الأردن يعلن إحياء مشروع وطني بديل لاتفاق الماء مع الاحتلال
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
قال عاهل الأردن عبد الله الثاني ، اليوم الثلاثاء، أن مشروع "الناقل الوطني"، الذي يهدف إلى تحلية ونقل المياه من العقبة جنوباً إلى عمان وسط البلاد، يُعتبر "أولوية وطنية".
وأدلى الملك بهذه التصريحات خلال اجتماع في العاصمة عمان، حيث كان يلتقي رئيس الوزراء بشر الخصاونة وعددًا من الوزراء المعنيين.
وكان الأردن قد قرر أخيرًا عدم توقيع اتفاقية مع الاحتلال لمقايضة المياه بالطاقة، وذلك في ظل الأحداث الجارية في قطاع غزة.
وكان الأردن قد وقعت، في عام 2021، "إعلان نوايا" مع الإمارات والاحتلال للبحث في إمكانية تنفيذ مشروع مشترك لمقايضة الطاقة بالمياه.
ويهدف مشروع "الناقل الوطني" إلى تحلية مياه البحر الأحمر من مدينة العقبة جنوبًا ونقلها إلى محافظات المملكة شمالًا، بكميات تتراوح بين 250 و300 مليون متر مكعب، وبتكلفة تصل إلى مليار دولار في المرحلة الأولى.
وتقدر الكلفة الإجمالية للمشروع بنحو 4.2 مليارات دولار، حيث أعلنت الحكومة الأردنية توفير جزء منها بقيمة 1.7 مليار دولار.
وتأتي هذه الجهود في ظل تحديات الأردن المتعلقة بشح المياه، حيث يعتبر الأردن وفقًا للمؤشر العالمي للمياه، من بين أفقر الدول في المياه على مستوى العالم، ولم تحقق الحلول طويلة الأمد لهذه الأزمة على مر العقود.
وفي لقاء سابق مع "عربي 21" قال الخبير الدولي الأردني في المياه والبيئة سفيان التل بأن الأردن "لا يحتاج لأي قطرة مياه من الخارج" مؤكداً على أن في الأردن موارد مائية يزيد عن حاجتها وأن اتفاقية المياه هي سياسية محض لدمج الاحتلال في المنطقة.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الناقل الوطني غزة تحلية مياه الاردن غزة الناقل الوطني تحلية مياه سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن الاضراب العام احتجاجا على "تكبيل" الحكومة حق الإضراب
أعلن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن خوض إضراب عام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 5 فبراير الجاري، وذلك احتجاجا على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب الذي أعدته الحكومة، والذي اعتبرته النقابة « تكبيلا » للحق في الإضراب.
وجاء هذا القرار بعد فشل جولات الحوار الاجتماعي مع الحكومة، وإصرارها على تمرير مشروع القانون دون مراعاة لمقترحات النقابات.
وانتقدت النقابة « عدم التعاطي الحكومة بإيجابية مع التعديلات التي قدمتها مكونات الجبهة الممثلة بمجلس المستشارين، ومن ضمنها الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وأمام عدم تفعيل الحكومة للمقاربة التشاركية في بناء هذا المشروع والإصرار على إحالته مباشرة إلى البرلمان المغربي استقواء بالأغلبية العددية ».
كما انتقد « دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “CNOPS” في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي “CNSS” وما يترتب على ذلك من إجهاز على الحقوق المكتسبة للمنخرطين والمستخدمين ».
وندد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بما اعتبره « تراجعا » عن المكتسبات الاجتماعية للعمال، وتجاهل الحكومة لمطالبهم، وعلى رأسها تحسين القدرة الشرائية، والحفاظ على الحماية الاجتماعية، وإصلاح أنظمة التقاعد.
ودعا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب جميع النقابات والعمال إلى الانخراط في هذا الإضراب، الذي اعتبره « ضرورة » للدفاع عن الحقوق والمكتسبات.
كما أعلن عن تنظيم ندوة صحفية يوم غد الاثنين 3 فبراير 2025، لعرض تفاصيل هذا القرار، ودعوة باقي مكونات « جبهة الدفاع عن حق الإضراب » للانضمام إليه.
كلمات دلالية الإتحاد الوطني للشغل حق الإضراب
زوجه تطالب بتطليقها للضرر.. جوزى متحرش