رئيس "أيوسكو" يلقى كلمة افتتاحية خلال فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
خلال فعاليات المؤتمر العام للجنة الأسواق النامية والناشئةGEMC التابعة للأيوسكو، والذي تستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية بالقاهرة، قال جون بول، رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال "يشرفني ويسعدني أن اخاطبكم هذا الحشد العظيم من قلب القاهرة المكان صاحب التاريخ الكبير".
خلال كلمته اثني جون بول على دور الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، نائب رئيس المنظمة الدولية للهيئات الرقابية على أسواق المال،ورئيس لجنة الأسواق النامية والناشئة، باعتباره شريكا مهما داخل المنظمة.
مؤكدا " أن الأيوسكو هي المنظمة الأهم عالميًا في وضع أسس وقواعد عمل الأسواق المالية والمعايير التي تسعى كل دولة للالتزام بها بهدف ضمان عدالة وشفافية وكفاءة الأسواق وإدارة المخاطر المرتبطة بها، وتشمل عضوية المنظمة نحو 95% من مراقبي أسواق الأوراق المالية في العالم".
وأضاف أن "دور المنظمة يأتي نحو مواجهة التحديات العالمية وحماية المستثمرين لضمان النزاهة والمسؤولية المشتركة بالتعاون مع الهيئات الرقابية في الاسواق النامية والناشئة، لمواكبة العملات الرقمية ".
وتابع " أن هناك لدينا 1400 شركة قد تم تهديد عملهم بعد التغيرات المناخية، مطالبا بالعمل على النهج القومي لتحقيق العادلة والشفافية عن طريق حزمة من التوصيات التى خرجت من مؤتمر المناخ الذى عقد بمدينة بشرم الشيخ ".
وشدد بول على أنه لا بد من التكامل والمشاركة من الجميع ونحن بالمنظمة حاسمون بضرورة وجود حلول لتطوير الاسواق المالية مطالبا الجميع بالاتحاد لوضع قواعد تتسم بالاستدامة".
وأشار إلى أن المنظمة تهدف إلى تطوير وتنمية أسواق رأس المال بشكل مستدام يراعي كافة التطورات التكنولوجية والمناخية، مضيفا أن القطاع المالي والتمويلي واحده من أهم التحديات ان تفكيك انظمة الرقابة المالية ان توجد ثغرات لاضعاف السوق لذا نركز على اهمية التحول الرقمي لمواكبة التحديات والمتغيرات الدولية.
وفي الاطار ذاته ناشد بضرورة تسليط الضوء على توحيد الجهود وتبادل الآراء والخبرات حول إدارة المخاطر التي تتعرض لها أسواق رأس المال في العالم، خاصا في الدول الناشئة والنامية.
وشدد على أهمية وضع وتنفيذ قواعد تضمن تحقيق الاستقرار للأسواق وسلامة التعاملات وتوازن حقوق كافة الأطراف المتعاملة، مع سرعة التكيف والاستفادة من التطورات التكنولوجية الكبيرة وتسخيرها لصالح تحقيق مستهدفات أسواق رأس المال في دعم جهود تحقيق الحكومات لمستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشاد جون بول بدور الهيئات الرقابية في دعم التمويل المستدام، حيث تم عرض التقرير النهائي الصادر من مجلس إدارة المنظمة في شأن أسواق الكربون الطوعية؛ وهي الأسواق التي تدعم جهود الدول في خفض الانبعاثات الكربونية وتحفيز القطاع الخاص على الانخراط في تحقيق الهدف الأكبر وهو الحياد الكربوني، وكذلك معايير الضمان الخاصة بتقارير الاستدامة والتي تم نشرها من قبل المجلس الدولي لمعايير المراجعة والضمان (IAASB) ومسودة المعايير التي من المقرر إصدارها من قبل المجلس الدولي للمعايير الأخلاقية الخاصة بمهنة المحاسبة ( IESBA).
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 85 مليار جنيه أقساط تأمينية خلال العام الماضي
ارتفعت قيمة الأقساط التأمينية المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024 بنحو 27.9% على أساس سنوي.
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية أن قيمة الأقساط المحصلة من عملاء شركات التأمين خلال العام 2024، سجلت 94.7 مليار جنيه مقابل 74 مليار جنيه خلال العام 2023 بنمو وصل 27.9%.
تأمينات الممتلكات والمسئوليات
أكدت هيئة الرقابة المالية، أن قيمة الأقساط المحصلة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات سجلت 52.4 مليار جنيه في العام 2024، مقابل 37.5 مليار جنيه خلال العام السابق 2023 بارتفاع 39.8%.
تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال
ارتفعت الأقساط المحصلة لصالح شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال لنحو 42.2 مليار جنيه خلال الفترة يناير حتى ديسمبر الماضي، مقابل 36.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام 2023، بنمو 15.7%، وفق الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التجاري
سجلت الأقساط المحصلة للتأمين التجاري ارتفاعا بنسبة 25.2% مسجلة 82.1 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 65.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، بحسب الهيئة العامة للرقابة المالية.
أقساط التأمين التكافلي
حصلت شركات التأمين التكافلي أقساطا تأمينية بقيمة 12.5 مليار جنيه خلال الفترة بين يناير حتى ديسمبر 2024، مقابل 8.4 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من 2023، بنمو 48.8% بحسب هيئة العامة للرقابة المالية.
ونشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار؛ دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وعملت هيئة الرقابة المالية خلال العام الماضي منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة مهمة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.