النائب محمد عبدالعزيز: حرب غزة فضحت استغلال الغرب لملف حقوق الإنسان سياسيا (حوار)
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال النائب محمد عبدالعزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إنّ الدولة المصرية حريصة على تعزيز ملف حقوق الإنسان، والسنوات الـ10 الماضية شهدت تطورا حقيقيا في هذا الإطار.
وأضاف «عبدالعزيز»، في حواره لـ«الوطن»، أنّ إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021 «درة تاج» جهود مصر في هذا الملف، وجاءت بمثابة خارطة طريق، وإلى نص الحوار.
كيف ترى وضع حقوق الإنسان في مصر؟
- مصر دولة تتخذ خطوات واسعة في مجال حقوق الإنسان، وتدرك حجم التحديات التي تواجهها في هذا الملف وتعمل على معالجتها، وشملت خطوات تعزيز وتطوير الملف الحقوقي محاور مختلفة، بينها الحقوق المدنية، والسياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والحقوق الثقافية، وتم تتويج جهود الدولة في هذا الملف بإطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في 2021.
كيف أثرت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في التكوين الاجتماعي المصري؟
- حققت الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فارقاً ملحوظاً في المجتمع المصري، وهناك العديد من الخطوات التي تم اتخاذها في إطار الاستراتيجية، بينها شمول كل وزارة على وحدة لحقوق الإنسان معنية بتلقى شكاوى المواطنين في هذا الملف، إلى جانب توفير الجهاز الإدارى للدولة دورات تدريبية للمعنيين بتطبيق الاستراتيجية لضمان تحقيق النتيجة المرجوة، بالإضافة إلى التوسع في برنامج «تكافل وكرامة»، والمشروع القومى «حياة كريمة»، حيث إن الاستراتيجية أكدت أهمية تلك المبادرة والتوسع في دورها لتشمل كل القرى المصرية، وهو ما تعمل عليه المبادرة في مراحلها المقبلة، فضلاً عن إصدار قانون المجلس القومى للطفولة والأمومة، الذي جاء تأكيداً لمواد الاستراتيجية، وكذا تغليظ عقوبة التحرش والابتزاز الإلكترونى، ومن أبرز نتائج الاستراتيجية على أرض الواقع إطلاق الحوار الوطني، الذي شمل في بنوده الرئيسية تطبيق الاستراتيجية الوطنية، فضلاً عن التوصية بالعديد من التشريعات؛ أبرزها قانون مكافحة التمييز، وقانون حرية تداول المعلومات.
لماذا يستغل الغرب ملف حقوق الإنسان ضد مصر؟
- عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة أثبت بما لا يدع مجالاً للشك أن ملف حقوق الإنسان يُستغل سياسيا بعد تواطؤ القوى الدولية مع الاحتلال، وهذه الحرب تؤكد أن الهدف ليس الإنسان، وإنما هناك أهداف سياسية على مستوى العالم، والصمت الدولي حول انتهاكات حقوق الإنسان من قبَل الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة والجرائم المُرتكبة في حق المدنيين العُزل والأطفال خير دليل على ذلك، وإذا كان الغرب يهتم لأمر الإنسان، كنا سنرى انتفاضة قوية ورد فعل صارماً ضد جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل من تهجير قسري وقصف للمستشفيات والمدارس ودور العبادة، والدولة المصرية لديها إرادة حقيقية لتعزيز حقوق الإنسان، وتعمل على معالجة التحديات التي تواجهها في الملف تدريجياً، وتطبق جميع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية ومبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتتلافي الملاحظات التي تُوجه إليها.
ما دلائل اهتمام مصر بملف حقوق الإنسان وحرصها على تطويره؟
- هناك دلائل كثيرة على صدق النية المصرية في تحسين ملف حقوق الإنسان، وأبرزها إعادة تفعيل دور لجنة العفو الرئاسي والدمج المجتمعي للمفرج عنهم، وتشكيل الحوار الوطني، فضلاً عن التشريعات الصادرة في هذا الإطار وغيره.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حقوق الإنسان العفو الرئاسى الاستراتيجية الوطنية الاستراتیجیة الوطنیة لحقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان حقوق الإنسان فی فی هذا الملف
إقرأ أيضاً:
مجلس حقوق الإنسان يقدم أكثر من 100 توصية من أجل تغيير قانون المسطرة الجنائية
قدم المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مذكرة حقوقية تتضمن أكثر من 100 توصية تتعلق بمشروع قانون المسطرة الجنائية.
وأوضح المجلس، في بلاغ له، أن مذكرته الحقوقية تستند إلى منظومة مرجعية متكاملة تشمل الدستور المغربي، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة، والمعايير الدولية، ومبادئ منديز وتوصيات الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب، فضلا عن الممارسات والاجتهادات القضائية الفضلى؛ مضيفا أن هذه التوصيات تهدف إلى تعزيز ضمانات العدالة الجنائية وتكريس مبدأ دولة الحق والقانون.
وأشار إلى أن توصيات المجلس وملاحظاته توزعت على 79 توصية خاصة تتناول مقتضيات صريحة محددة في مشروع القانون، و24 توصية عامة تتعلق بقضايا بنيوية واستراتيجية لم يشملها المشروع، لكنها تستدعي المعالجة لضمان التوافق مع المعايير الدستورية والدولية؛ مبرزا أن التوصيات 42 تغطي موضوعا رئيسيا، وتتفرع عن أربعة مبادئ أساسية تتعلق بـ »تكريس مبدأ دولة الحق والقانون »، و »ضمانات المحاكمة العادلة »، و »التكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى »، و »الشمولية ومراعاة الفئات الهشة ».
ففيما يتعلق بتكريس مبدأ دولة الحق والقانون، أوضح المجلس أن من بين مقترحاته في هذا السياق، التنصيص على إمكانية الاستماع إلى المشتبه فيه دون إخضاعه للحراسة النظرية، وضمان حقوق الدفاع، وإقرار حق المشتبه فيه في الإعلام الفوري بمدة الحراسة النظرية وشكليات تنفيذها، وإمكانية الطعن أمام جهة قضائية مستقلة، بما يكرس مبدأ الشفافية والرقابة القضائية المتبادلة ».
وبخصوص ضمانات المحاكمة العادلة، تضمنت توصيات للمجلس في هذا السياق، تمكين المشتبه فيه من الاتصال بمحاميه منذ التوقيف، وتقليص مدد الحراسة النظرية، واعتماد التوثيق السمعي البصري كضامنة إجرائية لضمان حقوق المشتبه فيه وتعزيز الشفافية.
وفي ما يرتبط بالتكافؤ والتوازن بين أطراف الدعوى، أوصى المجلس، على الخصوص، بإتاحة الاطلاع للدفاع على ملف الشرطة القضائية المحال إلى النيابة العامة، بما يمكنه من إعداد دفاعه بفعالية ومواجهة أدلة الاتهام في ظروف متكافئة، وتمكين الجمعيات المدنية من الولوج إلى القضاء دون قيود إدارية، خاصة إلغاء شرط الإذن المسبق من الجهة الحكومية المكلفة بالعدل، واعتماد نظام الإخطار بدلا من الترخيص، بما يكرس استقلالية الجمعيات في ممارسة حق التقاضي.
وفيما يخص الشمولية ومراعاة الفئات الهشة، تسير توصيات المذكرة بهذا الشأن – حسب المجلس – في اتجاه مراعاة النوع الاجتماعي في حالات العنف ضد النساء، وتفعيل مبدأ التيسير الإجرائي في قضايا الأشخاص في وضعية إعاقة، ومقاربة وضعيات الأطفال في المسطرة من منظور المصلحة الفضلى للطفل، وتوفير الترجمة للمهاجرات والمهاجرين.
وأوضحت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، بمناسبة تقديم المذكرة الحقوقية، أن هذه الخطوة تعبر عن التزام المجلس بالمساهمة في بناء مسطرة جنائية تراعي الهندسة الدستورية وتحمي الحقوق والحريات.
وقالت بوعياش إن المسطرة الجنائية ليست مجرد أداة إجرائية، بل تعبير عن رؤية المجتمع للعدالة، حيث يخضع تدخل السلطة لضوابط قانونية تحقق التوازن بين حماية الأمن العام وفعلية صون الحقوق والحريات؛ مضيفة « نطمح أن نساهم في تحقيق قفزة نوعية ضرورية في إطارنا المؤسساتي والتنظيمي، بما يضمن استمرارية المكتسبات الحقوقية ».
كلمات دلالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسطرة الجنائية قانون مذكرة مشروع
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة