وزير التجهيز : الميزانية غير كافية لصيانة وعصرنة الطرق بالمغرب
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن وزير التجهيز الميزانية غير كافية لصيانة وعصرنة الطرق بالمغرب، زنقة 20 الرباط أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الميزانية الحالية غير كافية لصيانة و عصرنة و تهيئة الشبكة الطرقية التي توجد .،بحسب ما نشر زنقة 20، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير التجهيز : الميزانية غير كافية لصيانة وعصرنة الطرق بالمغرب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
زنقة 20 | الرباط
أكد نزار بركة، وزير التجهيز والماء، أن الميزانية الحالية غير كافية لصيانة و عصرنة و تهيئة الشبكة الطرقية التي توجد نسبة 63 في المائة منها في حالة حسنة إلى متوسطة.
بركة، وخلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، وفي جواب تلاه نيابة عنه وزير النقل و اللوجستيك، أن وزارته تتطلع إلى تحقيق 2000 كلم من الصيانة الطرقية سنويا، و التي تشمل تقوية و تكسية و توسيع الطرق و صيانة حوالي 50 منشأة فنية.
وزير التجهيز، ذكر أن الوزارة ترصد لصيانة الطرق 3 ملايير درهم سنويا ، ما يمثل 46 في المائة من الميزانية المخصصة للطرق ، بما في ذلك مليار و 250 مليون درهم مخصصة لتأهيل طرق القرب المصنفة في إطار برنامج تقليص الفوارق الترابية و الاجتماعية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي