صفقة تنقذ شاكيرا من السجن لمدة 8 سنوات.. كلفتها 6.4 مليون إسترليني
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
نجت المطربة الكولومبية شاكيرا، من الحبس لمدة 8 سنوات، في قضيتها الشهيرة بعد اتهامها بالتهرب الضريبي، ما جعلها تدخل في صدام مباشر مع السلطات الإسبانية، قبل عقد صفقة لإنهاء الأمر.
صفقة تنقذ شاكيرا من السجن لمدة 8 سنواتالبداية كانت مع توجيه شاكيرا اتهامات للسلطات الإسبانية باستهداف «أفراد بارزين»، بعد فرض غرامة قدرها 6.
وتم فرض الغرامة المالية على نجمة البوب الكولومبية، كجزء من صفقة تسمح لها بالابتعاد عن عقوبة السجن، وتضع حداً لمحاكمة احتيال طويلة في برشلونة قبل أن تبدأ.
كيف ضحت شاكيرا بالملايين من أجل أبنائها؟وأصرت المغنية، التي تبلغ ثروتها الصافية حوالي 240 مليون جنيه إسترليني، على أنها بريئة، لكنها قالت إنها اتخذت قرارًا بـ«تجنيب أطفالها رؤية والدتهم تضحي برفاهتها»، بحسب صحيفة «دايلي ميل» البريطانية.
وقالت شاكيرا في بيان لها: «أنا معجبة بشدة بأولئك الذين حاربوا هذا الظلم حتى النهاية، لكن بالنسبة لي، اليوم، الفوز هو استعادة وقتي لأطفالي ومسيرتي المهنية».
كما انتقدت السلطات الإسبانية لملاحقتها لها، قائلة إن قضيتها مماثلة لقضايا أخرى شهدت السلطات تلاحق الرياضيين وغيرهم من الأفراد البارزين، مشددة على أن مثل هذه الحالات تستنزف طاقة هؤلاء الأشخاص ووقتهم وهدوءهم لسنوات.
وسيتم تغريم المغنية 6.4 مليون جنيه استرليني، بسبب اتهامات التهرب الضريبي، التي اعترفت بارتكابها كجزء من الصفقة المعلنة في المحكمة، أي أقل من ثلث المبلغ الذي طالب به المدعون.
وصلت النجمة العالمية إلى محكمة برشلونة أمس الاثنين، لحضور اليوم الأول من محاكمتها بتهمة الاحتيال على الدولة الإسبانية بمبلغ 12.5 مليون جنيه إسترليني (14.5 مليون يورو) من الدخل المكتسب بين عامي 2012 و 2014، حيث بدت في قمة الهدوء.
وسرعان ما أُعلن أنها توصلت إلى التسوية، حيث أخبرت شاكيرا رئيس المحكمة بأنها قبلت الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع المدعين العامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شاكيرا ملیون جنیه إسترلینی
إقرأ أيضاً:
الداخلية: لا صحة لفرض السجن 7 سنوات وغرامة 10 ملايين لمن يدلي بمعلومات مضللة بالتعداد
الاقتصاد نيوز — بغداد
نفت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، فرض عقوبتي السجن والغرامة على من يقدم معلومات مضللة لموظفي التعداد.
وقال قسم مكافحة الشائعات التابع إلى دائرة العلاقات والإعلام بوزارة الداخلية: "ننفي المعلومات المتداولة بشأن فرض عقوبتي السجن 7 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 10 ملايين دينار على الأفراد الذين يقدمون معلومات مضللة لموظفي التعداد السكاني"، موضحاً أن "هذه الأنباء غير صحيحة ولا تستند إلى أي حقائق".
وأضاف، أن "على جميع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقق من المعلومات والحذر من الشائعات التي قد تنتشر خلال فترة التعداد السكاني"، مؤكداً على "أهمية الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية فقط".