النائب محمد عبدالعزيز: حرب غزة فضحت استغلال الغرب لملف حقوق الإنسان سياسيا (حوار)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدولة المصرية حريصة على تعزيز ملف حقوق الإنسان، والسنوات الـ10 الماضية شهدت تطورا حقيقيا في هذا الإطار.
وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره لـ«الوطن»، أنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 «درة تاج» جهود مصر في هذا الملف، وجاءت بمثابة خارطة طريق، وإلى نص الحوار.
كيف ترى وضع حقوق الإنسان في مصر؟
- مصر دولة تتخذ خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وتدرك حجم التحديات التي تواجهها في هذا الملف وتعمل على معالجتها، وشملت خطوات تعزيز وتطوير الملف الحقوقي محاور مختلفة، بينها الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحقوق الثقافية، وتم تتويج جهود الدولة في هذا الملف بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021.
كيف أثرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في التكوين الاجتماعي المصري؟
- حققت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فارقاً ملحوظاً في المجتمع المصري، وهناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في إطار الاستراتيجية، بينها شمول كل وزارة على وحدة لحقوق الإنسان معنية بتلقى شكاوى المواطنين في هذا الملف، إلى جانب توفير الجهاز الإدارى للدولة دورات تدريبية للمعنيين بتطبيق الاستراتيجية لضمان تحقيق النتيجة المرجوة، بالإضافة إلى التوسع في برنامج «تكافل وكرامة»، والمشروع القومى «حياة كريمة»، حيث إن الاستراتيجية أكدت أهمية تلك المبادرة والتوسع في دورها لتشمل كل القرى المصرية، وهو ما تعمل عليه المبادرة في مراحلها المقبلة، فضلاً عن إصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذي جاء تأكيداً لمواد الاستراتيجية، وكذا تغليظ عقوبة التحرش والابتزاز الإلكترونى، ومن أبرز نتائج الاستراتيجية على أرض الواقع إطلاق الحوار الوطني، الذي شمل في بنوده الرئيسية تطبيق الاستراتيجية الوطنية، فضلاً عن التوصية بالعديد من التشريعات؛ أبرزها قانون مكافحة التمييز، وقانون حرية تداول المعلومات.
لماذا يستغل الغرب ملف حقوق الإنسان ضد مصر؟
- عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ملف حقوق الإنسان يُستغل سياسيا بعد تواطؤ القوى الدولية مع الاحتلال، وهذه الحرب تؤكد أن الهدف ليس الإنسان، وإنما هناك أهداف سياسية على مستوى العالم، والصمت الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبَل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والجرائم المُرتكبة في حق المدنيين العُزل والأطفال خير دليل على ذلك، وإذا كان الغرب يهتم لأمر الإنسان، كنا سنرى انتفاضة قوية ورد فعل صارماً ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل من تهجير قسري وقصف للمستشفيات والمدارس ودور العبادة، والدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان، وتعمل على معالجة التحديات التي تواجهها في الملف تدريجياً، وتطبق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتتلافي الملاحظات التي تُوجه إليها.
ما دلائل اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وحرصها على تطويره؟
- هناك دلائل كثيرة على صدق النية المصرية في تحسين ملف حقوق الإنسان، وأبرزها إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والدمج المجتمعي للمفرج عنهم، وتشكيل الحوار الوطني، فضلاً عن التشريعات الصادرة في هذا الإطار وغيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسى الاستراتيجية الوطنية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی فی هذا الملف
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد»: رفع 716 مواطنا من قوائم الإرهاب يدعم مصر في مراجعة حقوق الإنسان
قال المستشار رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، إن رفع 716 اسما من قوائم الإرهاب دفعة واحدة، بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تأتي استكمالًا لخطوات سابقة اتخذتها الدولة، من أجل إعادة انخراط أبناء الوطن في المجتمع من جديد وفتح صفحة جديدة معهم.
الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسانوأضاف «صقر»، في تصريحات صحفية، أن قرار رفع الأسماء يمثل تجاوبًا مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان انتصار لمبادئ العدالة الناجزة، مشيرًا إلى أن القرار خطوة تضاف لخطوات وقرارات سابقة شملت الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطيًا على ذمة قضايا سياسية أو من المحكوم عليهم أحكام نهائية وصدر بحقهم عفوًا رئاسيًا.
وأشار رئيس حزب الاتحاد إلى أن توجيهات الرئيس السيسي، تمثل رؤية سياسية متوازنة بين أمن الدولة المصرية من جهة، وتحقيق العدالة من جهة أخرى، كما تؤكد حرصه على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع مواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها.
تحقيق العدالة الناجزةونوه إلى تأثير هذا القرار واستغلاله لصالح مصر مع قرب المراجعة الدورية لملف حقوق الإنسان في مصر بلجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، حيث تُعد تلك الخطوة إحدى الدعائم في هذا الملف.
وأشاد المستشار رضا صقر بتوجيهات الرئيس السيسي بمراجعة موقف بقية الأسماء المدرجة ضمن القوائم الإرهابية لحسم موقفها، وهو ما يعزز إقدام مصر على تحقيق العدالة الناجزة والالتزام بمبادئ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.