البرلمان العربي يعلن دعمه وتأييده لمصر فيما تتخذه لحماية حدودها ورفض التهجير
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، دعم البرلمان العربي الكامل لمضامين كلمة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء التي ألقاها اليوم أمام الدورة الاستثنائية لمجلس النواب المصري، والتي تعكس الموقف المصري المقدر بشأن تطورات الوضع الجاري في الأراضي الفلسطينية، مشددا على أن البرلمان العربي يساند مصر في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية وصون حدودها، ومؤكدا في الوقت ذاته رفض البرلمان العربي لأي خطط لتهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم باعتبارها جريمة حرب مكتملة الأركان.
وأشاد رئيس البرلمان العربي بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والتي نجحت في فتح معبر رفح بشكل يؤمن عبور المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، موجها التحية والتقدير لمصر في هذا الصدد، ومؤكدا أن البرلمان العربي لن يتوانى عن دعم مصر وموقفها الراسخ برفض التهجير القسري للفلسطينيين، مضيفا أن محاولة تهجير مليون ونصف فلسطيني من شمال غزة إلى جنوبها هي جريمة غير إنسانية، مؤكدا أن البرلمان العربي يدعم مصر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا في مواقفها في هذا الصدد، ومشددا على أن الأمن القومي المصري خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
https://youtu.be/Dv8WAmZy3ow
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: العسومي للفلسطينيين البرلمان العربي البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
رئيس البرلمان يطالب النواب بمراجعة الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية
طالب المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب من أعضاء المجلس مراجعة نصوص الدستور وقراءة مشروع قانون الإجراءات الجنائية قبل التقدم بتعديلات على مشروع القانون .
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي خلال الجلسة العامة المنعقدة الأن لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية :نوهنا فى الجلسات البرلمانية السابقة أن مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية متكامله ويجب قراءتها مع بعضها البعض ، وعاود قائلا: "اقرأوا نصوص الدستور" .
ولفت المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب إلي أن المادة 22 من قانون السلطة القضائية مرتبطة بالمواد الخاصة بسلطة التحقيق الواردة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية .
وتابع “ :النيابة العامة سلطة متدرجة تخضع للتدرج حتى للنائب العام”.
ويناقش مجلس النواب الآن المواد الخاصة بسلطات التحقيق الواردة فى مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد ، والذى يمثل فلسفة جديدة فى التعامل مع حقوق الإنسان والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان .