مقاطعة شراء السلع الاجنبية لدولة العدو ومن يساندها من الدول الأخرى أضحت سلاحا بتارا اقتصاديًا، وهى وسيلة من وسائل العقاب وهى قد تبدو بسيطة وغير ذات جدوى بالنسبة لقوة اقتصاديات الدول الكبرى، إلا أنها فى حقيقة الأمر مؤثرة وذات فاعلية، ففى أمريكا والغرب عندما يريد الشعب قرارا من الحكومة يخاطبها بأنهم من دافعى الضرائب، وعلى ذلك فإن نجاح سلاح المقاطعة سوف يؤثر على الشركات الأجنبية التى تحترم وتقدر وتلبى المزاج العام لمستهلكيها، وتلبى رغباتهم، ومن ثم ستضغط على حكوماتها لتصحيح توجهاتها وعلاقاتها بالدول العربية، وبخاصة أن الشعب المصرى والشعوب العربية سوق استهلاكى ضخم يحدث بسلاح المقاطعة وزنًا سياسيًا كبيرًا، والمشهد الحالى فى المقاطعة بسبب آلة الدمار الإسرائيلية على قطاع غزة له عدة ملامح
أولًا: أن الشعب المصرى حريص على استخدام سلاح المقاطعة أطفالًا وشبابًا وكبارًا فى حالة غير مسبوقة كمشاركة مجتمعية فى هذه الحرب لإيلام العدو ومن يسانده اقتصاديًا وهذه رسالة مهمة أدرك فحواها الجميع.
ثانيًا: البحث عن البديل المصرى لاستعماله حتى لو كان أقل جودة.
ثالثًا: انتشرت مجموعات كبيرة تدعو للترويج للسلع المصرية، وحتى لا نبكى على الفرص الضائعة هناك منح تولد من رحم محن، فوضع كهذا يجب أن نأخذ بتلابيب تلك الصحوة التي تدعو إلى شراء المنتج المحلى وتعالوا سويًا نرفع شعار «عاجل صنع فى مصر» لدعم الاقتصاد الوطنى والتخلص من فاتورة الاستيراد الباهظة التى أضرت بقيمة الجنيه المصرى، ويزداد عجز الميزانية يومًا بعد يوم وأصبح العجز فى الميزان التجارى يمثل ضغطًا كبيرًا يصعب معه علاج حالة التضخم المتزايد وعجز الحكومة عن الوفاء بالتزاماتها الدولارية، ولا شك ان الصناعة الوطنية ستوفر فرص عمل للشباب وتقلل من البطالة وزيادة التصدير سوف تحدث توازنا فى العملات الأجنبية ومن ثم ينخفض التضخم ويستعيد الجنيه عافيته، ويبدو لى أن هذه الفرصة السانحة من رحم تلك المحنة تتطلب من الدولة بكافة مؤسساتها كمشروع قومى مهم وعاجل الإسراع بتبنى حملة قومية حقيقية ومدروسة برفع شعار صنع فى مصر وذلك يدعم الصناعة الوطنية، وتذليل كافة الإجراءات والاشتراطات وتقديم الدعم الفنى اللازم والدعم البنكى والعمل على تطبيق معايير الجودة الشاملة من ناحية الدعم وليس مفهوم الرقابة، وإزالة كافة المعوقات الخاصة بالتصدير والمساعدة على فتح أسواق تصديرية، آن الأوان لاستثمار هذه المشاعر الفياضة من المصريين والعرب لدعم الصناعة الوطنية، وأن تعمل كافة الهيئات والاتحادات المصرية والعربية على نجاح تلك الحملة، وأن يتم هذا اليوم وليس غدًا، فنحن ليس لدينا ترف الوقت وأن مقتضى الحال يدعو إلى الإسراع واستثمار هذه الحالة الآنية التى لو تركناها بعض الوقت قد تخفت أو تموت.. ألا هل بلغت اللهم فاشهد.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
ارتفاع صاروخي في أسعار اللحوم بالأقاليم الجنوبية يشعل غضب الساكنة وموجة مقاطعة تلوح في الأفق
زنقة20| علي التومي
في تصعيد غير مسبوق، تشهد أسعار اللحوم الحمراء، خاصة لحوم الأغنام والإبل، ارتفاعا صادما في مختلف أقاليم الجنوب، رغم التدخلات الحكومية والمطالبات المتكررة بوضع حدٍّ لهذا الجشع المتفشي بين الجزارين و”الشناقة”.
كما لم يعد يحتمل هذا التلاعب بأسعار المواد الأساسية، خاصة مع اقتراب شهر رمضان المبارك، حيث تتضاعف معاناة المواطنين أمام لهيب الأسعار بسبب الجشع.
وعلى الرغم التدخل الملكي الأخير، لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، إلا أن بعض المضاربين ورجال الأعمال، المتحكمين في سوق الماشية، يصرّون على تحدي القرارات الرسمية، مستغلين نفوذهم في شراء قطعان ضخمة من الإبل والأغنام، ليس بهدف الإستثمار المشروع، بل كوسيلة لتبييض الأموال والهروب من المحاسبة.
وأمام هذا الواقع المرير باقاليم جنوب المملكة الذي استمر لسنوات، بدأت دعوات المقاطعة تشتعل في مختلف الأقاليم الصحراوية، حيث تلوح حملة غير مسبوقة لمقاطعة اللحوم الحمراء، في خطوة شعبية تهدف إلى كسر احتكار السوق وإجبار الجزارين على العودة إلى تسعيرة منطقية تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين.
هذا، وينتظر في انتظار الأيام الأولى من رمضان، أن تشتدّ الرقابة على الجزارين والمحلات، في ظل تصاعد الإحتجاجات والتهديد باتخاذ إجراءات أكثر صرامة لوقف هذا النزيف الاقتصادي الذي يرهق كاهل الأسر الصحراوية، حيث يتفق اهالي الجنوب بتن “المقاطعة” هي السلاح الفعّال لكبح هذا الجشع وردع المتلاعبين بالاسعار.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا