رئيس "أيوسكو" يلقى كلمة افتتاحية خلال فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
خلال فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC التابعة للأيوسكو، والذي تستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "يشرفني ويسعدني أن اخاطبكم هذا الحشد العظيم من قلب القاهرة المكان صاحب التاريخ الكبير".
خلال كلمته اثني جون بول على دور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال،ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، باعتباره شريكا مهما داخل المنظمة.
مؤكدا " أن الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم".
وأضاف أن "دور المنظمة يأتي نحو مواجهة التحديات العالمية وحماية المستثمرين لضمان النزاهة والمسؤولية المشتركة بالتعاون مع الهيئات الرقابية في الاسواق النامية والناشئة، لمواكبة العملات الرقمية ".
وتابع " أن هناك لدينا 1400 شركة قد تم تهديد عملهم بعد التغيرات المناخية، مطالبا بالعمل على النهج القومي لتحقيق العادلة والشفافية عن طريق حزمة من التوصيات التى خرجت من مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة بشرم الشيخ ".
وشدد بول على أنه لا بد من التكامل والمشاركة من الجميع ونحن بالمنظمة حاسمون بضرورة وجود حلول لتطوير الاسواق المالية مطالبا الجميع بالاتحاد لوضع قواعد تتسم بالاستدامة".
وأشار إلى أن المنظمة تهدف إلى تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية، مضيفا أن القطاع المالي والتمويلي واحده من أهم التحديات ان تفكيك انظمة الرقابة المالية ان توجد ثغرات لاضعاف السوق لذا نركز على اهمية التحول الرقمي لمواكبة التحديات والمتغيرات الدولية.
وفي الاطار ذاته ناشد بضرورة تسليط الضوء على توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، خاصا في الدول الناشئة والنامية.
وشدد على أهمية وضع وتنفيذ قواعد تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد جون بول بدور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تشارك فى فعاليات المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في المؤتمر الختامي لاتفاقية برنامج التنمية المجتمعية، التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بمشاركة وزارتي البيئة والتنمية المحلية وذلك بمنحة قدرها 15 مليون يورو مقدمة من الاتحاد الأوروبي من خلال مرفق الاستثمار في الجوار ومفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لفيف من السادة المحافظين، والسفيرة أنجيلينا ايخورست رئيسة وفد الاتحاد الأوروبي بالقاهرة والسيد جويدو كلاري رئيس المركز الإقليمي لشمال إفريقيا والشرق الادنى لبنك الاستثمار الأوروبي، السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والسيد اليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الدكتور وليد درويش رئيس قطاع التنمية المجتمعية والبشرية بجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والدكتور هارتفيج بنفلد رئيس فريق الدعم للاتفاقية وعدد من ممثلي المؤسسات الدولية وشركاء التنمية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.
وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن مفهوم التنمية المجتمعية على المستوى الدولي قد شهد تغيرًا خلال الخمسة عشر عامًا الماضية، حيث أصبح من الواضح أن التنمية المجتمعية لا يمكن فصلها عن مفاهيم التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي المستدام، كما لا يمكن فصلها عن كفاءة استخدام الموارد، والتي تُعد جوهر الحفاظ على البيئة، تأكيدًا لمفهوم التنمية المستدامة.
وأضافت أن المشروعات التي يتم عرضها اليوم، مثل مشروعات إعداد الطرق، الصرف الصحي، إنشاء المدارس أو مراكز الشباب، تُعد من الأساسيات الهامة، حيث توفر حياة آمنة للمواطنين ، وفرص عمل، ومراعاة البُعد البيئي بمفهومه البسيط، والمتمثل في الحفاظ على البيئة من أجل صحة المواطنين وضمان حياة صحية وآمنة وهو ما نص عليه الدستور المصري والقوانين المصرية، مع التأكيد على توجه القيادة السياسية نحو دعم التنمية المجتمعية الشاملة.
وأشارت وزيرة البيئة إلى أن رحلة تغيير لغة الحوار حول البيئة وربطها بالتنمية الاقتصادية والتنمية الاجتماعية، استمرّت خلال الـ ١٠ سنوات الماضية، حيث كانت البيئة فى قلب عملية التنمية بتوجيه ومتابعة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، معربة عن فخرها بالمشروعات المنفذة من خلال برنامج التنمية المجتمعية، مثمنة تعاون شركاء التنمية وخاصة من الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية كشركاء فى مشروع منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة البلدية.
ولفتت وزيرة البيئة فيما يخص ملف ادارة المخلفات إلى وضع قانون لتنظيم ادارة المخلفات يقوم على الاقتصاد الدائري وتحديد الأدوار والمسئوليات لكل جهة، واشراك القطاع الخاص كشريك رئيسي فى المنظومة أيا كان نوع المخلفات سواء بلدية أو زراعية أو مخلفات بناء وهدم وغيرهم، كما تم العمل على إنشاء بنية تحتية على مستوى محافظات الجمهورية، تخطت تكلفتها ١٠ مليار جنيه خلال السنوات السابقة، مشيرة إلى أن الإنسان والمواطن المصري هو أساس نجاح اي منظومة، لذا تم العمل على تحويل العاملين فى المنظومة من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي، ليصبحوا فى قلب عملية ادارة المخلفات، بإعتبارهم جزء أساسي من بناء هذه المنظومة.
كما تناولت وزيرة البيئة الحديث عن تطوير المحميات الطبيعية والتى تعد كنوز مصر على مختلف بقاع ارضها وتشكل ١٥% من مساحة مصر، لافتة الى دور الهام للمجتمعات المحلية والتى تعد جزء اساسى من تطوير المحميات ، وجهود الوزارة فى توفير فرص عمل لهم ، كما عملت الوزارة على التوسع فى السياحة البيئية وإشراك القطاع الخاص فى هذا الشأن لتقديم الخدمات فى عدد من المحميات مع الحرص على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على الموارد الطبيعية.
واستعرضت وزيرة البيئة جهود الوزارة فى مجال الاقتصاد الدائري، حيث يتم العمل حاليا على اعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدائري بدعم من الاتحاد الأوروبي ، وبمشاركة عدد من الجهات المعنية والتى ستتضمن كافة قصص النجاح والتجارب الناجحة فى إدارة ملف المخلفات، واعادة استخدام المياه في الصناعة بالتعاون مع هيئة التنمية الصناعية ووزارة الصناعة، كما ستتضمن الاستراتيجية كافة الجهود المبذولة لتطوير المحميات، والحفاظ على التنوع البيولوجي وذلك لابراز وتوضيح العلاقة بين التنوع البيولوجي والاقتصاد الدائري، وايضا تضمين موضوعات البلاستيك والقرارات التى اتخذتها الدولة للحد من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد على ضرورة التحول الأخضر العادل والذي بدوره سيمكن المواطنين من الوصول إلى حياة كريمة تمكنهم من مواجهة الصعوبات والتحديات المحيطة بهم ، تحت القيادة السياسية الدؤوبة التي تعمل بإصرار وكد لجعل التحول الأخضر جزء من عملية التنمية والنمو الاقتصادي المستدام للتأكد ان الموارد الطبيعية ستبقى للأجيال القادمة من اجل الاستفادة منها .
واكد السيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ان الاتفاقية تمثل نموذجا للتعاون الفعال مع شركاء التنمية، حيث تم تنفيذ ٨٦ مشروع في ٦ محافظات ( الإسكندرية، بورسعيد، المنوفية، الشرقية، الجيزة، أسيوط)، تستهدف البنية الأساسية المجتمعية، وفرت ما يقرب من ٥ آلاف فرصة عمل للعمالة غير المنتظمة واستفاد منها ما يقرب من ٢ مليون مواطن، مشيرا إلى أن برنامج التنمية المجتمعية المنفذ لهذه المشروعات نموذجا مثمرا للتعاون مع الشركاء الدوليين والحكومة المصرية من اجل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض بالمجتمعات الأكثر احتياجا وتحسين مستوى المعيشة وتهيئة البيئة الاستثمارية.
تم خلال المؤتمر تكريم الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والسادة محافظي الجيزة وبورسعيد والشرقية والمنوفية والسيد باسل رحمي الرئيس التنفيذي للمشروعات لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وممثلى شركاء التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية