قطر تحذّر من أن يقود تواطؤ المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني لمزيد من التصعيد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت دولة قطر على أن توسّع الهجمات الإسرائيلية في قطاع غزة لتشمل الأعيان المدنيّة، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والمصانع الصغيرة والمخابز وتجمعات السكان يعتبر تصعيداً خطيراً في مسار المواجهات، وينذر بعواقب وخيمة على أمن واستقرار المنطقة، وحذّرت من أن تواطؤ المجتمع الدولي، تارة بالصمت وتارة أخرى بالانتقائية إزاء جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية التي يرتكبها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني سيزيد حالة الاحتقان، ويوسّع دائرة العنف، ويقود إلى مزيد من التصعيد وعدم الاستقرار.
جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقته سعادة الدكتورة هند عبدالرحمن المفتاح، المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف، اليوم ، خلال اجتماع الدورة 74 لمجلس التجارة والتنمية في مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تحت البند (6 ) ، حول تقرير عن المساعدة المقدمة من الأونكتاد إلى الشعب الفلسطيني.
وأعربت سعادتها عن شكر دولة قطر لأمانة الأونكتاد على إعدادها التقرير السنوي حول المساعدة المقدمة إلى الشعب الفلسطيني، والذي يشير بوضوح إلى النتائج الكارثية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي على تدهور الاقتصاد الفلسطيني، والحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة دون أي اعتبار للأعراف الإنسانية أو المواثيق الدولية. ونوهت إلى أن القيود المفروضة على الحركة تعرقل تقديم الخدمات الاجتماعية الأساسية والإغاثة الإنسانية وتحرم الشعب الفلسطيني من التمتع بحقوقه في الصحة والعمل والتعليم والعيش الكريم.
وفي هذا السياق، طالبت سعادتها المجتمع الدولي بتحمّل مسؤولياته وردع إسرائيل عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وتطبيق قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، المعنون " حماية المدنيين والتمسك بالالتزامات القانونية والإنسانية". كما دعت الدول الأعضاء إلى دعم الشعب الفلسطيني في تطلعاته الإنمائية وفي التقدم نحو تحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة، وأعربت عن دعم دولة قطر لجهود الأونكتاد لدعم الشعب الفلسطيني كي يكون مزوداً بالموارد الكافية للوفاء بولاياته الناشئة عن وثيقة توافق نيروبي وميثاق بريدجتاون وقرارات الجمعية العامة ذات الصلة.
وأشارت المفتاح إلى أنّ دولة قطر لم تتوان عن مواصلة تقديم الدعم الإنساني والتنموي للشعب الفلسطيني بهدف التخفيف من معاناته الإنسانية، ومعالجة الاحتياجات العاجلة من نقص الطاقة وتوفير السيولة النقدية وخلق فرص العمل، علاوةً على ما يتم على المدى الطويل من إصلاح وإنشاء للبُنى التحتية والمساكن وتعزيز قطاعات الصحة والتعليم والصناعة والزراعة.
وذكّرت سعادتها بأن مساهمات دولة قطر خلال العقد الماضي عبر صندوق قطر للتنمية ولجنة إعمار غزة تجاوزت مليار ونصف دولار أمريكي، إضافة إلى المساهمات التي قدمتها مؤسسات المجتمع المدني في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة الإنسانية المستمرة.
وأضافت أن دولة قطر تواصل تقديم الدعم للموارد الأساسية لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) من أجل تمكينها من أداء ولايتها لا سيما في ظل التحديات والصعوبات الحالية التي تواجه الشعب الفلسطيني، مشيرةً إلى أن صندوق قطر للتنمية تبرع في عام 2021 بمبلغ 18 مليون دولار لدعم الموارد الأساسية للأونروا للفترة 2021-2022، وأن دولة قطر تعهدت في شهر يونيو من هذا العام بإجمالي 18 مليون دولار للفترة 2023-2024.
وجدّدت سعادة المندوب الدائم موقف دولة قطر الثابت من عدالة القضية الفلسطينية، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، لا سيما حقه في تقرير المصير. كما أكدت على أن الضمانة الوحيدة لتحقيق سلام مستدام في منطقة الشرق الأوسط هي الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقا للمبادرة العربية وحل الدولتين، الذي يضمن إقامة دولة فلسطين المستقلة القابلة للحياة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وتمتُّع الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: دولة قطر
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية تتهم روسيا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في أوكرانيا
أصدرت لجنة تحقيق دولية مستقلة تابعة للأمم المتحدة تقريرًا يؤكد ارتكاب روسيا "جرائم ضد الإنسانية" خلال حربها في أوكرانيا، مشيرة إلى أن هذه الجرائم تجلت في عمليات اختفاء قسري وتعذيب ممنهج.
ووفقًا للتقرير الذي نشرته لجنة الأمم المتحدة الدولية المستقلة لتقصي الحقائق بشأن أوكرانيا هذا الأسبوع، فقد خلصت التحقيقات إلى أن السلطات الروسية نفذت عمليات إخفاء قسرية وأعمال تعذيب، معتبرة هذه الأفعال جرائم ضد الإنسانية. وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات تمت في إطار "هجوم ممنهج وشامل ضد المدنيين، ووفقًا لسياسة منسّقة"، ما يشير إلى وجود نمط متكرر ومنظم في تنفيذ تلك الجرائم.
وأشار التقرير إلى أن أعدادًا كبيرة من المدنيين اعتُقلوا في المناطق التي تخضع للسيطرة الروسية، حيث تم نقل العديد منهم إلى مراكز احتجاز في روسيا أو إلى مناطق أوكرانية تحت الاحتلال الروسي. وخلال هذه الفترات الطويلة من الاحتجاز، وثّقت اللجنة ارتكاب السلطات الروسية "انتهاكات وجرائم إضافية"، ما زاد من معاناة المحتجزين.
وأضاف التقرير أن العديد من هؤلاء المعتقلين لا يزالون في عداد المفقودين منذ أشهر أو حتى سنوات، في حين لقي البعض حتفهم أثناء الاحتجاز. ولفت إلى أن روسيا انتهجت سياسة متعمدة تهدف إلى حرمان المختفين قسرًا من أي حماية قانونية، ما يعزز طبيعة هذه الممارسات كجزء من استراتيجية متعمدة لقمع المعارضين وترهيب المدنيين.
كما لم تقتصر الانتهاكات على المدنيين فقط، بل تعرض أسرى الحرب أيضًا للتعذيب والاختفاء القسري، وفقًا لما وثقته اللجنة. وأشار التقرير إلى أن هذه الانتهاكات تتعارض مع القوانين الدولية واتفاقيات حقوق الإنسان، مما يسلط الضوء على التحديات الكبيرة التي تواجهها المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي في مساءلة المسؤولين عن هذه الجرائم.
وتأتي هذه النتائج في وقت يتصاعد فيه التوتر بين روسيا والغرب، حيث تواصل الدول الغربية دعم أوكرانيا بالمساعدات العسكرية والإنسانية، بينما تواجه موسكو ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي. ومن المتوقع أن تشكل هذه التقارير ضغطًا إضافيًا على روسيا، خاصة في ظل الدعوات المتزايدة إلى محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام المحاكم الدولية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية