صفقة تنقذ شاكيرا من السجن لمدة 8 سنوات.. كلفتها 6.4 مليون إسترليني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نجت المطربة الكولومبية شاكيرا، من الحبس لمدة 8 سنوات، في قضيتها الشهيرة بعد اتهامها بالتهرب الضريبي، ما جعلها تدخل في صدام مباشر مع السلطات الإسبانية، قبل عقد صفقة لإنهاء الأمر.
صفقة تنقذ شاكيرا من السجن لمدة 8 سنواتالبداية كانت مع توجيه شاكيرا اتهامات للسلطات الإسبانية باستهداف «أفراد بارزين»، بعد فرض غرامة قدرها 6.
وتم فرض الغرامة المالية على نجمة البوب الكولومبية، كجزء من صفقة تسمح لها بالابتعاد عن عقوبة السجن، وتضع حداً لمحاكمة احتيال طويلة في برشلونة قبل أن تبدأ.
كيف ضحت شاكيرا بالملايين من أجل أبنائها؟وأصرت المغنية، التي تبلغ ثروتها الصافية حوالي 240 مليون جنيه إسترليني، على أنها بريئة، لكنها قالت إنها اتخذت قرارًا بـ«تجنيب أطفالها رؤية والدتهم تضحي برفاهتها»، بحسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.
وقالت شاكيرا في بيان لها: «أنا معجبة بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، لكن بالنسبة لي، اليوم، الفوز هو استعادة وقتي لأطفالي ومسيرتي المهنية».
كما انتقدت السلطات الإسبانية لملاحقتها لها، قائلة إن قضيتها مماثلة لقضايا أخرى شهدت السلطات تلاحق الرياضيين وغيرهم من الأفراد البارزين، مشددة على أن مثل هذه الحالات تستنزف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات.
وسيتم تغريم المغنية 6.4 مليون جنيه استرليني، بسبب اتهامات التهرب الضريبي، التي اعترفت بارتكابها كجزء من الصفقة المعلنة في المحكمة، أي أقل من ثلث المبلغ الذي طالب به المدعون.
وصلت النجمة العالمية إلى محكمة برشلونة أمس الاثنين، لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني (14.5 مليون يورو) من الدخل المكتسب بين عامي 2012 و 2014، حيث بدت في قمة الهدوء.
وسرعان ما أُعلن أنها توصلت إلى التسوية، حيث أخبرت شاكيرا رئيس المحكمة بأنها قبلت الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شاكيرا ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
السجن سنتين لطبيب متورط في اختلاس أدوية المستشفى الجامعي طنجة
زنقة 20 | الرباط
أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكمًا بسجن طبيب مقيم لمدة سنتين وغرامة 500 درهم، بتهمة اختلاس أدوية من المستشفى الجامعي محمد السادس بطنجة وإعادة بيعها بطرق غير قانونية.
كما أدانت نفس المحكمة ، المتهم الثاني وهو مساعده، بالسجن لمدة سنة وغرامة 500 درهم.
و ألزمت المحكمة المتهمين بأداء تعويض مالي قدره 10 آلاف درهم لفائدة المطالب بالحق المدني.
المحكمة برأت المتهمين من تهم خيانة الأمانة نظرًا لغياب الأدلة.
يشار الى أن القضية أثيرت بناء على دعوى قضائية رفعتها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية بعد اكتشاف اختلاسات في أدوية المستشفى.
وأفادت المعطيات بأن الطبيب المتهم وشريكه كانا يبيعان الأدوية المختلسة من صيدلية المستشفى بشكل غير قانوني.