رئيس «مصر أكتوبر»: مقترح الوزيرة الإسرائيلية بشأن إعادة توطين أهالي غزة يكشف نواياها الخبيثة
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
استنكرت الدكتورة جيهان مديح رئيس حزب مصر أكتوبر، المقترح الذي قدمته وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية، جيلا جملئيل، والذي كشف عن النوايا الخبيثة للاحتلال الإسرائيلي تجاه قطاع غزة بدعوتها للمجتمع الدولي بأن يقوم بتشجيع أهالي غزة على إعادة التوطين الطوعي خارج الأراضي بدلا من المطالبة بوقف إطلاق النار أو بالحديث عن إعادة إعمار القطاع، مؤكدة أن موقف الدولة المصرية واضح وراسخ تجاه القضية الفلسطينية.
وأضافت مديح، في بيان لها، أن القيادة السياسية تبذل جهودا كبيرة من أجل التصدي للمؤمرات الخبيثة التي تريدها إسرائيل، مشيرة إلى أن الدولة المصرية لن تتوانى عن استخدام كافة الإجراءات التى تضمن حماية وصون حدودها وسيكون لها رد حاسم في أي محاول تهدد أي شبر من أراضيها، خاصة سيناء الحبيبة.
الموقف المصريوأشارت رئيس حزب مصر أكتوبر، إلى أن الانتهاكات والاعتداءات الوحشية التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد أهالي غزة تستهدف تهجيرهم من أراضيهم وهو ما لا تقبله الدولة المصرية، موضحة أن الدولة المصرية ترفض محاولات الاحتلال الإسرائيلي بتهجير أهالي غزة وتسعى للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني ومنع تصفية قضيتهم.
وأوضحت مديح، أن الجلسة التاريخية التي شهدها مجلس النواب اليوم بحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تعكس موقف الدولة المصرية الحاسم والرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من قطاع غزة، مؤكدة أن الجلسة عكست تكاتف الجميع خلف القيادة السياسية لاتخاذ كافة الإجراءات لحماية الأمن القومي المصري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية مصر أكتوبر سيناء وزيرة الاستخبارات الإسرائيلية الدولة المصریة أهالی غزة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: مديرة صندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية على وجود مرونة في سعر الصرف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن كريستالينا جورجييفا مدير صندوق النقد الدولي هنأت الدولة المصرية والحكومة بالخطوات الناجحة التي قمنا بها، والتي يأتي أهمها وجود مرونة حقيقية في سعر الصرف، وأن هناك قدرة على استقرار هذا السوق.
وأضاف "مدبولي" في كلمته خلال المؤتمر الصحفي، عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، اليوم الأربعاء، أن مديرة الصندوق أكدت على كل ذلك بالواقع العملي بأنه لا توجد أي طلبات متأخرة أو موجودة في البنوك ولا يمكننا تدبير العملة لها، موضحًا أن هناك معايير كاملة لتطمئن أي خبير بأن هناك سعر صرف مرن وكلها متحققة.
وأكد: "لا يوجد أي شيء يدعو للقول بأن الدولة المصرية تقيد سعر الصرف"، موضحًا أن الشئ الأخر المهم هو النمو الاقتصادي وكيف نضمن تحقيق نمو اقتصادي أكبر وأسرع وبنسب أعلى وفي نفس التوقيت لا يحدث تأثير على موضوع التضخم.