بدء تطبيق الرسوم على انستاباي وخدمات الدفع اللحظية .. في هذا الموعد
تاريخ النشر: 21st, November 2023 GMT
يبدأ البنك المركزي المصري مطلع العام المقبل في تفعيل الرسوم علي منظومة الدفع اللحظية IPN" وتطبيق إنستا باي، ضمن الإجراءات لتيسر خدمات الدفع الالكتروني .
وقال المهندس ايهاب نصر، وكيل محافظ البنك المركزي المصري لشئون الدفع الالكتروني والخدمات الرقمية في البنك، أن ذلك التطبيق يعد من أهم دعائم البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية والتي يستند إليها البنك المركزي المصري في التحول لمجتمع أقل اعتمادًا على أوراق النقد.
أوضح أن بلغ عملاء تطبيق إنستا باي أكثر من 6.2 مليون عميل، وأسفرت جهود البنك المركزي لتحفيز التوسع في وسائل الدفع الإلكتروني عن زيادة كبيرة في أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى أكثر من مليون و200 ألف نقطة بيع وأعداد ماكينات الصراف الآلي إلى أكثر من 23 ألف ماكينة.
اشار الي أن عدد ماكينات نقاط البيع الإلكترونية حقق نسبة زيادة 62% من عام 2021 حتى سبتمبر 2023 حيث وصلت أعداد نقاط البيع الإلكترونية إلى مليون و200 ألف نقطة بيع إلكترونية بنهاية سبتمبر 2023، مقارنة بـ 740 ألف نقطة بيع بنهاية عام 2021.
أضاف أن قيمة معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية سبتمبر 2023 288.5 مليار جنيه بنسبة نمو 71% مقارنة بعام 2021، ووصول معاملات التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت إلى ٦٩ مليار جنيه بزياده تقدر بـ١٦٩٪ عن عام ٢٠٢١.
أوضح أن أعداد حسابات محافظ الهاتف المحمول ارتفعت إلى أكثر من 36 مليون حساب بنهاية سبتمبر 2023 مقارنة بـ30 مليون عن عام 2022 بزيادة 23%.
كما بلغت قيم معاملات محافظ الهاتف المحمول 853 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر لعام 2023، بزيادة تقدر بحوالي 325% عن عام 2021.
أضاف أن البنك البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لتطوير البنية التحتية للخدمات المالية الرقمية داخل جمهورية مصر العربية، حيث نجح في إطلاق منظومة ميزة ديجتال لمحافظ الهاتف المحمول عام 2017 ليصل عدد المحافظ إلى أكثر من 36 مليون محفظة وكذلك منظومة الدفع الوطنية للبطاقات "ميزة" في ديسمبر عام 2018، والتي ساهمت في زيادة أعداد بطاقات الدفع الالكترونية إلى أكثر من 62 مليون بطاقة بالسوق المصري.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ق إنستا باي البنك المركزي المصري الخدمات الرقمية الدفع الالكترونى البنک المرکزی المصری إلى أکثر من سبتمبر 2023 عام 2021
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يعلن زيادة المعاشات لـ13 مليون مواطن بداية من هذا الموعد
يترقب نحو 13 مليون مستفيد من أصحاب المعاشات موعد زيادة المعاشات 2025، بعد إعلان الحكومة موعد رفع المعاشات والمرتبات ضمن الحزم الاجتماعية الجديدة رسميا بدءا من يوليو المقبل.
زيادة معاش تكافل وكرامة لـ 5 ملايين أسرة.. ضم فئات جديدة ووقف الدعم عن هؤلاء
زيادة المعاشات رسميًا لـ13 مليون مواطن بقرار حكومي.. تعرف على موعد الصرف
موعد زيادة المعاشات رسميا.. بشرة خير لـ 11.5 مليون مواطن
موعد زيادة المعاشات رسمياً.. إزاي تحسب معاشك الجديد ؟
وكشف أحمد كجوك وزير المالية أن صندوق التأمينات و المعاشات بصدد الانتهاء من الزيادة القادمة في يوليو القادم، التي ستصل إلى 15%، كما سيشرح الصندوق كافة التفاصيل قريباً.
في سياق متصل، قالت وزارة المالية إن هناك زيادات مرتقبة في المرتبات والأجور اعتبارًا من يوليو 2025، وذلك مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025/2026، والتي تتضمن حزمة من الإجراءات الرامية لتحسين الدخول ومواجهة الغلاء والتضخم المتصاعد.
كشف الدكتور أحمد كجوك، نائب وزير المالية، عن تفاصيل الزيادات الجديدة، والتي تشمل ما يلي:
علاوة دورية بنسبة 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية
علاوة دورية بنسبة 15٪ لغير المخاطبين بالقانون
زيادة علاوة غلاء المعيشة من 600 جنيه إلى 1000 جنيه شهريًا
رفع الحافز الإضافي بمقدار 300 جنيه
زيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى 7100 جنيه شهريًا
هذه القرارات تعكس توجه الدولة لتحسين معيشة المواطنين ورفع القدرة الشرائية للعاملين بالجهاز الإداري في ظل الظروف الاقتصادية العالمية الصعبة.
تفاصيل جديدة عن موازنة 2025/2026أشارت وزارة المالية إلى أن موازنة العام المالي القادم ستشهد زيادة كبيرة في مخصصات الأجور، بنسبة تصل إلى 18.1٪، ليصل إجمالي ما سيتم تخصيصه للمرتبات إلى 679.1 مليار جنيه، مقارنة بالموازنة السابقة.
وتتضمن هذه الزيادة أيضًا:
تعيين أكثر من 75 ألف معلم جديد في قطاع التربية والتعليم
تعيين 30 ألف طبيب لتعزيز منظومة الرعاية الصحية
تعيين 10 آلاف موظف في باقي جهات الدولة المختلفة
جدول الزيادات حسب الدرجات الوظيفيةتشمل الزيادات الجديدة تعديل الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجات الوظيفية، وذلك على النحو التالي:
الدرجة الممتازة: من 12,200 جنيه إلى 13,800 جنيه
الدرجة العالية: من 10,200 جنيه إلى 11,800 جنيه
الدرجة الأولى: من 8200 جنيه إلى 9800 جنيه
الدرجة الثانية: من 7200 جنيه إلى 8500 جنيه
الدرجة الثالثة التخصصية: إلى 8000 جنيه
الدرجة الرابعة: إلى 7300 جنيه
الدرجة الخامسة والسادسة (الخدمات المعاونة): إلى 7100 جنيه بدلاً من 6000 جنيه
الحزمة الاجتماعيةوكان قد أكد وزير المالية أن حزمة الحماية الاجتماعية جرى تطبيقها في مارس الماضي ، موضحًا أن جميع الاعتمادات المالية المطلوبة تم توفيرها للوزارات المعنية، وبدأ المستفيدون في صرف مستحقاتهم.
وأضاف أن هذه الحزمة تستهدف في الأساس الفئات الأقل دخلًا، من خلال تقديم دعم نقدي مباشر يساعدهم في تلبية احتياجاتهم الأساسية.
دعم إضافي للبطاقات التموينيةأعلن الوزير أنه تم تخصيص 2 مليار جنيه لزيادة الدعم الموجه للبطاقات التموينية، ليستفيد منه نحو 10 ملايين أسرة من الفئات الأكثر احتياجًا.
وتشمل هذه الزيادة مبلغ 125 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردًا واحدًا، و250 جنيهًا للبطاقات التي تضم فردين أو أكثر، وذلك خلال شهري مارس وأبريل 2025.
زيادة الدعم لمبادرة العلاج على نفقة الدولةأوضح الوزير أنه تم تخصيص أكثر من مليار جنيه إضافي لدعم موازنة العلاج على نفقة الدولة، وذلك لإنهاء قوائم الانتظار في جميع المحافظات، لافتًا إلى بدء علاج 60 ألف حالة من محدودي الدخل الذين لا يتمتعون بتغطية تأمينية صحية.
ووفقًا للبيانات الرسمية، فقد تم علاج 15 ألف حالة خلال الفترة من 1 إلى 15 مارس الجاري.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة تشمل علاج العديد من الحالات المرضية الحرجة، مثل جراحات الأورام، والقلب، والمخ والأعصاب، والعظام، والرمد، والأوعية الدموية، والقسطرة الطرفية، بالإضافة إلى عمليات زراعة الكلى والكبد والقوقعة.
كما أكد أن الحكومة ملتزمة بتدبير باقي الاعتمادات المالية اللازمة وفقًا لاحتياجات القطاع الصحي، بتكلفة إجمالية أولية تقدر بنحو 3 مليارات جنيه.
وأضاف أن الدولة تتحمل تكاليف علاج 2.35 مليون حالة سنويًا في مختلف المحافظات، وذلك من خلال مخصصات مالية ضمن الموازنة العامة للدولة، لضمان تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين الأكثر احتياجًا.
مساندة إضافية لمستفيدي "تكافل وكرامة"كما كشف وزير المالية عن تخصيص 1.5 مليار جنيه لصرف 300 جنيه إضافية كمساندة استثنائية لنحو 4.7 مليون أسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، وذلك خلال شهر رمضان الكريم.
وأشار إلى أن قيمة الدعم النقدي المقدم للمستفيدين من البرنامج ستشهد زيادة بنسبة 25% اعتبارًا من شهر أبريل 2025، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 16 مليار جنيه حتى يونيو 2026، وذلك في إطار حرص الدولة على تحسين الأوضاع المعيشية للأسر الأولى بالرعاية.
دعم أسعار القطن وسداد مستحقات المزارعينأكد الوزير أن الحكومة ستتحمل فارق سعر القطن بواقع 2000 جنيه لكل قنطار، بتكلفة إجمالية تبلغ 3.5 مليار جنيه. وفي هذا الإطار، تم بالفعل توفير 2.1 مليار جنيه لسداد مستحقات مزارعي القطن، لضمان استقرار أوضاعهم الاقتصادية وتحفيزهم على زيادة الإنتاج.
رفع سعر توريد القمح المحلي لدعم المزارعينوفيما يتعلق بدعم مزارعي القمح، أعلن الوزير عن زيادة سعر أردب القمح المحلي بواقع 200 جنيه، ليصل إلى 2200 جنيه، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5.5 مليار جنيه.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه