صحيفة عبرية تكشف "التفاصيل الكاملة" لصفقة تبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
كشف مصدر سياسي إسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، تفاصيل كثيرة حول صفقة تبادل عشرات الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، وفقا لما ذكرته صحيفة "معاريف" العبرية.
وأكد المصدر أن جميع قوات الأمن الإسرائيلية "الشاباك والموساد وجيش الاحتلال" ومجلس الحرب يؤيدون بأكملهم هذه الخطوط العريضة".
وبحسب وسائل الإعلام العبرية سوف تجتمع الحكومة الإسرائيلية المصغرة "الكابينيت" مساء اليوم، وتصادق على الخطوط العريضة للصفقة التي سيتم عرضها في وقت سابق في الحكومة الموسعة ومجلس الوزراء الحربي.
وبعد موافقة الحكومة الإسرائيلية سيتم منح 24 ساعة لتقديم الالتماسات ومن ثم البدء بتنفيذ الصفقة ميدانيا.
وقالت وسائل الإعلام إنه بموجب الاتفاق الذي من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ يوم الخميس، سيتم إطلاق سراح 12 أسيرا إسرائيلياً يومياً خلال الأيام الأربعة للتهدئة المتفق عليها.
وأشار المصدر إلى أنه في حال وافقت حماس على هدنة إضافية، فسيتم إطلاق سراح عشرة أسرى إضافيين عن كل يوم من أيام الهدنة.
ووفقا للصحيفة فإنه في إسرائيل يبنون على مثل هذا الاحتمال انطلاقا من تقدير بأن حماس تستطيع أيضا إطلاق سراح نحو 80 أسيرا.
وأكد المصدر "أننا نتحدث عن الأسرى وجميعهم أحياء وهم إسرائيليون"، مضيفا: قد يتم إطلاق سراح أجانب أيضا بتدخل دول أخرى تتواصل معها حماس".
وبحسب قوله، فإن إصرار بنيامين نتنياهو وأعضاء مجلس الوزراء على عدم قبول الاقتراح الأصلي وتحسينه في 7 أو 8 أمور مهمة، حقق إنجازات كبيرة.
وقال المصدر إنه من بين أمور أخري، برزت إمكانية قبول المزيد من الأسرى بعد الأيام الأربعة الأولى من الراحة التي تم الاتفاق عليها.
وأضاف أن "حماس ستتمكن هذه الأيام من تحديد مكان المختطفين الذين أكدت أنهم ليسوا في أيديها ولن تتمكن من تحديد مكانهم قبل وقف إطلاق النار".
وأشار المصدر إلى الأمور الأخرى، وقال : لن تشمل الصفقة الأسرى المدانين بجرائم القتل، وسيتم إدخال الوقود إلى قطاع غزة فقط في أيام وقف إطلاق النار، ولن يكون هناك حركة لمواطني غزة من جنوب القطاع إلى الشمال أثناء وقف إطلاق النار.
وأكد أن الموضوع الأمني يتم بحثه أيضًا من كافة الاتجاهات، وفيما يخص الساعات التي ستتوقف فيها طائرات الاستخبارات فوق شمال غزة خلال الهدنة، أوضح أن هناك قدرات أخرى لجمع المعلومات الاستخبارية في الميدان وسيواصل القتال على الفور في النهاية".
وردا على سؤال حول ما إذا كانت حماس ستعيد أيضا الأسرى الموجودين لدى الفصائل الأخرى، أجاب المصدر: "حماس بالنسبة لنا هي من يجب أن يعيد الأسرى، ومن بينهم الأسرى لدى حركة الجهاد الإسلامي والفصائل الأخرى. وهذا ما التزم به."
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الخطوط العريضة إسرائيل وحركة حماس الحكومة الإسرائيلية الكابينيت بنيامين نتنياهو إطلاق سراح
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. التفاصيل الكاملة للتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا تتجاوز أعمالها سنويًا 20 مليون جنيه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأحد الموافقة نهائيًا، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه.
وجاءت الموافقة بعد تعديل اقترحه رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية مستقبل وطن، عبد الهادي القصبي بزيادة الرقم إلى 20 مليون جنيه بعدما كان 15 مليون جنيه في المشروع المقدم من الحكومة.
وبحسب تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبى لجنتي المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والشئون الدستورية والتشريعية، ترتكز فلسفة مشروع القانون على التيسير على المشروعات المسجلة لدى مصلحة الضرائب المصرية التي لا يتجاوز رقم أعمالها خمسة عشر مليون جنيه، وكذلك العمل على توسيع قاعدة المجتمع الضريبي من خلال ضم مشروعات الاقتصاد غير الرسمي إلى منظومة الاقتصاد الرسمي، تحقيقًا لمبادئ العدالة والشفافية.
ونظرًا لما يواجهه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من تحديات حال تطبيقه لأحكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ۲۰۲۰، مما ترتب عليه عدم استفادة هذه المشروعات من المزايا الضريبية التي يقررها، فضلًا عن أنه لم يضع معاملات ضريبية لكافة الأوعية الضريبية، ولم تسر أحكامه على المهنيين.
لذا تم إعداد مشروع القانون المعروض، ليكون بمثابة نظام ضريبي متكامل لهذه المشروعات بما فيها المهنيون والذي يتضمن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات المشار إليها، التي تطلب الاستفادة من أحكام هذا القانون كنظام اختيارى دون تعليق هذه الاستفادة على تسجيل هذه المشروعات لدى جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وتضمن المشروع خمسه عشرة مادة بخلاف مادة النشر، حيث تناول الفصل الأول عنوان تعريفات وأحكام عامة من المادة الأولى حتى المادة السادسة، وتضمن الفصل الثاني عنوان الحوافز الضريبية من المادة السابعة حتى المادة العاشرة، وجاء الفصل الثالث بعنوان التيسيرات الضريبية من المادة الحادية عشرة حتى المادة الثالثة عشرة، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوان أحكام ختامية من المادة الرابعة عشرة حتى المادة السادسة عشرة.
تضمنت المادة الأولى وضع مجموعة من التعريفات للمصطلحات الواردة بالمشروع لتيسير فهم أحكامه، تحديد المقصود بالمشروعات الخاضعة لهذه الأحكام بأنها المشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، وتطلب الاستفادة من هذه الأحكام بما في ذلك الأنشطة المهنية.
وحددت المادة الثانية المعايير التي يتم الاعتماد عليها للوقوف على حجم الأعمال السنوي للمشروعات المشار إليها، ووافق مجلس النواب على الصياغة الجديدة المقدمة من الحكومة لتعديل المادة بعد اقتراح النائب علاء عابد وتحذيره من شبهة عدم الدستورية للبنود التي تتضمن بيانات الإقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيًا بعد هذا التاريخ، والبيانات التي تتيحها منظومتا الفاتورة الإلكترونية أو الإيصال الإلكتروني
وقال عابد " إن هذه البنود بها شبهة عدم الدستورية لعدم مطابقة للمبادئ الحاكمة التي أقرتها المحكمة الدستورية العليا أن يكون المعيار الضريبي محدد والتقدير حقيقي وفقًا معايير منضبطة، وهذه المعايير ليست منضبطة، لا يمكن أن نضع بنود بهذا الشكل في مشروع بهذه الأهمية إما يكون النص واضح وصريح ومنضبط أو نحذف".
واقترح وزير المالية، أحمد كجوك تعديل المادة الثانية بحيث تنص على أن "مع عدم الاخلال بالقواعد المنصوص عليها في القانون الضريبي، يكون تحديد حجم الأعمال في هذا القانون وفق أحد المعايير التالية:
بيان آخر ربط ضريبي نهائي للمشروع المسجل لدى المصلحة في تاريخ العمل بهذا المشروع - حال إقراره وبيانات أول إقرار ضريبي يقدمه المشروع المسجل لدى المصلحة ولم يحاسب ضريبيًا حتى تاريخ العمل به، بيانات اخر اقرار ضريبي يقدمه المشروع لدى المصلحة، بيانات الاقرار الذي يقدمه المشروع الذي يسجل ضريبيا بعد تاريخ العمل بهذا القانون، والبيانات المتاحة من خلال الفاتورة الإلكترونية.
وعقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفي جبالي "حسنًا فعلت الحكومة لتلافي شبهة عدم الدستورية".
مسلسلات رمضان 2025.. المطربة الشعبية رحمة محسن تبدأ تسجيل أغنيتها بـ «فهد البطل»