محافظ المنوفية: استمرار المتابعة الدقيقة لملف التعديات ومنظومة المتغيرات المكانية
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
ناقش اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية خلال اجتماع المجلس التنفيذى، جهود الوحدات المحلية فى الإزالة الفورية لكافة التعديات وذلك بالتعاون الكامل مع الجهات الأمنية والمعنية.
وشدد المحافظ على ضرورة إستمرار اللجان المشكلة فى المرور الميداني لرصد مخالفات البناء فى المهد وتنفيذ الإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، مكلفاً مدير مديرية الزراعة باستمرار تنفيذ الإجراءات الصارمة حيال الأراضى المبورة و المساحات المتروكة بدون زراعة حفاظاً على الرقعة الزراعية ، وموجهاً رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تسريع آليات العمل بملف التصالح علي مخالفات البناء ، وإعداد تقرير وحصر لكافة الحالات المرفوضة والحالات التي لم يتم البت فيها ، وكذا حصر مخالفات البناء الخاصة بالمقابر .
ووجه محافظ المنوفية بحزمة توجيهات مشددة للتعامل مع موسم الشتاء وسقوط الأمطار، ومنها مراجعة الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة وشبكات الكهرباء للتأكد من سلامة الأعمدة للحفاظ على أرواح المواطنين، والتنسيق الكامل مع شركة المنوفية لصيانة الآليات للانتهاء من تنفيذ خطة إصلاح المعدات بنطاق الوحدات المحلية والتأكد من جاهزيتها.
ووجه بحصر لكافة المعدات المعطلة بمديريات الخدمات وإصلاحها فوراً، فضلا عن الانتهاء من تطهير جميع بلاعات صرف مياه الأمطار ، والتأكيد علي الصلاحية الفنية لمعدات شفط المياه لضمان التعامل اللحظى مع تجمعات المياه وحصر لجميع النقاط الساخنة والهامة، فيما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى والجمعيات الأهلية للتعامل مع أى ظروف طارئة ، لافتاً إلى إستمرار تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالديوان العام لتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة والتعامل الفورى معها.
IMG-20231121-WA0093 IMG-20231121-WA0095
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المنوفية المتغيرات المكانية الرقعة الزراعية
إقرأ أيضاً:
وزيرة التنمية المحلية: الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة
شاركت منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اليوم الثلاثاء في اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، وبحضور المهندس مصطفي الصياد نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي وذلك لمتابعة خطة الحكومة بشأن وضع رؤية للقضاء على ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة بمعظم محافظات الجمهورية في ضوء الإستراتيجية الوطنية للقضاء على مرض السعار 2030، وذلك في إطار إصدار القانون رقم (29) لسنة 2023، بإصدار قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.
وتقدمت منال عوض بخالص الشكر للنائب أحمد السجيني علي دعوتها لحضور اجتماع اللجنة الخاصة بمناقشة هذا الموضوع المهم قبل صدور اللائحة التنفيذية للقانون ، وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلي أهمية التعامل مع مشكلة الكلاب الضالة في مصر والتي تعد أحد أسباب تواجد مرض السعار والذي تعمل الدولة المصرية علي القضاء عليه بحلول عام 2030 وفقاً لخطة وزارة الصحة والسكان ورؤية منظمة الصحة العالمية ، مشيرة إلى تنفيذها تجربة ناجحة في محافظة دمياط خلال توليها مسؤولية المحافظة وذلك في مدينة رأس البر بالتعامل مع الكلاب الضالة بالتعاون مع بعض الجمعيات ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بالرفق بالحيوان وتحصين الكلاب وتعقيمها واستمرت التجربة لمدة حوالي 4 شهور وحققت نجاح كبير .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية وجود خطة مدروسة ومحددة بكافة التفاصيل للتعامل مع الكلاب الضالة في مصر مع ضرورة وجود مبالغ مالية مستدامة للمساعدة في تنفيذ خطة الحكومة ، لافتة إلي أن وزارة الصحة والسكان تقوم سنوياً بشراء مصل السعار بما يوازي مبلغ 1.2 مليار جنيه لعلاج المواطنين الذين يتعرضون للعقر من الكلاب الضالة في الشوارع .
وأوضحت منال عوض أن أعداد الكلاب الضالة في زيادة مستمرة في جميع المحافظات مما يتسبب مستقبلاً في عدم توازن ، كما أن هناك ازدياد في عدد الشكاوي المتعلقة بالكلاب الضالة لمبادرة " صوتك مسموع " بوزارة التنمية المحلية وكذلك شكاوي عدد من المحافظات .
و أضافت منال عوض أن هناك عددا من التجارب الناجحة في التعامل مع هذا الملف ومنها دولة المغرب وغيرها من دول العالم التي يتم الاستفادة منها ، لافتة إلى أهمية دور وسائل الإعلام في زيادة وعي المواطنين وتهيئة المجتمع خلال تنفيذ الخطة الخاصة بالتعامل مع الكلاب الضالة في المحافظات .
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة وضعت خطة للتعامل مع مشكلة الكلاب الضالة تتعاون فيها الوزارات والجهات المعنية من بينها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة الزراعة ( الهيئة العامة للخدمات البيطرية ) بالدعم الفني والكوادر المدربة ، والتنمية المحلية ووزارة البيئة ووزارة الداخلية ومنظمات المجتمع المدني ومنظمة الفاو وجمعيات الرفق بالحيوان وكليات الطب البيطري ومعهد المصل واللقاح .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي وجود اختلاف في آلية التعقيم من الذكور للإناث للكلاب وتبلغ تكلفة الذكور حوالي 100 جنيه متوسط لكل كلب ذكر و300 جنيه متوسط لكل أنثي وذلك وفقاً للتجربة التي نفذتها في محافظة دمياط ، مشيرة إلي أهمية الاقتراح بعمل صندوق للتبرعات من بعض الجهات مثل ( شركات الأدوية - أجهزة المدن الجديدة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان - الفاو ) .
كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى الحادث الذي شهدته محافظة الاسكندرية منذ عدة شهور بعد تعرض أكثر من ٣٠ مواطن للعقر من أحد الكلاب الضالة وتم نشر الواقعة علي الصفحة الرسمية للمحافظة وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة من المحافظة تجاه الواقعة ، مشيرة إلي التكلفة المتوقعة لكل نقطة تعقيم في أي محافظة والتي تتكون من ( سيارة مجهزة - خدمات تشغيل السيارات ٢ مكان ايواء ( ذكور - إناث ) غداء ( 3 وجبات) وأدوات مساعدة إضافية وعمالة للخدمة وحراسة وعمالة مدربة للصيد ووحدة تبريد للطعام .
وأكدت وزيرة التنمية المحلية علي أهمية دور المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المعنية بملف الكلاب الضالة في تعليم وتدريب العاملين في المنظومة بالمحافظات في ظل الخبرات والتجارب التي لديها وضرورة الاستفادة منها لتنفيذ خطة الحكومة في التعامل مع انتشار هذه الظاهرة .
شارك في الجلسة كل من النائب محمد الحسيني وكيل لجنة الادارة المحلية والنائب محمد وفيق وكيل اللجنة والنائب عمرو درويش أمين سر اللجنة وعدد من أعضاء مجلس النواب وقيادات من وزارة التنمية المحلية وممثلين لوزارات المالية والتضامن الاجتماعي والتخطيط والتنمية الاقتصادية والبيئة ومصلحة الجمارك ومنظمات عن المجتمع المدني والجمعيات المعنية بالحيوانات .
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري