المفوضية الأوروبية: لا دليل على أن مساعداتنا لفلسطين تذهب لحماس
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكدت المفوضية الأوروبية اليوم الثلاثاء عدم وجود أي دليل على أن أموال مساعداتها التنموية للفلسطينيين تذهب لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في حين أعطى الاتحاد الأوروبي الضوء الأخضر لمواصلة تقديم المساعدة التنموية.
وأفادت المفوضية بأن برنامجها لتقديم المساعدات التنموية لفلسطين ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) سيستمر دون إبطاء.
بيد أن مسؤولا أوروبيا صرّح أن مشاريع تبلغ قيمتها الإجمالية 75 مليون يورو، تتعلق ببنى تحتية لتوزيع مياه الشرب في غزة، لم يعد بالإمكان تنفيذها بسبب الحرب المستمرة في القطاع.
أتى ذلك بعد تعليق المفوضية الأوروبية لمساعدات تنموية لفلسطين بقيمة 691 مليون يورو في أعقاب عملية طوفان الأقصى، بذريعة عدم تمويل حركة حماس "بشكل مباشر أو غير مباشر".
ضوابط صارمةوقال فالديس دومبروفسكيس نائب الرئيس التنفيذي للمفوضية إن "المراجعات لم تصل إلى أي مؤشرات على أن حركة حماس استفادت من أموال الاتحاد الأوروبي".
كما قالت رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين إن "المراجعة كانت ضرورية في أعقاب هجوم حماس على إسرائيل"، مضيفة أنهم يعملون على تحديد دعمهم المستقبلي للفلسطينيين في ضوء الوضع المتغير والمتطور، على حد قولها.
من جهته، منح الاتحاد الأوروبي الإذن لمواصلة تقديم المساعدة التنموية للفلسطينيين، مشددا على فرض ضوابط أكثر صرامة في المستقبل.
ويعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، مع موازنة تناهز 1.2 مليار يورو لما بين العامين 2021 و2024.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي بصدد توجيه الاتهام إلى ميتا بانتهاك قانون الأسواق الرقمية
من المقرر أن يوجه الاتحاد الأوروبي الاتهام إلى شركة ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، وذلك بعد مرور أسبوع واحد فقط من توجيهه دعوى مماثلة ضد شركة آبل، كما أشار تقرير لصحيفة فايننشال تايمز.
وتعمل المفوضية الأوروبية، وهي الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، على ممارسة صلاحيات جديدة يمنحها قانون الأسواق الرقمية، وهو تشريع يهدف إلى تعزيز خيارات المستهلكين في القارة الأوروبية وفتح الأسواق أمام الشركات الأوروبية الناشئة للنمو والازدهار أكثر.
وفي تقرير الرأي المبدئي، الذي سيصدر هذا الأسبوع، سيشير مسؤولو المفوضية إلى مخاوفهم بشأن نموذج "الدفع أو القبول" الذي تتبعه شركة ميتا، بحسب ما ذكره 3 أشخاص على اطلاع مباشر بالأمر. إذ يمكن لمستخدمي فيسبوك وإنستغرام حاليا اختيار استخدام المنصات مجانا لكن مع القبول بجمع ميتا لبياناتهم، أو الدفع مقابل عدم مشاركة تلك البيانات.
ومن المتوقع أن تذكر المفوضية الأوروبية أن الخيار الذي يطرحه نموذج ميتا يخاطر بمنح المستهلكين بديلا زائفا، إذ يحتمل أن يجبرهم وجود عائق مالي على قبول تتبع بياناتهم الشخصية لاستخدامها في أغراض الإعلانات على منصات ميتا. وذكر شخص مطلع على توجهات الاتحاد الأوروبي أن المستهلكين بحاجة إلى تلقي "عرض متكافئ".
وبموجب القوانين الجديدة، يجب على عمالقة التقنية الحصول على موافقة المستخدمين "عندما يرغبون في جمع بياناتهم الشخصية أو استخدامها بشكل متبادل عبر مختلف خدمات المنصة الأساسية"، حسبما ذكر الاتحاد الأوروبي في مارس/آذار عندما فتح تحقيقات بشأن الامتثال ضد شركة ميتا وغيرها من شركات التقنية الكبرى.
وفي حالة ثبوت انتهاكها للقانون، تواجه ميتا عقوبات ضخمة تصل إلى غرامة قدرها 10% من حجم مبيعاتها العالمية، وقد تصل إلى 20% في حال تكرار المخالفة. كما ينبغي الانتهاء من النتائج الأولية للاتحاد الأوروبي في غضون عام واحد من بدء التحقيق الرسمي في مارس/آذار.
وخلال الأسبوع الماضي، فتحت المفوضية الأوروبية الباب أمام فرض عقوبات مالية كبيرة على آبل معتبرة أن متجر التطبيقات "آب ستور" لا يحترم قواعد المنافسة المعتمدة بالاتحاد الأوروبي.
ورأت المفوضية -في رأي مبدئي- أن "قواعد آب ستور تنتهك نظام الأسواق الرقمية لأنها تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستهلكين إلى قنوات توزيع بديلة من أجل الحصول على عروض ومضامين".
وفي حال تأكدت هذه التهمة، ستعتمد المفوضية الأوروبية قرارا نهائيا بعدم امتثال الشركة بحلول نهاية مارس/آذار المقبل، وقد تفرض على آبل حينها غرامة قد تصل إلى 10% من إيراداتها العالمية ولاحقا 20% في حال تكرار المخالفة أيضا.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا