الخارجية النمساوية: لا يمكن ضمان أمن أوروبا إلا بتضامن الدول ذات التفكير المماثل
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
أكد ألكسندر شالينبرج وزير خارجية النمسا اليوم على ضرورة التعاون الوثيق مع بريطانيا، حيث لا يمكن ضمان الأمن في القارة الأوروبية إلا من خلال تضامن الدول ذات التفكير المماثل.
وقال وزير الخارجية - في بيان اليوم، عقب مباحثاته أمس في لندن مع نظيره البريطاني ديفيد كاميرون - إن النمسا وبريطانيا بينهما شراكة استراتيجية قوية، منوها بأهمية الدخول في حقبة جديدة من العلاقات الثنائية، من خلال التوقيع على إعلان نوايا سياسي، حيث تهدف الاتفاقية إلى زيادة التعاون النمساوي البريطاني على مستوى الشراكة الاستراتيجية.
ونوه الوزير إلى أنه في ضوء التحديات العالمية العديدة - وخاصة الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا والحرب في الشرق الأوسط - فإن التعاون لا بد أن يشمل أيضًا التنسيق الوثيق لأولويات السياسة الخارجية.
وذكر الوزير أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أوجد ثغرات كبيرة في علاقتنا، حيث أن الاتفاقيات السابقة لم تملأها إلا في أجزاء، مشددا على ضرورة الارتقاء بالعلاقة بين النمسا والمملكة المتحدة إلى مستوى جديد من خلال شراكة استراتيجية.
واضاف وزير الخارجية أن التوقيع على إعلان النوايا النمساوي البريطاني يعد خطوة مهمة في هذا الصدد، مشيرا إلى أنه في إطار الشراكة الاستراتيجية الجديدة، تم الاتفاق على زيادة التعاون في عدة كجالات أهمها تبادل المعلومات أو في مكافحة الإرهاب أو في القطاع الاقتصادي.
وأوضح أنه من المقرر إجراء تنسيق وثيق في مجال السياسة الخارجية والتعاون في المجال المتعدد الأطراف، والذي سيتم تنسيقه من خلال الاجتماعات السنوية لوزراء الخارجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النمسا بريطانيا من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: الدول الإفريقية شريك أساسي في التعاون البناء
أكد المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، على أن الدول الإفريقية تمثل شريكاً أساسياً في تعزيز التعاون البناء والتفاعل المستمر في إطار مواجهة التحديات المشتركة.
وأوضح أن التعاون بين الدول الإفريقية يشكل علامة فارقة تمثل التلاحم والاتحاد في مواجهة التحديات، سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي أو الدستوري، مشيرًا إلى أن مثل هذا التعاون الراسخ هو الركيزة الأساسية لتحقيق العدالة الدستورية في القارة.
وأضاف أن الجهود المشتركة بين الدول الإفريقية في هذا المجال، وخاصة في إطار التعاون الدستوري، تؤكد على التزام الدول بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية. كما لفت إلى أن اللقاءات المشتركة والفعاليات التي تجمع الهيئات القضائية والدستورية في الدول الإفريقية تلعب دوراً مهماً في تبادل الخبرات وتنمية القدرات، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المؤسسي في القارة.
مواجهة التحديات الاستثنائية بشراكة إفريقيةيأتي ذلك في سياق فعاليات اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، الذي يعقد في دورته الثامنة تحت رعاية المحكمة الدستورية المصرية برئاسة المستشار بولس فهمي.
يتم تنظيم هذا الاجتماع على مدار يومين، حيث يتجمع المشاركون من مختلف الدول الإفريقية لبحث سبل مواجهة المخاطر التي تواجه القارة في الظروف الاستثنائية، ووضع آليات فعّالة لمواجهة هذه التحديات.
وفي هذا السياق، يتناول الاجتماع في جلساته الثلاث الرئيسية موضوعات حساسة تتعلق بتحديات الدول الإفريقية في الأوقات الاستثنائية، ويشمل مناقشة التجارب التشريعية المختلفة لمواجهة الظروف الطارئة.
كما يناقش المشاركون دور الرقابة الدستورية في مراقبة التشريعات المرتبطة بالظروف الاستثنائية، بالإضافة إلى استعراض الآليات القانونية والدستورية التي يمكن أن تسهم في ضمان استقرار المجتمعات الإفريقية خلال فترات الأزمات.