قال النائب الدكتور ناصر عثمان، أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن موقف القيادة السياسية المصرية مُمثلة في الرئيس السيسي تجاه دعوات التهجير القسري للفلسطينيين، كان حاسمًا وقاطعًا سواء بالنزوح داخليًا أو بالتهجير خارج أراضيهم، مشيرًا إلى أهمية الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس النواب اليوم، والتي كشفت عن حجم وخطورة التهديدات التي تُحاك ضد الدولة المصرية، ما يتطلب بشكل فوري تضافر الجهود على المستويين الرسمي والشعبي لإحباط تلك المخططات.

وأوضح أمين سر اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن جلسة مجلس النواب الاستثنائية اليوم استهدفت بحث التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لمنع مخططات تهجير الفلسطينيين وتوطينهم في سيناء، ووجهت رسالة للمجتمع الدولي أن مصر بشعبها وبرلمانها وحكومتها تقف خلف القيادة السياسية في رفض مخططات تصفية القضية الفلسطينية، وأن موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية وحصول الفلسطينيين على حقوقهم الدولية المشروعة والتاريخية لن يتغير.

ولفت النائب الدكتور ناصر عثمان أن القيادة السياسية المصرية ستظل تدخر كافة الجهود في دعم الأشقاء، موضحا أن الانتهاكات التي تقوم بها قوات الاحتلال بحق المدنيين العزل في قطاع غزة وقصف واقتحام المستشفيات والذي تسبب في استشهاد عدد كبير من الأطفال والنساء والشيوخ والشباب عواقبه وخيمة، وما يحدث في قطاع غزة سيؤثر على أمن واستقرار المنطقة بأسرها، معبرًا عن استهجانه واستنكاره الشديدين لتصريحات وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، التي قالت إن على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم.

وتابع بالقول: تصريحات الوزيرة الإسرائيلية إنما تؤكد الإصرار الإسرائيلي في هذا السيناريو الأعمى الذي ستكون تبعاته سلبية للغاية على المنطقة جميعها، مؤكدًا رفضه وبشكل قاطع لملف تهجير الأشقاء الفلسطينيين، مثنيا على الجهود المصرية التي كانت ولا زالت ولن تتوقف في دعم القضية الفلسطينية، ومواجهة التصرفات غير الإنسانية والجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في حق الشعب الفلسطيني، مشيدًا بالجهود المصرية على كافة المستويات في فضح الممارسات الإسرائيلية من جرائم القتل ومنع دخول الإغاثات، وكذلك استهداف المستشفيات والمدارس والمخيمات.

وعقد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، اليوم، جلسة استثنائية، تم خلالها عرض عدد من طلبات الإحاطة بشأن المجازر التى يرتكبها العدوان الصهيونى ضد الشعب الفلسطينى، وعدم وضوح السياسات إزاء التهجير القسرى، بحضور الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،  أعرب خلالها عدد لافت من أعضاء مجلس النواب رفضهم القاطع لمخطط التهجير القسرى للفلسطينيين من أراضيهم، مؤكدين أن إسرائيل ترتكب جرائم شنيعة بحق الإنسانية فى فلسطين فهى تقتل النساء والأطفال، كما أكدوا على أن هناك صمت غير مبرر من المجتمع الدولى تجاه المجازر الإسرائيلية.

وكانت وزيرة المخابرات في حزب الليكود، جيلا جملئيل، قد صرحت بأنه على المجتمع الدولي تعزيز "إعادة التوطين الطوعي" للفلسطينيين في غزة في مواقع حول العالم، وكتبت في صحيفة "جيروزاليم بوست" أن أحد "الخيارات" بعد الحرب سيكون "تشجيع إعادة التوطين الطوعي للفلسطينيين في غزة، لأسباب إنسانية، خارج القطاع"، مضيفة: "بدلًا من تحويل الأموال لإعادة بناء غزة أو للأونروا الفاشلة، يمكن للمجتمع الدولي أن يساعد في تكاليف إعادة التوطين، ومساعدة سكان غزة على بناء حياة جديدة في البلدان المضيفة الجديدة لهم".

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التهجير القسري للفلسطينيين استقرار المنطقة الدكتور مصطفى مدبولي إعادة التوطین مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال

نواب لجنة الشئون التشريعية بالنواب: إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال يحقق التوازنمشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد حافظ علي مصلحة الطفل الفضلىالمشروع الجديد يقلل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال 

أكد نواب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب علي أهمية مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدين أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى

قال عاطف المغاوري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يتفادى الأخطاء التي تتسبب في الأزمات والمشاكل بين الزوج والزوجة والتي أبرزها الحضانة.

وأكد “المغاوري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن إدراج الأب في المرتبة الثانية بعد الأم لحضانة الأطفال في مشروع قانون الأحوال الشخصية يعكس توجهًا جديدًا لتحقيق التوازن بين حقوق الوالدين ومصلحة الطفل الفضلى، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الدولة لتحديث القوانين المتعلقة بالأسرة، بما يضمن الحفاظ على استقرار الأطفال ودعم الروابط الأسرية.

تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال 

وأشار عضو مجلس النواب الي أن هذا التعديل يهدف إلى تعزيز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال، ما يسهم في تقوية علاقته بهم على المستويات العاطفية والتربوية فضلا عن الاعتراف بأهمية دور الأب في تقديم الرعاية والدعم المستمر للأطفال.

وأضاف النائب أن هذه التعديلات لتحقيق العدالة بين الوالدين، وتقليل النزاعات القانونية التي تؤثر سلبًا على الأطفال.

وعن معاقبة الزوج جنائيا لعدم توثيق الطلاق الشفهى خلال 15 يوما، قال عاطف المغاوري، إن الزواج الشفوي لا يؤخذ به والطلاق الشفهي لابد ان يكون بعقد ايضا ولابد من وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي لافتا الي أن توثيق الطلاق الشفهي يضمن حقوق الزوجة القانونية، مثل النفقة والمستحقات المالية، ويمنع حالات الإنكار أو الالتفاف على الالتزامات.

كما اكد النائب، أن وجود سقف زمني لتوثيق الطلاق الشفهي يقلل النزاعات الطويلة والآثار السلبية التي قد تلحق بالأطفال نتيجة غياب التوثيق الواضح.

مراحل إعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية


1- وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 4 يونيو 2022 بتشكيل لجنة من الخبرات في قضايا الأسرة لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية يضمن حقوق جميع الأطراف المعنية بعد المشاكل المتراكمة بسبب القوانين القديمة.

2- أمر المستشار عمر مروان وزير العدل السابق فى 5 يونيو بتشكيل لجنة لاعداد مشروع القانون مكونة من 10 قضاة فى مجال الاسرة بينهما قاضيتان.

3- تم منح اللجنة مهلة 4 شهور للانتهاء من مسودة المشروع فى 5 أكتوبر 2022، لكن تم مد الفترة حتى تنتهى من عملها.

4-  تلقت لجنة 4733 اقتراحا، منها 2595 مقترحا من الرجال، و2128 مقترحا من السيدات و10 من هيئات ومؤسسات ومقترح من أحد الأحزاب السياسية.

5- فى 24 ديسمبر 2022 اجتمع الرئيس السيسى مع وزير العدل الذى أطلعه على عمل لجنة إعداد مشروع القانون الجديد للأحوال الشخصية ووجه بإنشاء صندوق لرعاية الأسرة لمواجهة النفقات والتحديات ذات الصلة بمسائل الأحوال الشخصية.

6- فى 20 مارس أعلن وزير العدل خلال احتفالية المرأة المصرية، الانتهاء من جميع أحكام قانون الأحوال الشخصية، وجار اعادة ضبط صياغته القانونية والانتهاء من إعداد مشروع مستقل لصندوق رعاية الأسرة المصرية الذى يتكون من 13 مادة.

قالت النائبة عبلة الهواري عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد جاء لكي يضع حدا للأزمات التي تحدث نتيجة الخلافات الاسرية بشأن الزوج والزوجة.

وأضافت “الهواري” في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الاخضر للقضاء المصري لكي يضع تعديلات جديدة لمشروع قانون الأحوال الشخصية، مؤكدًا على أهمية فصل المأذون في حالة عدم إبلاغ الزوجة خلال 15 يوما إذا ما طلقها زوجها غيابيا.

وأشارت عضو مجلس النواب، الي أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تنتظر وصول مشروع قانون الأحوال الشخصية للنظر فيه ومناقشته لأهميته الكبيرة في تحقيق التوازن الأسري.

مقالات مشابهة

  • تشريعية النواب: مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد عزز مشاركة الأب في حياة الأطفال بعد الانفصال
  • عضو تشريعية النواب: ينبغي جعل الطلاق الشفهي بـ عقد .. وتوثيقه ضرورة
  • “تشريعية النواب” تناقش تعديل قانون تنظيم العمل السياسي والقنصلي
  • نقيب الأطباء:محاسبة من أصدر تصريحات مغلوطة حول قانون المسئولية الطبية
  • مستقبل غامض  لـ"تحرير الشام" بعد تصريحات الشرع.. هل تنقلب الموازين في إدلب؟
  • وكيل تشريعية النواب: قانون الإجراءات الجنائية نقلة كبيرة لحقوق المتهمين
  • فرنسا تؤكد تنفيذ ضربات صاروخية على مواقع لتنظيم الدولة بسوريا
  • تشريعية النواب: مناقشات مشروع قانون المسئولية الطبية تؤكد وجود الديمقراطية الإنتاجية
  • حصاد البرلمان 2024.. أبرز القوانين التي أقرها مجلس النواب خلال العام
  • مجلس النواب يناقش «دعم السلع التموينية» والمعوقات التي تواجه «وزارة الاقتصاد»