وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الدولارية، ولا شك ان الصناعة الوطنية ستوفر فرص عمل للشباب وتقلل من البطالة وزيادة التصدير سوف تحدث توازنا فى العملات الأجنبية ومن ثم ينخفض التضخم ويستعيد الجنيه عافيته، ويبدو لى أن هذه الفرصة السانحة من رحم تلك المحنة تتطلب من الدولة بكافة مؤسساتها كمشروع قومى مهم وعاجل الإسراع بتبنى حملة قومية حقيقية ومدروسة برفع شعار صنع فى مصر وذلك يدعم الصناعة الوطنية، وتذليل كافة الإجراءات والاشتراطات وتقديم الدعم الفنى اللازم والدعم البنكى والعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة من ناحية الدعم وليس مفهوم الرقابة، وإزالة كافة المعوقات الخاصة بالتصدير والمساعدة على فتح أسواق تصديرية، آن الأوان لاستثمار هذه المشاعر الفياضة من المصريين والعرب لدعم الصناعة الوطنية، وأن تعمل كافة الهيئات والاتحادات المصرية والعربية على نجاح تلك الحملة، وأن يتم هذا اليوم وليس غدًا، فنحن ليس لدينا ترف الوقت وأن مقتضى الحال يدعو إلى الإسراع واستثمار هذه الحالة الآنية التى لو تركناها بعض الوقت قد تخفت أو تموت.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
برلماني: توجيهات الرئيس بتحسين مناخ الاستثمار يعكس الاهتمام بالصناعة الوطنية
أكد النائب الدكتور حسين خضير رئيس لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ، أن الاقتصاد الوطني يشكل أولوية حقيقية للدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، سواء في زيادة الصادرات المصرية للخارج أو الاهتمام بقطاع الصناعة أو جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكليةوتطرق خضير في تصريح صحفي له اليوم، إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، خلال لقائه رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي ووزير الاستثمار حسن الخطيب، بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يساهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقًا للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، والعمل على جعل مصر مركزًا لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.
ولفت رئيس لجنة الصحة والسكان، إلى أن توجيهات الرئيس السيسي تتماشي مع رؤية وطنية لتحسين مستوى المعيشة والنهوض بالاقتصاد والصادرات وفتح السوق المصري للاستثمارات العربية والأجنبية.
وأشاد خضير، بحديث الرئيس السيسي حول موضوعات اقتصادية غاية في الأهمية، ومنها تطوير منظومة التجارة الخارجية بتسهيل الإجراءات وخفض التكاليف ووقت الافراج الجمركي، وتوطين الصناعة وحماية الصناعة المحلية باستخدام أدوات التجارة ومعايير منظمة التجارة العالمية، وكذلك تعظيم العائد من منظومة ومكاتب التمثيل التجاري.
وكذلك تناول ملف الأعباء المالية غير الضريبية وتوحيد جهات التعامل وتحصيل الرسوم مع المستثمر، ما يؤكد أن مصر مهمومة تماما برفع وتعزيز قدراتها وإمكاناتها الاقتصادية.
صندوق مصر السياديواختتم الدكتور حسين خضير، أن استعراض الرئيس السيسي استثمارات ومشروعات صندوق مصر السيادي، وجهود الصندوق لجذب المزيد من الاستثمارات وتعظيم العائد من الأصول التي يديرها، إضافةً إلى تناول دور الصندوق في المجالات المختلفة، يكشف رغبة مصر العارمة في مضاعفة الاستثمارات.